به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از خبر آنلاین
در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:
” ۱_بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند؛ ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند، از تحصیل آنها جلوگیری شود.
این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار معرفی شدند و شرایط تنش‌زایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد. طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیأت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این افراد به چند دسته تقسیم شدند:
الف) دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد شکایت مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامی را داشت و لذا هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد.
ب ) دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند، این افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ بوده و هیچکدام مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند. افرادی که دارای رأی محکومیت قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری هستند، با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند، تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند، اما از آنجا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است.
مجدداً تأکید می‌شود هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.
۲- در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و طبیعتاً به عنوان داوطلب وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و مابقی با رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند، بنابراین همانگونه که در مصاحبه اخیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و تأکید می‌شود هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید نظر دریافت کرده است، به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است”.