موضوع افزایش پلکانی کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان یک اقدام مهم در راستای تقویت نظام مالی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مطرح شده است. با توجه به مصوبه دولت، این برنامه به دنبال ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سطوح تعیین‌شده در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ است. این اقدام نه تنها به بهبود توان مالی بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش ایمنی و ثبات سیستم بانکی نیز منجر شود.روش‌های مختلف تأمین منابع مالی برای این هدف مشخص شده‌اند، از جمله تبدیل مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت و وصول اقساط تسهیلات از محل منابع مختلف. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار بر بانک‌ها و ایجاد زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند.هدف‌گذاری قابل توجه
قانون برنامه هفتم توسعه به وضوح نشان می‌دهد که دولت عزم خود را جزم کرده تا با اجرای تدابیر مشخص، وضعیت بانک‌های دولتی را بهبود بخشد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، تأکید بر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع مختلف است. بر اساس این قانون، کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود خالص سالانه بانک‌ها باید صرف افزایش سرمایه شود.این اقدام نه تنها به تقویت پایه‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز خواهد شد. با توجه به اینکه نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست، رسیدن به حداقل ۸ درصدی این نسبت تا پایان سال ۱۴۰۷ هدف اصلی این برنامه خواهد بود.کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده، می‌توان این حرکت را گامی برای تراز شدن نظام بانکی دانست ودرصورت تداوم شرایط به دست آمده، این چالش اقتصادی در خط پایان قرار خواهد گرفت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در راستای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدابیری را پیش‌بینی کرده است. دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده و سایر مطالبات خود نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند. این اقدام می‌تواند به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای جبران ناترازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.علاوه بر این، هیأت وزیران برنامه‌ای را تصویب کرده که شامل روش‌هایی چون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، انتشار اوراق مالی اسلامی و تجدید ارزیابی دارایی‌هاست.
چشم‌انداز آینده
برنامه هفتم توسعه، نه تنها یک نقشه راه برای اصلاح وضعیت بانک‌های دولتی است، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر این برنامه با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش فشارهای مالی روی دولت و همچنین افزایش توان مالی بانک‌ها منجر شود.در نهایت، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ و افزایش تدریجی آن تا ۸ درصد در سال ۱۴۰۷، هدفی است که وزارت اقتصاد موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه آن را محقق کند. با تخصیص منابع لازم و اجرای صحیح برنامه‌ها، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی کشور دوباره به مسیر رشد و پایداری بازگردد.در شرایط کنونی، اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.