اوایل امسال بود که نهاد ناظر پولی سیاست‌های خود را در زمینه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ اکنون آمارهای پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه این شاخص در پایان آبان امسال ۲۸.۱ درصد رسیده است.
به گزارش مرزاقتصاد _ انتخاب عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ادامه سیاست سال گذشته خود، هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده‌ای را برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید داشته باشد.
بر این اساس محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال اعلام کرد که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی بر این باور بود که با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی در سال جاری آنقدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیش بینی بود که سایه خود را بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه امسال افکند؛ از همان روزهای نخست امسال که وعده صادق ۱ انجام شد تا آذرماه امسال که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادها سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت تاثیر قرار داد.
آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشت و بر پیش بینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه اینکه نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز نتوانستند به آنگونه که پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملیاتی کنند.
ناترازی‌های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در روزهای نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت نیز مزید بر علت بود تا بخشی از چشم انداز پیش بینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آن را در رشد شاخص های پولی در هشت ماهه امسال شاهدیم.
آمارهای پولی بانک مرکزی بیانگر چیست؟
نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲۶.۲ درصد) به میزان ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
در حوزه پایه پولی نیز آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که در آبان امسال پایه پولی رقم ۱۲۰۴۶٫۲ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس رشد دوازده ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ به رقم ۲۰.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۳۸.۲ درصد ) به میزان ۱۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۱۰.۳ درصد را تجربه کرده است.
البته باید توجه داشت که با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی و با توجه به کیفیت آنها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است.
علاوه بر این، بر اساس دستور العمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (۲۰۱۶ MFSMCG) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی طبقه بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی مورد بازبینی قرار گرفت.
از این رو در هشت ماهه منتهی به آبان امسال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل ۳۸.۹ درصد در رشد هشت ماهه پایه پولی داشته است. نکته اینکه عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است.
نکته دیگر اینکه در آبان ماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۸.۴ درصد در رشد ۱۰.۳ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
همچنین مهمترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان آبان ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی ۳۳.۴ درصد بوده است و دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان آبان ۱۴۰۳ مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی معادل منفی ۳.۶ درصد برآورد شده است.
نکته دیگر اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۱ درصد افزایش یافت و به رقم ۷.۷۹۷ رسید.
چرا کنترل نقدینگی مهم است؟
در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می‌شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم گویای آن است که با وجود تلاطم های اقتصادی در ماههای گذشته، در آذرماه گذشته تورم سالانه مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کاهش یافته است.
طبق آمارها در پایان آذرماه امسال تورم سالانه مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
بر این اساس تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری به شمار می رود و انتظار می رود بتوان در قالب سیاست ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کرد.
آیا کنترل نقدینگی شکست خورد؟
اگر هدف گذاری اولیه ۲۳ درصدی بانک مرکزی را با ۲ درصد رشد پیش بینی شده در نظر بگیریم، در صورتی که جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را در شرایط ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی و تنش های منطقه‌ای و بین المللی پشت سر می گذاشت، با توجه به روند نزولی که رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز کرده بود، این هدف می توانست دست یافتنی باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، شرایط خاص امسال، صحنه اقتصاد کشور را نیز از پیش بینی پذیری خارج کرد.
بر این اساس شاید به نظر برسد که رشد نقدینگی تا هشت ماهه امسال حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است اما اگر گزاره های سیاسی و بین المللی را در آن دخیل کنیم، می توان گفت که دولتمردان توانسته اند در این شرایط خاص، صحنه اقتصادی کشور را از تلاطم‌ها حفظ کنند.
از این رو، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده در سال جاری به معنی شکست اجرای سیاست های مهار نقدینگی و کنترل تورم نیست و چنانچه بررسی‌ها نشان می دهد که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملیات بازار باز را محدود کرده و رشد پایه پولی را در محدود ۲۰.۷ درصد حفظ کرده به طوری که رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی شده است که این خود یک موفقیت برای سیاست گذار محسوب می شود.
کنترل نقدینگی در کنار جلوگیری از انسداد پولی
نکته دیگری که در موضوع کنترل نقدینگی وجود دارد، این است که سیاست گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد کند زیرا در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب و کارها هستند که آسیب می بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تداوم تولید تامین نمی شود.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که نباید زیاد جلو رشد پول را گرفت زیرا ممکن است انسداد پولی ایجاد شود؛ بنابراین تعیین میزان نقدینگی و تنظیم آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
محمدرضا فرزین در جدیدترین اظهارات خود با بیان اینکه در سال جاری نیز نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد حفظ خواهد شد، گفته بود: در ۶ اخیر به دلیل شوک‌های مختلف و غیرقابل پیش بینی، نرخ رشد نقدینگی محقق نشد؛ همچنین برای جلوگیری از انسداد پولی و به دلیل اینکه بخش‌هایی از اقتصاد مشکل نقدینگی داشتند، محدوده نرخ رشد نقدینگی کاهش داده شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که طی سالهای گذشته اغلب بیش از ۴۰ درصد بود اکنون به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین بانک مرکزی بر پول مسلط شده و نگرانی در این زمینه ندارد.
وی از تدوین بسته تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع خبر داده است که از این رقم ۲۰۰ همت برای صنعت، ۵۰ همت برای کشاورزی خواهد بود و در کنار آن برای صنعت نفت نیز بسته‌های ریالی و ارزی تعریف شده است.