پس از رسانه‌ای شدن رسوایی خرید اقلام غذایی برای ارتش اوکراین به قیمتی بالاتر از بهای بازار، معاون وزیر دفاع این کشور استعفا داد.
به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دو روز بعد از تایید بازداشت معاون وزیر زیرساخت اوکراین به ظن اختلاس، استعفای معاون وزیر دفاع این کشور در نتیجه رسوایی فساد در این وزارتخانه خبرساز شده است.
منابع رسانه‌ای از اوکراین خبر دادند که بعد از جنجال‌ها در اوکراین درباره رسوایی خرید اقلام غذایی برای ارتش، «ویاچسلاو شاپووالوف» معاون وزیر دفاع اوکراین امروز سه شنبه استعفا داد. این خبر در شرایطی منتشر شده که جنگ این کشور و روسیه ادامه دارد.
به نوشته «کی‌یف پُست»، معاون وزیر دفاع اوکراین ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن ماه) در حالی استعفا داد که ۲۱ ژانویه (اول بهمن ماه) رسانه‌های محلی از رسوایی وزارت دفاع در خرید مواد غذایی برای ارتش به دو یا سه برابر قیمت‌های موجود در فروشگاه‌های کی‌یف خبر دادند.
ارتش اوکراین بعد از استعفای «ویاچسلاو شاپووالوف» معاون وزیر دفاع اوکراین که مسئول خرید این وزارتخانه بود، بیانیه صادر کرد. ارتش ضمن «بی اساس» خواندن گزارش‌های منتشر شده درباره رسوایی فساد برای خرید مواد غذایی، از شاپووالوف به خاطر خدماتش تشکر کرد.
طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، مشخص نیست بعد از انتشار گزارش‌ها درباره خرید مواد غذایی برای ارتش با قیمتی بسیار فراتر از قیمت‌های بازار از ویاچسلاو شاپووالوف خواسته شده که استعفا بدهد یا خودش استعفا داده است.
برخی خبرنگاران اوکراینی به قرارداد ارتش برای خرید مواد غذایی سال ۲۰۲۳ دسترسی پیدا کردند. این قرارداد ۱۳.۱۶ میلیارد هریونیا (واحد پول اوکراین) بوده که معادل ۳۶۰ میلیون دلار است و اواخر سال ۲۰۲۲ منعقد شده بود.
طبق گزارش‌ها، وزارت دفاع اوکراین طبق این توافق پذیرفت که تخم مرغ را به بهای ۱۷ هریونیا خریداری کند در حالی که در فروشگاه‌های مواد غذایی کی‌یف بهای آن نزدیک به ۷ هریونیا است.
در این قرارداد، سفارش خرید هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای سربازان ارتش اوکراین به قیمت ۲۲ هریونیا داده شده در حالی که در فروشگاه‌های پایتخت، بهای آن ۹ هریونیا بوده است.
به نوشته رسانه‌های محلی در اوکراین، این تفاوت دو یا سه برابری قیمت‌ها در قرارداد وزارت دفاع برای تامین مواد غذایی ارتش، نشان‌دهنده «فساد احتمالی» است.
بالا گرفتن جنجال‌ها در اوکراین درباره این رسوایی کار را به جایی رساند که اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور هم مجبور به واکنش شد.
رزنیکوف با صدور بیانیه مدعی شد که این تفاوت قیمت‌ها ناشی از «اشتباه فنی» پیمانکار بوده و او «وقتی می‌خواسته اطلاعات را از منتقل کند، مرتکب اشتباه شد».
وزیر دفاع اوکراین گزارش‌ها درباره رسوایی فساد در این قرارداد را «چیزی جز اختلال و دستکاری» خواند و هشدار داد سرویس اطلاعاتی اوکراین در حال تعیین عامل یا عوامل درز دادن قرارداد خرید مواد غذایی ارتش هستند و این افراد عواقب کارشان را خواهند دید.
استعفای معاون وزیر دفاع اوکراین در شرایطی انجام شده که روز شنبه هفته جاری اعلام شد، «واسیل لوزینسکی» معاون وزارت زیرساخت در اوکراین به ظن اختلاس بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده این کشور در طول جنگ، بازداشت شد.
تحقیقات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین نشان داد که لوزینسکی از بودجه عمومی که برای منابع انرژی جایگزین در طول ماه‌های زمستان کنار گذاشته شده بود، استفاده غیرمجاز شده است.
طبق اعلام اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، او به دریافت ۴۰۰ هزار دلار مزایای غیرقانونی متهم شده است. این مقام اوکراینی این پول را برای تسهیل عقد قراردادهای خرید تجهیزات و ماشین آلات به قیمت بالاتر از قیمت واقعی دریافت کرده است.