به گزارش مرز اقتصاد ؛ مدیرکل ثبت اسناد و دبیر کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد گفت: در ۶ماه اول امسال در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته استانی نظارت بر قانون الزام، شاهد تداوم رتبه اول در صدور اسناد روستاها و موقوفات در کشور هستیم.
مهدی اقبال در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام یزد اظهار داشت: در ۶ ماه ابتدایی امسال با حمایت های رئیس کل دادگستری و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و مصوبات کمیته استانی قانون الزام، بسیاری از مشکلات ثبتی در سراسر استان یزد حل و منجر به صدور اسناد مالکیت تک برگ کاداستری شد.
وی با اشاره به رشد ۹۹.۹ درصدی کاداستر زراعی افزود: در این بخش یزد بعد از استان فارس که ۱۰۰ درصد محقق شده در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد یکی از مهمترین برنامه های سازمان است صدور اسناد موقوفات عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا مصوبات بسیار گره گشایی در شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت المال و همچنین کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام داشته ایم.
اقبال خاطرنشان کرد : در این بخش با همکاری های بسیار خوب دو مجموعه ثبت اسناد و اوقاف برای چندمین سال پیاپی ، با صدور ۱۸۰۹ برگ سند موقوفات استان یزد در ۶ ماه ابتدایی ، رتبه نخست کشور را کسب کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به اجرای موفق قانون ساماندهی در استان ادامه داد: این قانون که برای صدور اسناد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر تعریف شده در ۶ ماه با همکاری قابل تقدیر بنیاد مسکن ، ۳۵۴۴ برگ سند مالکیت تک برگ کاداستری صادر و منجر به کسب رتبه نخست کشور توسط یزد شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یزد یکی دیگر از مصوبات مورد تأکید این کمیته و قانون الزام را تسریع در صدور آرای پرونده های قانون تعیین تکلیف عنوان کرد و گفت: در این بخش با همکاری های مطلوب مجموعه هایی همچون راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی ، ۹۷ درصد پرونده های منجر به صدور رأی شده و تنها ۳ درصد باقیمانده است.
اقبال همچنین با بیان اینکه یکی از ضروریات اجرای قانون الزام که مورد تأکید رئیس کل و کمیته استانی بوده تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ است ، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود تعداد بیش از ۱۶۱ هزار سند دفترچه ای در استان یزد و تعیین برنامه تکلیف ۶۸ هزار جلدی برای امسال ، شاهد عملکردهای بسیار خوبی بوده ایم.
وی افزود: در این خصوص شاهد تعویض حدود ۴۱ هزار سند دفترچه ای در ۶ ما هستیم که بیانگر تحقق ۶۱ درصدی برنامه تکلیفی تعریف شده سازمان است و در مجموع حدود ۱۲۰ هزار جلد باقیمانده که امیدواریم با روند فعلی و همکاری های ثبت احوال ، سرعت بیشتری یابد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان به برخی اسناد مالکیت صادر شده ناشی از خروجی مصوبات کمیته استانی نظارت و هماهنگی قانون الزام و شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد.
هزینه بالای انتقال اسناد بنیاد مسکن؛ چالشی برای مناطق محروم /صدور اسناد نهضت ملی مسکن زمینه ساز تقویت نظارت های قضایی است
رئیس کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد گفت: صدور اسناد مالکیت طرحهای نهضت ملی مسکن همزمان با آماده سازی آنها، زمینه ساز تثبیت مالکیت و تقویت نظارت قضایی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول استان یزد اظهار داشت: کار صدور اسناد مالکیت کاداستری نهضت ملی مسکن به نام سازمان ملی زمین به نمایندگی دولت، کار مطلوبی است و مانع بسیاری از مشکلات قضایی و نظارتی در آینده خواهد شد.
وی تأکید کرد: نکته مهم در این بخش این است که دستگاههای متولی در واگذاری اراضی به بخشهای حقوقی و حقیقی ، ضمن نظارت بر رعایت زمان بندی قراردادها ، در صورت تخلف از تعهدات با جدیت برخورد کنند و لازمه کار این است که قراردادها اصلاح و به گونه ای تنظیم شود که به جای حق فسخ، خود به خود و بدون نیاز به طرح دعوی قضایی، منسوخ شده و امکان واگذاری به فرد دیگری فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات این بخش بویژه در مورد اسناد مربوط به بنیاد مسکن و نیز طرحهای نهضت ملی مسکن را هزینه های بالای قرارداد واگذاری و انتقال اسناد این اراضی به مردم عنوان کرد و افزود: باید قدرت و توان و نهایتا رضایت مردم بویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر باشد و این هزینه ها تا حد ممکن تعدیل شده و کاهش یابند.
حجت الاسلام طهماسبی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به لزوم صیانت از موقوفات با دریافت اسناد مالکیت آنها بیان کرد: در این بخش باید نظارت ها جدی تر شود و در این راستا برای دریافت اسناد مالکیت مساجد، همکاری بیشتر اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است.
در این جلسه، مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و دبیر کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گزارش خلاصه ای از عملکرد ثبتی استان در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته استانی قانون الزام بیان کرد و حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند.