فارغ از این، آنچه در مجلس ادعا می‌شد تلاش برای کاستن از تفاوت میان منابع و مصارف بودجه بود. اما این انتظاری بود که دست کم در مرحله تغییراتی که کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان در صحن روی لایحه تقدیمی دولت اعمال کردند به نتیجه عکس رسید. فاطمی اما در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد که قرار است این تفاضل فاحش منابع و مصارف بودجه در جریان بررسی جداول و از طریق جابه‌جایی ردیف‌ها جبران شود.
حمایت از اقشار آسیب پذیر
این عضو کمیسیون تلفیق با اعتقاد به اینکه تلاش مجلس کاستن از اثرات تورم‌زای بودجه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است به مواردی همچون تعیین حداقل حقوق ۱۳ میلیونی و موافقت با تعیین سقف ۲۴ میلیون تومانی معافیت از مالیات و مکلف ساختن دولت به اعمال همسان‌سازی و رتبه‌بندی معلمان بازنشسته (از نیمه دوم ۱۴۰۰) و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان اشاره کرد؛ تکالیفی که مجلس در جبران بار مالی‌شان اختیار جابه‌جایی بودجه‌ای به دولت داده است. احتمالاً به این معنی که اگر منبع مشخص شده برای هزینه مورد نظر کفاف نداد دولت مجاز باشد از منابع مختص یک ردیف دیگر استفاده کند.
احمد فاطمی کار ارزشمند مجلس در بررسی جزئیات بودجه را حفاظت از اختصاص یافتن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانست. حال آنکه خود وی اذعان کرد اگر چه برای همسان‌سازی در بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌ای در حدود ۱۰۴ همت در نظر گرفته شد اما در خوشبینانه‌ترین حالت از محل یک درصد مالیات ارزش افزوده تنها ۷۰ همت قابل تأمین است و یک کسری حداقل ۳۴ همتی وجود خواهد داشت. این پیش‌بینی در شرایطی خوشبینانه‌تر از آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که به گفته همین نماینده مجلس در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ همت از محل یک درصد ارزش افزوده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین نشده است و درآمد دولت از این منبع مالیاتی به دلیل کوچک‌تر شدن سفره مردم و استفاده کمترشان از کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده (نظیر رستوران و امثالهم) کاهش یافته است.
بنزین در سال آینده
فاطمی در دو موضوع بنزین و ارز واردات خودرو نیز از رویکرد مجلس دفاع کرد. او با بیان اینکه در بنزین تلاش کردیم دست دولت باز باشد و مجلس به افزایش قیمت بنزین مصرف عمومی رأی نداد، گفت: «البته بنزین معمولی را اجازه ندادیم گران کند اما دولت می‌تواند بنزین سوپر را به قیمت آزاد بفروشد». وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو مطرح می‌شود نیز افزایش این بودجه از ۲ به ۳ میلیارد دلار و کاهش تعرفه گمرکی به ۶۰ درصد را از درخشان‌ترین مصوبات مجلس دانست و اظهار کرد: حتی یک دلار از ارز بانک مرکزی صرف این واردات نمی‌شود و معمولاً ارز حاصل از صادرات که قرار است در بازار توافقی کشف قیمت شود به این واردات اختصاص پیدا می‌کند.