به گزارش مرز اقتصاد, بارگذاری مجدد لایحه دولت دوازدهم برای «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در سامانه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها را به اشتباه انداخت. روز گذشته خبری روی خروجی تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری قرار گرفت که از ارسال لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس با یک فوریت به منظور حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان آن هم با یک فوریت حکایت داشت. ساعتی پس از انتشار این خبر، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ارسال چنین لایحه‌ای از سوی دولت چهاردهم به مجلس را رد کرد و با بیان اینکه دولت تقاضای جدیدی از مجلس برای حذف ۴ صفر از پول ملی نداشته است، گفت: در این باره دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ لایحه‌ای با یک فوریت به مجلس ارائه کرده بود و اتفاق جدیدی درباره آن صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، شهرام دبیری همچنین توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت‌های قبل را که بیش از ۱۸۰ لایحه بود، بررسی کرد و به استثنای چند لایحه، بقیه را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تأیید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است. پیگیری «ایران» درباره چرایی مطرح شدن چنین خبری نیز نشان داد که با نگاه خوشبینانه، بارگذاری مجدد لایحه مذکور در سایت مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی» به تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۳، رسانه‌های منتشرکننده خبر را به اشتباه انداخته است. کما اینکه اخبار مشابه آنها پیرامون این موضوع، منبع خبری مشخصی نیز نداشت. حال آنکه فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به «ایران» موضع معاون پارلمانی دولت را تأیید کرد و محمد باقری که در مجالس یازدهم و دوازدهم عضو این کمیسیون بوده با تردید نسبت به چرایی انتشار این خبر گفت که ممکن است پای نوعی حاشیه‌سازی برای دولت در میان باشد.
تعلیق ۳ ساله یک لایحه
با وجود این، خبر نادرست سرنوشت لایحه یک فوریتی «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» که اولین بار در دولت دوم احمدی‌نژاد تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی» مطرح شده بود، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ با امضای حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت به مجلس یازدهم ارسال شد و به‌رغم تصویب در صحن مجلس در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ سرنوشت آن همچنان نامشخص است، یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. واقعیت اینکه آن لایحه پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس بازگردانده شد. نمایندگان نیز ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند؛ بررسی‌‌ای که انجام آن به عمر مجلس یازدهم نرسید و حالا قاعدتاً در زمره دستورکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم قرار دارد. تعلیق دست‌کم سه ساله لایحه اصلاحی مذکور در حالی است که دولت دوازدهم ۵ سال پیش در مقدمه لایحه ارسالی خود به دلایلی همچون «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی» و«بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه» اشاره کرده بود، دلایلی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌هایی که از ارسال آن لایحه گذشته، فارغ از نظرات بعضاً متناقضی که درباره تأثیرات اقتصادی حذف صفرها از واحد پولی وجود دارد، بهبودی نداشته‌اند و اگر این مسیر راه‌حل باشد از ضرورت تصمیم‌گیری درباره واحد پول ملی کاسته نشده است.
لایحه‌ای که دیگر در اولویت نیست
پیگیری درباره چرایی نامشخص بودن سرنوشت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بویژه از حیث حذف صفرهای واحد پولی در گفت‌و‌گوی «ایران» با محمد باقری که در مجالس یازدهم و دوازدهم از اعضای کمیسیون اقتصادی بوده است اما پاسخ متفاوتی داشت.
او در عین آنکه بلاتکلیفی لایحه مذکور را حاصل تعلل دولت و مجلس در سه سال گذشته دانست، گفت: واقعیت آن است که حذف صفرها و رسیدگی به دیگر اصلاحات این لایحه در اولویت مجلس و دولت نبود، زیرا باور غالب بر این است که این کار در بهبود شرایط اقتصادی کشور تأثیرگذار نیست و ارزش پول ملی را نیز جبران نمی‌کند. آنچه می‌تواند در شرایط حال حاضر مؤثر باشد، اصلاح ناترازی بودجه‌ای و مهم‌تر از آن تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای است که اقتصاد کشور و مبادلات تجاری و بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
اگر این مانع مهم از سر راه برداشته شود و منابع مالی حاصل از صادرات نفت و دیگر محصولات به جریان بیفتد، مردم فارغ از آنکه به اسکناس ۱۰ هزار ریالی بگویند
۱تومان یا نه، تغییر را در زندگی‌شان و سفره‌های معیشت‌شان احساس خواهند کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی در عین حال با اشاره به اینکه برخی لوایح دولت‌های قبل توسط دولت چهاردهم به‌روز‌رسانی شده، درباره چرایی مطرح شدن این خبر، گفت: چرایی بارگذاری مجدد لایحه در سایت مرکز پژوهش‌ها را باید از مسئولان مرکز پرسید، اما درباره خبر ممکن است عده‌ای به دنبال حاشیه‌سازی باشند زیرا حذف صفرها از واحد پول ملی دردی را درمان نمی‌کند، اما ممکن است جو روانی منفی در جامعه به دنبال داشته باشد.