سازمان همکاری اکوبه گزارش مرز اقتصاد, شهر مشهد میزبان بیست و هشتمین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) است که در روزهای اخیر شاهد رایزنیهای چندجانبه و دوجانبه مقامهای حاضر در این نشست بوده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اکو در حالی دور یکدیگر جمع شدهاند که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، آن را مهمترین گردهمایی اکو در سال ۲۰۲۴ خواند و تأکید کرد که این فضا مکان مناسبی برای احیای حرکت مجدد برای تلاشهای آینده کشورهای عضو است. او همچنین از فرصت حضور در این نشست بهره برد و در دیدارهای جداگانه با «مورات نورتلئو» وزیر خارجه قزاقستان، «سراج الدین مهرالدین» وزیر خارجه تاجیکستان، سناتور «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان، «جیحون بایراماف» وزیر خارجه آذربایجان و «احمد قرباناف» معاون وزیر خارجه ترکمنستان درخصوص موضوعات مختلف گفتوگو کرد. عراقچی در سخنان روز گذشته خود در جمع همتایانش تصریح کرد که منطقه اکو به یکی از پرجنب و جوشترین مناطق نوظهور در جنوب جهانی تبدیل خواهد شد و این امر به اراده جمعی اعضا بستگی دارد. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه میتوان همکاری قابل اعتمادی برای مشارکت جنوب-شمال در زمینههایی مانند ترانزیت و امنیت انرژی به وجود آورد، افزود: «طولانیترین زیرساخت در انتظار همکاری اکو، توافقنامه تجاری اکو (ECITA) است که اجرای آن برای دو دهه به تأخیر افتاده است.» وزیر امور خارجه در سخنان خود تصریح کرد که سیستم تجارت اکو نیازمند حمایت مالی، بانکی، گمرکی و سیستمهای بیمه میباشد که هماهنگسازی و دیجیتالیسازی آنها نیز به دستور کار غالب اکو تبدیل خواهد شد. در همین راستا ضروری است به بانک تجارت و توسعه اکو اختیاراتی داده شود تا آنچه را که برای تبدیل شدن به یک مروج تجارت و یک پروژه مالی و تأمین کننده سرمایه در سراسر منطقه اکو لازم است، انجام دهد.
موانع همکاری
رویکرد تبیینی وزیر خارجه درباره ماهیت و کارکرد سازمان منطقهای اکو و ضرورت تسهیل بیش از پیش همکاری اقتصادی میان اعضا درحالی است که بهرغم اهداف تعریف شده در این حوزه برای این سازمان همکاری، سنگینی سایه سیاست بر سر آن و تمرکز بر مسائل سیاسی و بروز ملغمهای از رقابتهای تنگاتنگ سیاسی در مناسبات فی مابین به مانع مهمی بر سر تحقق اهداف ابتدایی تشکیل این سازمان همکاری تبدیل شده است. در همین راستا شاید یکی از بارزترین وجوه پدیدار شده سیاست در مناسبات اعضای اکو را که مانع مهمی در بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به شمار میآید، بتوان نقش تحریمها و رویکردهای متناقض بازیگران خارج از این منطقه در روند پیوندهای اقتصادی و سیاسیشان با کشورهای عضو برشمرد که امکان بهرهمندی و خارج کردن فضای همکاری از یک تصویر نمایشی به روندی واقعی را دشوار نموده است. این همان چیزی است که وزیر خارجه در سخنان روز گذشته خود بر آن تأکید داشت و یادآور شد که کشورهای اکو در عین حضور در یک منطقه جغرافیایی مشترک و برخورداری از اشتراکات، از ظرفیت این وجوه بهرهای نبرده که همین میتواند انگیزهای کافی به کشورهای عضو دهد تا سعی بیشتری برای حفظ و تقویت سازمان اکو از خود نشان دهند و برای قدرت بخشیدن به آن تمایل بیشتری داشته باشند.