تهران- ایرنا- با حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، نگرانیها درباره تأثیر این تصمیم بر ثبات بازار و قدرت خرید مصرفکنندگان افزایش یافته است، آیا این سیاست میتواند تعادل را به بازار برنج بازگرداند؟
به گزارش مرز اقتصاد به نقل از ایرنا، برنج به عنوان یکی از کالاهای پرطرفدار در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی، تاکنون در لیست کالاهایی قرار داشت که از ارز ترجیحی بهرهمند بودند. دولت از طریق تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار، تلاش داشت تا قیمت این محصول برای مصرفکنندگان مقرون به صرفه باقی بماند.
وضعیت تولید و نیاز بازار برنج در ایران
طبق دادههای اعلامشده توسط وزارت جهاد کشاورزی، حجم مصرف سالیانه برنج در کشور حدود ۲.۷ میلیون تن تخمین زده میشود. در سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن برنج از شالیزارهای داخلی برداشت شد که این به معنای کمبود تقریبی یک میلیون تن برنج در بازار است. این شکاف باید از طریق واردات پر شود.
چالشهای واردات برنج با ارز ترجیحی
واردات گسترده این محصول و اختلاف نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با قیمتهای ارز تجاری، تالار دوم و بازار آزاد، فرصت سودآوری قابل توجهی برای واسطهها ایجاد کرده بود. این مسئله موجب شد که نظارت بر قیمتهای اعلامی ستاد تنظیم بازار دشوار شود. در جلسات مجلس و ستاد تنظیم بازار نیز از این موضوع که برنج با نرخ مصوب به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد، بشدت انتقاد شده بود.
مطابق با محاسبات دولت، قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی هندی باید ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه میشد. اما این قیمتها تنها در فروشگاههای زنجیرهای که برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی عرضه میشد، قابل دسترسی بود. در بازار خردهفروشیها، برنج هندی بین ۵۵ تا ۸۶ هزار تومان و برنج پاکستانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش میرسید؛ به عبارتی، یارانه تخصیصی دولت هدفمند عمل نکرده بود.
لغو ارز ترجیحی و پیامدهای جدید
از اول آذرماه، برنج از لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی خارج شد. اکنون واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تأمین کنند. این تغییر بسیاری از مصرفکنندگان را نگران کرده و واردکنندگان نیز ابراز داشتهاند که اطمینان قدیمی به پرداختهای دولتی اکنون جای خود را به تأمین ارزِ با نرخ روز و از منابع دیگر داده است.
گزارشات میدانی ایرنا نشان داده است که طی هفته گذشته قیمت برنج وارداتی رو به افزایش رفته و فروشندگان علت اصلی را حذف ارز ترجیحی عنوان میکنند.
یارانه دولت به مصرفکنندگان منتقل شد
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در توضیح دلایل حذف ارز ترجیحی برای برنج عنوان کرد: این امر به اصلاح ساختار توزیع این کالای اساسی منجر شده است. با این تغییر، یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شده و مستقیماً به مصرفکنندگان اختصاص مییابد. وی همچنین گفته است که مابهالتفاوت ناشی از این تغییر، از طریق کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک پایین جبران خواهد شد و این روند به زودی سایر دهکها را نیز شامل خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه، در دوره پنجم اجرای کالابرگ الکترونیکی که از ۱۵ آذر آغاز شد، اعتبار هر نفر از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
نظر کارشناسان درباره حذف ارز ترجیحی
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با ایرنا، به پیامدهای این تغییر اشاره کرده و تأکید میکند که نرخ سه برابری ارز تالار دوم، هم برای مصرفکنندگان و هم برای واردکنندگان ناخوشایند است. زیرا واردکنندگان به سرمایه بیشتری برای واردات نیاز خواهند داشت و این روند احتمالاً موجب شناوری بیشتر قیمتها میشود.
وی تأکید دارد که دولت باید برای جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار، حداقل ۳۵۰ هزار تن برنج را زودتر از موعد وارد کند.
لزوم پرداخت بدهیهای گذشته
کشاورز اضافه کرد که واردکنندگان از بهمن ماه سال گذشته تاکنون مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دولت طلبکار هستند و تأمینکنندگان خارجی نیز تا زمانی که این دیون پرداخت نشود، کالاهای جدیدی ارسال نخواهند کرد. وی هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند روابط تجاری ایران و شرکای خارجی آن را آسیبپذیر کند.
به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون ۸۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. اما با توجه به تمرکز بیشتر وزارت جهاد کشاورزی بر نهادههای دامی، ارز تخصیصی به سایر بخشها با چالش روبهرو شده است. به علاوه، برنج بخش خصوصی که قرار بود توسط شرکت بازرگانی دولتی توزیع شود، همچنان به بازار تزریق مناسبی نداشته است.