معاون قضایی دادستان کل کشور حرکت به سمت هوشمندسازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقاء مبارزه با جرایم مواد مخدر را از جمله برنامه ها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضایی دادستانی کل کشور رسیدگی میشود، اظهار کرد: پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیانهای مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری میشود. شرکت در جلسات حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این معاونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری ، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکت ها و کارخانجاتی که با بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکت های خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روش ها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات می شود.پیگیری سیاستهای دادستانی کل کشور جهت روان سازی روند تولید معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاست های کلی قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت ها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکتها حل شده و در مواردی شرکت ها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.مهم ترین برنامههای معاونت قضایی دادستانی کل کشور وی با اشاره به مهمترین برنامه ها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقاء مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راه های مقابله با جرائم فوق و شناسایی شیوه های جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرائم فوق با تکیه بر آموزش های تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشورها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و بهره گیری از ظرفیت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهشهای مجلس انجام خواهد شد. پایان پیام/