افزایش بیسابقه دلار در بازار آزاد بار دیگر نگاهها را به سمت بانک مرکزی معطوف کرده است، در حالی که نقش دیگر دستگاهها در بحران ارزی نادیده گرفته میشود.
به گزارش همشهری آنلاین، امروز نرخ دلار در بازار آزاد باز هم رکورد تازهای ثبت کرد و به روند افزایشی روزهای اخیر خود ادامه داد. با هر جهش قیمتی، نگاهها مستقیماً به سوی بانک مرکزی معطوف میشود.
افراد زیادی نیز در فضای واقعی و مجازی، از رئیس کل بانک مرکزی میپرسند چه زمانی قرار است این وضعیت بازار ارز را کنترل کند؛ چراکه ارزش ریال پیوسته کاهش مییابد و مسئولیت اصلی حفظ قدرت خرید پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.
این سوال بار دیگر مطرح میشود که نقش واقعی بانک مرکزی در تحولات ارزی چیست و آیا میتوان این نهاد را عامل اصلی چنین نوساناتی دانست؟
برای یافتن پاسخ، صرفاً اشاره به وظایف قانونی بانک مرکزی کافی نیست. بلکه ضروری است مجموعه عواملی که در عرضه و تقاضای ارز دخالت دارند، بررسی شده و سهم هر نهاد در این شرایط بهطور دقیق مشخص شود.
اگرچه بانک مرکزی بهطور رسمی متولی سیاستهای ارزی است، اما در واقعیت بخش بزرگی از منابع و هزینههای ارزی کشور در خارج از چارچوب تصمیمگیری این نهاد اتفاق میافتد.
ارز مورد نیاز کشور از محل فروش نفت، صادرات فرآوردههای نفتی و صادرات غیرنفتی تأمین میشود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نقش تولیدکننده ارز را ندارد و همچنین تصمیمگیر نهایی هم نیست؛ بلکه وظیفه مدیریت جریان ورودی و خروجی ارز را بر عهده دارد.
فشار تقاضا در بازار ارز و تاثیر «ترخیص درصدی»
در این چارچوب، کاهش درآمدهای نفتی یا افت صادرات شرکتهای بزرگ که به دلیل قطع انرژی یا محدودیتهای زیرساختی رخ داده، مستقیم به کمبود ارز در بازار منجر میشود. اما مسئولیت این کمبودها بر عهده نهادهای دیگری است.
از سوی دیگر، برخی تصمیمات مانند اجرای سیاست «ترخیص درصدی» یا «واردات بدون مشخص کردن منشأ ارز»، به طور مستقیم فشار تقاضا بر بازار آزاد را افزایش دادهاند. بر اساس گزارشها، بانک مرکزی با چنین تصمیماتی مخالف بوده است.
میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص اظهار کرد: برخی سازمانها سیاست «ترخیص درصدی» را با هدف حمایت از واردات کالاهای اساسی توجیه میکردند اما در واقع این سیاست باعث ورود اقلام غیرضروری و حتی لاکچری شد. در نتیجه، سال گذشته تقاضای ارز به میزان ۵ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کرد.
وی افزود: افزایش تقاضا برای خرید ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان الزاماً نتیجه سیاستهای بانک مرکزی نیست، بلکه بیشتر ناشی از تصمیمات وزارتخانههای مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. البته دستگاههای اقتصادی دیگر هم در مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مسئولیت داشتند، ولی این نکته نادیده گرفته شد.
بنابراین، با تغییر مداوم ترکیب نیازهای وارداتی، منطقی به نظر میرسد که مسئولیت اصلی تأمین ارز بر عهده بانک مرکزی باشد. اما منبع اصلی ایجاد تقاضا را باید جای دیگری جستجو کرد و همین موضوع هماهنگی بین سیاستگذاریها را دشوارتر کرده است.
نقش شبکههای تراستی در فشار عرضه
در سوی عرضه نیز مشکلات جدیدی طی ماههای اخیر ایجاد شده است. برخی از صادرکنندگان عمده، در انتظار انتقال معاملات خود به بازار ثانویه و فروش ارز با قیمتهای بالاتر، عرضه خود را کاهش دادهاند.
همزمان استفاده از شبکههای تراستی، که تمایل به نگهداری ارز را افزایش میدهد، فشار بیشتری بر سوی عرضه وارد کرده است.
بانک مرکزی با ایجاد بازار توافقی در آذر ماه سال گذشته سعی کرد ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان را تقویت کند. این روش شفافیت بیشتری نسبت به سامانههای سابق ایجاد کرد و بانک مرکزی توانست برای اولین بار میزان ارز ذخیرهشده در حسابهای واسطهای را شناسایی کند. حسابهایی که پیشتر به دلیل مکانیزمهای تراستی غیرشفاف بودند و بخشی از ارز در جریان غیررسمی باقی میماند.
هرچند بازار توافقی موفق شد بخشی از نرخگذاریهای غیررسمی را کنترل کند، اما نتوانست مشکل اساسی وابستگی به پرداختهای غیررسمی و نبود یک مسیر پایدار برای جابجایی ارز را بهطور کامل حل کند.
این در حالی است که علیرغم فضای متشنج سیاسی و فشارهای خارجی، نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد بوده است.
موتور تورم و تأثیر آن بر بازار ارز
مهدی دارابی، کارشناس ارزی، اظهار داشت: نرخ ارز ایران بیشتر تحت تأثیر حساب تجاری قرار دارد تا سرمایه. این به معنای آن است که روند بلندمدت نرخ ارز در کشور توسط عوامل بنیادی اقتصادی تعیین میشود. به عبارت دیگر، همان عواملی که موجب تورم میشوند، به صورت مستقیم روی نرخ ارز نیز تأثیر میگذارند.
وی اضافه کرد: متأسفانه، موتورها و عوامل تورمی در وضعیت فعلی کشور فعال هستند و کاهش ارزش پول ملی در چند دهه اخیر روند مستمری داشته است. بنابراین، تا زمانی که مشکلات اساسی اقتصادی حل نشوند، صعود پایدار در نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در نتیجه، باید بر این نکته تأکید کرد که نوسانات بازار ارز از مسائل بنیادین و ساختاری آغاز میشوند. این مشکلات شامل هماهنگی ضعیف میان تصمیمگیران، مقررات متناقض، عدم شفافیت در سیستم پرداختهای بینالمللی و ناهماهنگی بین سیاست ارزی و سایر راهبردهای اقتصادی است.
اگرچه بانک مرکزی با تغییر در نرخ و اقدامات مداخلهگرانه در تلاش است بازار ارز را کوتاهمدت آرام کند، این مداخلات صرفاً جنبه موقتی دارند و نمیتوانند فشارهای انباشته را به طور کامل کاهش دهند.
برای رسیدن به ثبات در بازار ارز، هماهنگی میان سیاستها و ایجاد شفافیت در روند گردش ارزی الزامی است؛ اصلاحاتی که بدون مشارکت همزمان سایر نهادهای اقتصادی امکانپذیر نیست.