به گزارش مرز اقتصاد, ساماندهی فهرست بلند مشکلات بخش مسکن از جمله، سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار مسکن، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تأمین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرمؤثر مسکن، حضور کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، عدم وجود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان و در رأس تمامی این موارد وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل از آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.
اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفت: اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تأمین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تأمین مالی مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ها و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات بخش مسکن و بسترسازی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و مواردی از این دست که بسیار است که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی کشور را می‌طلبد.
افزایش استطاعت اقشار محروم
وی پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم را برنامه دیگر دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و…)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تأمین مسکن محرومان با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود.
مشارکت حداکثری بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین، خاطرنشان کرد: سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و بویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.
بهبود شرایط سکونتی روستائیان
به گفته صادق مالواجرد تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی در دولت در دستور کار است. وی همچنین با اشاره به بهبود شرایط سکونتی روستاییان گفت: بهبود شرایط سکونتی روستائیان، در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی و… هم برای حل مسائل بخش مسکن مورد نظر است.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: توجه ویژه به صنعتی‌سازی جهت افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم‌سازی در برابر زلزله و…. در دولت پیگیری می‌شود.