دستیابی به رشد ۸ درصد اقتصادی بویژه در سایه تحریم‌ها و رکود تورمی برجای مانده از گذشته، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به همین خاطر موانع متعدد همچون کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، عدم دسترسی به منابع مالی و ناپایداری‌های اقتصادی، به‌وضوح بر مسیر تحقق این میزان رشد اثر سوء گذاشته‌اند. اگرچه ایران تنها در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده است، اما باید درنظر داشت که افزایش تحریم‌های اقتصادی، عدم پذیرش FATF، انباشت ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، همچنین چالش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری از جمله موانع قابل‌تأمل برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بویژه درمسیر رشد اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ دلار را ۶۰ هزار تومان درنظر بگیریم، این میزان به یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار می‌رسد. حتی اگر نرخ دلار را براساس نرخ بانک مرکزی، یعنی ۳۹ هزار تومان در سال گذشته محاسبه کنیم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این اعداد نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد با رقم هدف برای دستیابی به رشد اقتصادی هستند؛ چراکه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت خالصی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار هستیم.
چالش اقتصاد تک‌محصولی
و ناترازی بانکی
از الزامات تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد این است که حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری به دست بیاید و ۲٫۵ درصد نیز از بهره‌وری حاصل شود؛ درحالی‌که بهره‌وری در حال حاضر حدود صفر است.
وابستگی به درآمد اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی و شبکه بانکی نیز یکی از چالش‌های موجود بر سر راه رشد اقتصادی است.
بنا بر داده‌های آماری، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، شبکه‌‌ای که خود گرفتار بنگاهداری و از همه مهم‌تر با چالش ناترازی مواجه است. در حال حاضر کمتر از ۰٫۳ درصد از کل تأمین مالی کشور توسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. این در حالی است که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد به ۸ هزار همت نیاز است.
چند الزام کارشناسی
کارشناسان بر این باورند که ثبات اقتصادی و کاهش تورم از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هستند. سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مدیریت صحیح بدهی‌ها و کنترل هزینه‌های دولتی از جمله راهکارهای دستیابی به این هدف هستند. همچنین ادغام در زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر کمک کند. موارد مذکور هنگامی محقق می‌شود که اقتصاد کشورمان با تحریم روبه‌رو نباشد و ایران نیز به FATF پیوسته باشد. امیرحسین خالقی اقتصاددان می‌گوید: رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در طول سال‌های برنامه هفتم نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص یا همان سرمایه‌گذاری است که با توجه روند تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی تحقق این مسأله در واقع امکان‌پذیر نیست و بیشتر یک آرزوی اقتصادی به‌شمار می‌آید. وی معتقد است: تنوع‌بخشی منابع در راستای تأمین مالی پایدار می‌تواند در تحقق اهداف رشد اقتصادی اثرگذار باشد، که دولت چهاردهم این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.
تدبیر راهبردی
براساس این گزارش، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد چندی پیش از برنامه دولت برای رونق غیرتورمی رونمایی کرد. راهبرد اول این بسته به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق مواردی چون پیش‌بینی‌پذیر ساختن متغیرهای کلیدی اقتصاد، تسهیل اخذ مجوز کسب‌و‌کار، تأمین مالی زنجیره تولید، اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه و ایجاد سایر تسهیلات به‌منظور حمایت از تولید اشاره دارد. محور اصلی راهبرد دوم پیشنهادی وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی نیز به تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید معطوف شده است. برای نیل به این هدف نیز از ابزارهایی نظیر شرکت پروژه و صندوق پروژه نام برده شده است.