تکمیل طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام یکی از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم از ابتدا تاکنون بوده است. عملیاتی شدن این طرح‌ها موجب افزایش رشد اقتصادی و جلوگیری از هدررفت منابع و تحمیل بار مالی اضافی ناشی از افزایش قیمت‌ها بر روی دولت می‌شود.
اهمیت این موضوع تا اندازه‌ای است که آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری بارها در سخنرانی‌های خود در زمان افتتاح این طرح‌ها و یا در موقعیت‌های دیگر به ضرورت اهتمام به تکمیل این طرح‌ها اشاره کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات مندرج در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۲۰۶۵ ردیف بودجه‌ای وجود داشته که از این میزان ۷۵۹ ردیف برای طرح‌های مستمر و ۱۸۴۶ ردیف مربوط به طرح‌های غیرمستمر بوده است.
طرح‌های مستمر آن دسته از طرح‌های پیوست مزبور است که با توجه به مستمر بودن فعالیت‌های ذیل آن، سال خاتمه طرح درج نمی‌شود.
ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که منبعث از ساز و کار تصویب آنها در گذشته بوده، به عنوان یک اقدام تحولی دولت سیزدهم به صورت جدی دنبال شده است. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر است:
– ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود بر اساس اولویت اجرای طرح و پیشرفت فیزیکی بالای آن.
– در راستای سیاست‌های کلی دولت مبنی بر استفاده حداکثری از سایر منابع به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال ۱۴۰۰ تا کنون (مردادماه ۱۴۰۲) ۱۴۲ طرح به عنوان طرح دولتی مصوب شده است که کل منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها بیش از ۸۶ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان (۸۶۳۷۳۵.۶ میلیارد ریال) است.
– حدود ۶۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز آنها (۵۲۳۶۷۶.۳ میلیارد ریال) از محل منابع عمومی دولت و ۴۰ درصد (۳۴۰۰۶۹.۲ میلیارد ریال) از محل سایر منابع تامین می‌شود. توزیع طرح‌های مصوب شده در بازه زمانی مورد اشاره به شرح ذیل است:
- احداث راه: ۴۱ طرح
- بیمارستان: ۴۰ طرح
- آبرسانی و فاضلاب: ۳۳ طرح
- سایر بخش‌ها: ۲۸ طرح
– استفاده از منابع بودجه عمومی دولت به عنوان اهرم منابع دیگر برای تأمین مالی پروژه‌های ملی و استانی دولت.
– ارتقای نظام انگیزشی مشارکت عمومی – خصوصی برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام.
به این ترتیب با اقدامات انجام شده از ابتدای دولت سیزدهم، انتظار می‌رود که بخش زیادی از طرح‌های ناتمام و یا نیمه‌تمام طی یک یا دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی کشور به محصولات خارجی، رفع ناترازی‌ها در حوزه آب و انرژی و… هر چه بیشتر مشاهده شود.