یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و ضعف مدیریت، نوسانات قیمت ارز و طلا را نتیجه ناترازی ساختاری اقتصاد و تعدد نرخ ارز دانست و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها را راه‌حل تعادل پایدار بازار عنوان کرد.

هومن عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره دلایل افزایش قیمت ارز و طلا در بازار، به بررسی نقد سیاست‌های موجود پرداخت و گفت: هنگامی که اداره نهاد ناظر بر بازار به سمت فروش طلای وارداتی و کسب درآمد از ارز حرکت می‌کند، مکانیزم‌های کنترل بازار عملاً مختل می‌شوند.

سیاست‌های متضاد بانک مرکزی

وی بیان کرد: از جمله موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که بانک مرکزی باید وظیفه تنظیم‌گری نظام بانکی را برعهده داشته باشد، نه اینکه به واردکننده طلا و فروشنده سکه تبدیل شود؛ چرا که این وضعیت تضاد منافع ایجاد می‌کند. به این ترتیب، با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی قادر است طلای و سکه‌های خود را با قیمت بیشتری بفروشد، در حالی که وظیفه اصلی این نهاد حفظ ارزش پول ملی است.

نظام چند نرخی ارز و پیامدهای آن

عمیدی با اشاره به وجود نظام چند نرخی ارز در اقتصاد کشور توضیح داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی از صادرکنندگان داخلی می‌خواهد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد و به نرخ تکلیفی، به واردکنندگانی ارائه دهند که بسیاری از آنان کالاهای غیرضروری وارد می‌کنند. این عمل به معنای توزیع آشکار رانت است و خواه ناخواه باعث تشدید مسائل موجود در بازار ارز می‌شود.

ارتباط نرخ تورم، بهره و سقف تاریخی قیمت‌ها

این کارشناس با تاکید بر نقش سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد گفت: زمانی که سیاست‌ها به درستی اجرا نشوند، عبور از سقف‌های تاریخی قیمت دلار طبیعی خواهد بود. زمانی که یک سطح روانی از قیمت شکسته شود، بازار به طور معمول یا شاهد افزایش عرضه می‌شود که شرایط را برگشت می‌دهد یا عرضه کافی وجود ندارد و سقف شکسته شده به کف قیمت جدید تبدیل می‌شود.

وی توضیح داد که بانک مرکزی می‌توانست برای بازه قیمتی دلار بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان طرح مداخله‌گری سنجیده‌ای اجرا کند تا از عبور از سقف جلوگیری شود. اما این جهش قیمت ارز، تحت تأثیر عواملی مانند تغییر قیمت بنزین، اعلام نرخ تورم و افزایش تورم انتظاری رخ داده و به معاملات هیجانی دامن زده است.

رشد نرخ بهره و اثرات آن بر قیمت ارز

عمیدی به رشد نرخ بهره و رسیدن آن به حدود ۴۵ درصد اشاره کرد و افزود: هنگامی که این نرخ‌ها به چنین ارقامی نزدیک می‌شوند، فعالان بازارهای پرریسک انتظار دارند که دارایی‌هایشان حداقل به اندازه همین نرخ رشد پیدا کند. از این رو کسانی که دلار را در میانگین قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند، انتظار افزایش نرخ آن تا ۱۲۵ یا حتی ۱۳۰ هزار تومان را دارند.

نقش محدودیت‌های ارزی در افزایش قیمت‌ها

وی درباره اینکه آیا افزایش قیمت ارز ناشی از تلاش دولت برای رفع کسری بودجه است، گفت: این تفسیر چندان دقیق نیست. اگر دولت دلار فیزیکی در اختیار داشت و آن را به قیمت بالا به فروش می‌رساند، شاید این موضوع درست بود، اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، دولت با محدودیت در بازگشت ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی مواجه است.

عمیدی همچنین خاطرنشان کرد که دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرات، واردات طلا را جایگزین تزریق دلار کرده و همین موضوع باعث شده افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی به جهش قیمت طلا و سکه در داخل کشور منجر شود.

افزایش قیمت سکه و تأثیر بر سطح درآمدها

وی با اشاره به اینکه قیمت سکه تمام به بالای ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است، اظهار کرد: این رقم زمانی که با میانگین حقوق سالانه یک کارمند که حدود ۱۸۰ میلیون تومان است مقایسه شود، نشان می‌دهد که حقوق یک سال یک کارمند فقط برابر با یک سکه و نیم می‌شود. این وضعیت نمایانگر ناترازی عجیب اقتصادی است.

تزریق ارز و مساله نظام چندنرخی

در پاسخ به این سؤال که آیا تزریق ارز می‌تواند بازار را کنترل کند، این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تزریق ارز قابلیت ایجاد تغییرات مثبت را دارد، اما مادامی که رانت ارزی در سیستم وجود داشته باشد، نتیجه پایداری نخواهد داشت. زمانی که چند نرخ ارز در کشور موجود باشد و همین چندنرخی بودن باعث ایجاد رانت شود، هیچ سیاستی پاسخگو نیست.

وی بر اهمیت حذف رانت ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌ها تأکید کرد و افزود: بازار باید بتواند قیمت تعادلی خود را پیدا کند. این عدد ممکن است بالا یا پایین باشد، اما نقش سیاست‌گذار ایجاد تعادل پایدار است که پس از رسیدن به آن، سفته‌بازی‌ها کاهش یافته و ارز به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *