به گزارش مرز اقتصاد ؛ مهدی حسن پور دادستان مرکز استان یزد در اولین نشست سراسری هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور در یزد اظهار داشت: «رویکرد و اعتقاد دستگاه قضایی در تمام سال‌هایی که با شعارهای اقتصادی مزین شده، حمایت از اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری مولد بوده است.»
دستگاه قضایی، هم‌راستا با سند تحول و تعالی قوه قضائیه و شعارهای اقتصادی سال، اقدامات خود را بر حمایت از حوزه صنعت و تولید متمرکز کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل جلسات و کارگروه‌های متعدد در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حضور فعال در ستاد تسهیل، فعالیت مستمر دبیرخانه ستاد برای پذیرش درخواست‌ها به‌صورت حضوری و آنلاین، و همچنین راه‌اندازی مجدد شرکت‌های متوقف اشاره کرد.
دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: «خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از فعالیت افسران و جهادگران عرصه اقتصادی، چه در حوزه داخلی و چه در تجارت خارجی، رویکرد عملی و افتخار دستگاه قضایی است.»
تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مانند کمیته رفع تعهدات ارزی و کمیته ترخیص کالاهای گمرکی، از دیگر اقدامات برجسته در این زمینه است. دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی با حضور میدانی در واحدهای صنعتی، بازدید از نقاط قوت و بررسی مشکلات و موانع، همچنین برگزاری جلسات میدانی در مراجعی مانند گمرک، عزم و اراده خود را برای رفع موانع و تقویت پویایی تولید نشان داده‌اند.
خدمت بزرگ‌تر حاکمیت در این عرصه، شناسایی مشکلات مطرح‌شده در ستادهای اقتصادی و انتقال آن‌ها به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کلان است. این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت از طریق سازوکارهایی مانند جلسات سران قوا، دبیرخانه‌های مرکزی ستاد اقتصاد مقاومتی یا ستاد تسهیل، و در میان‌مدت با ارائه لوایح گره‌گشا و اصلاح قوانین، موانع سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد.