اولین نشست شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم امروز با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود. با توجه به اینکه از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، وزیر راه و شهرسازی همواره به افزایش سیاست‌های حمایتی برای تأمین نیاز متقاضیان واقعی و اقشار نیازمند مسکن تأکید داشته، به نظر می‌آید جلسه مذکور بتواند سرآغازی برای عملیاتی شدن سیاست‌های راهبردی رونق ساخت‌وساز مسکن بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه باشد.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در نشست روز جاری شورای‌عالی مسکن تصمیمات مهمی اتخاذ می‌شود، گفت: در چند ماه اخیر بحث‌هایی از سوی برخی افراد منتشر شد که معتقدند نشست شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم با تأخیر برگزار می‌شود، اما این تأخیر با برنامه بوده است.طاهرخانی افزود: تلاش بر این بود در نشست شورای‌عالی مسکن موضوعاتی مطرح شود که از قبل درباره آنها کار کارشناسی انجام شده باشد تا در نشست مذکور در مورد آن توافق صورت بگیرد، چون معتقدیم شورای‌عالی مسکن جای تقابل و مذاکره نیست؛ البته تاکنون ۶ پیش‌جلسه توسط نشست شورای‌عالی مسکن برگزار و همچنین در این جلسات مشکلات و راه‌حل‌ها مطرح شده و کار کارشناسی صورت گرفته است تا در نشت شورای‌عالی مسکن در مورد راهکارهای اجرایی تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
پیشنهاد حذف جریمه
وی در خصوص یکی از موضوعات مهمی که در نشست امروز شورا مطرح می‌شود، بیان کرد: در مورد افزایش تسهیلات مسکن توافقات با بانک مرکزی انجام شده است و امروز در شورای‌عالی مسکن به تصویب می‌رسد. همچنین افزایش طول مدت قرارداد مشارکت مدنی در دوره ساخت، موضوع دیگری است که در نشست شورا به تصویب خواهد رسید. هدف از این طرح حمایت از متقاضیان است تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، جریمه شامل آنان نشود.
رونق ساخت مسکن حمایتی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اجرای طرح‌های ساخت و تولید مسکن مانند نهضت ملی مسکن تصریح کرد: در نشست شورای‌عالی مسکن درخواست کرده‌ایم در جاهایی که مشکلات وجود دارد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از منابع خود در این حوزه هزینه کند.طاهرخانی اجرای ساخت مسکن حمایتی را مهم‌ترین موضوع اولین نشست شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم اعلام کرد و گفت: افراد زیادی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و تخصیص زمین به ساخت واحدها شروع شده اما منجر به قرارداد اخذ تسهیلات نشده، اما در چند ماه اخیر گشایش‌هایی صورت گرفته و همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش یافته است. بر این اساس، از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون ۱۰۰ هزار پرونده ساخت نهضت ملی مسکن منجر به دریافت تسهیلات شد، این در حالی است که در ۳ سال گذشته ۹۵۰ هزار پرونده برای اخذ تسهیلات در نوبت بوده‌اند.
تغییر برخی ساختارها
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اساس برنامه دولت در بخش مسکن، همکاری و هماهنگی بین ارگان‌های مختلف است تا برنامه‌های ساخت و عرضه مسکن با کمترین زمان به سرانجام برسد، اظهار کرد: برنامه دولت تغییر برخی ساختارهای شورای‌عالی مسکن بوده و قرار است کارگروه‌های تخصصی در این شورا سازماندهی و تشکیل شود. این موضوع در کارگروه‌ها به صورت تخصصی بررسی و سپس در شورای‌عالی مسکن برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح می‌شود.