وزیر اقتصاد از برنامههای دولت برای کنترل تورم و کاهش آن به سطح ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت برای ثبات قیمتها و بهبود شرایط اقتصادی در حال اجراست.
برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش تورم
سیدعلی مدنیزاده، از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در راستای کنترل تورم صحبت کرده و بیان کرده است که هدف اصلی رساندن نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او توضیح داده که دولت برای مقابله با تورم، دو مسیر همزمان را دنبال میکند. در بخش کوتاهمدت، تلاشها بر انجام اقداماتی متمرکز است که بتواند عرضه کالاهای ضروری را در بازار به میزان کافی تامین کند و به این ترتیب افزایش سریع قیمتها را کاهش دهد.
اقدامات فوری و نتایج مورد انتظار
مدنیزاده اظهار داشته است که با اجرای اقدامات کوتاهمدت، انتظار میرود فشارهای قیمتی در بازار کمتر شده و زمینه ایجاد آرامش نسبی برای مصرفکنندگان فراهم شود. همچنین او اعلام کرده که در مسیر بلندمدت، برنامههای اساسیتری برای حل مشکلات ریشهای در دستور کار قرار دارد. این برنامهها بهطور مشخص بر کنترل کسری بودجه دولت و اصلاح وضعیت ناترازی بانکها تمرکز دارند. به گفته وی، تنها با حل این مشکلات ساختاری امکان کاهش پایدار نرخ تورم فراهم خواهد شد و از وقوع دورههای تورمی مکرر جلوگیری میشود.
برنامههای پایدار برای ثبات اقتصادی
وزیر اقتصاد همچنین اشاره کرده است که نرخ تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، اما به گفته او با اجرای برنامههای پیشبینیشده، کاهش تدریجی این نرخ امکانپذیر خواهد شد. مدنیزاده بر امیدواری نسبت به اجرای موفقیتآمیز این برنامهها تاکید کرده و تأکید داشته که مسیر کاهش تورم در بلندمدت تداوم خواهد یافت.
فعالیتهای وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه هفتم
در بخش دیگری از صحبتها، مدنیزاده درباره اقدامات داخلی وزارتخانه توضیح داده و اعلام کرده است که کمیتهای ویژه برای بررسی اجرای قانون برنامه هفتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. وظیفه اصلی این کمیته پایش مستمر اجرای مسئولیتهای واگذار شده به وزارتخانه است. او اشاره کرده که تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه اصلی نیز تحت نظارت مستقیم او در حال اجرا هستند؛ این پروژهها با هدف رفع موانع و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی طراحی شدهاند.
شرایط دستیابی به رشد اقتصادی
مدنیزاده بر همکاری میان دستگاهها و قوای مختلف کشور تاکید کرده و بیان داشته که تنها با همافزایی لازم و حل چالشهای کلان اقتصادی امکان تحقق این رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. او وعده داده است که در جلسات تخصصی آینده، اطلاعات بیشتری درباره اقدامات وزارتخانه و مسیرهای پیشرو ارائه خواهد شد.