صرافی‌های رمزارز داخلی با گذشت چندین سال از فعالیت در فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافته اند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه، فقدان قانون جامع و مشخص و محدودیت‌ها و ممنوعیت های موردی دست و پنجه نرم می کنند.
نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیت های رمزارزی در ایران، در سال های گذشته حاشیه ها و آسیب هایی را برای مردم ایجاد کرده است. فارغ از آسیب هایی که مردم ناآگاه از فعالیت در حوزه ارز دیجیتال از طریق کلاهبرداری ها می بینند، فعالان حرفه ای حوزه رمز ارز از جمله صرافی های این حوزه نیز در معرض آسیب و نوسان قرار دارند.واقعیت این است که به سبب اقداماتی که بدون تعامل نهاد نظارتی و بخش خصوصی انجام می شود، نه تنها اعتماد کاربر از بین می رود، بلکه می تواند خروج پول از صرافی‌های بومی و انتقال آن به صرافی‌های خارجی در قالب ارز را نیز به دنبال داشته باشد؛ این وضعیت بی شباهت برای برپایی جشن ناخواسته و پهن کردن فرش قرمز برای پلتفرم‌های خارجی فعال در حوزه رمزارزی نیست.بسته شدن درگاههای صرافی های رمزارز از جمله این اقدامات قلمداد می شود که می تواند سبب افزایش نا اطمینانی در بازار و خروج سرمایه از کشور شود؛ اتفاقی که آبان‌ماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار صورت گرفت و درگاه کسب‌وکارهای رمزارزی مسدود شد؛ اگرچه با پیگیری‌های صورت گرفته، در کمتر از ۲۴ ساعت این درگاه‌ها رفع مسدودی شد اما برای دومین ششم دی‌ماه بار دیگر این مسدودی بدون اطلاع قبلی به کسب‌وکارها انجام شد.فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به تازگی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای درگاههای رمزارز گفته است: بانک مرکزی اعلام کرده درگاه رمز ارز بسته نیست تنها درگاه خرید توسط بانک مرکزی بسته شده است؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و این تصمیم در همین راستا اخذ شده است.در تازه ترین اقدام، روز سه شنبه – ۱۸ دی ماه – بانک مرکزی ابلاغیه جدید خود را در حوزه رمز پول ها منتشر کرد که بر اساس آن مقرر شد: تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.همچنین با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را بصورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.نکته دیگر اینکه با توجه به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله بصورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت بصورت باواسطه منع شده اند.
خروج سرمایه ارزی و از بین رفتن انگیزه کسب و کارها
فعالان حوزه صرافی های رمزارز اعتقاد دارند، مسدودسازی بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار علاوه بر مشکلاتی که برای آنها رقم می‌زند، اعتماد ۱۵ میلیون کاربری فعال در فضای رمزارزی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که با لحظه‌ای تردید نسبت به امنیت مالی خود در پلتفرم‌های بومی حاضرند بی‌تعلل سرمایه ارزی خود را از داخل کشور به صرافی‌های خارج از کشور انتقال دهند.محمدمهدی فاطمیان رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در تشریح مسدود شدن درگاه کسب‌وکارهای رمزارزی به ایرنا گفت: بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌وگو را برگزینیم. بانک مرکزی به جای دستور انسداد می‌توانست به صورت رسمی استدلال‌های کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی که از نظر این نهاد وجود دارد را در قالب تعامل پیش ببرد.وی با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شده ای برای مواجهه با مشکلات است، اظهار داشت: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌وگو، استدلال و اغنای مخاطب رخ می‌دهد، باعث می‌شود کسب‌وکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.
قوانین حوزه رمز ارز باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند
فاطمیان خاطرنشان کرد: بارها در گفت‌وگوهای اقتصادی مسئولان درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده‌اند، اما با اوضاعی که وجود دارد جذب سرمایه‌گذار امکان‌پذیر است؟ اگر سرمایه‌گذار خارجی یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند بدون اعلام قبلی برای ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار فعال در این حوزه و هشت هزار نفر نیروی کار چنین تصمیمی گرفته شده آیا ریسک فعالیت در کشور را می‌پذیرد؟عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه مسدودسازی فعالیت صرافی های رمزارز آسیب جدی به اعتماد کاربران به این پلتفرم‌های بومی می‌زند، تصریح کرد: در این حوزه خاص، معمولا آسیب به اعتماد بسیار سخت جبران شده و آنها را ناخواسته به سمت پلتفرم‌های خارجی و بازارهای غیر شفاف دیگر سوق می‌دهد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در حوزه پول و ارز، بر این باور است که هدف از این اقدامات صیانت از دارایی مردم و ساماندهی و نظارت بر مبادلات مالی است تا سوء استفاده ای در این خصوص صورت نگیرد. به همین خاطر خبرنگار ایرنا به سراغ چند تن از مدیران صرافی های رمزارز داخلی رفت و نظر آنان را این باره جویا شد که انتظارات آنان از دولت و نهاد ناظر برای ساماندهی جویا شود.
کسب و کارهای رمزارز به رسمیت شناخته شود
امیرحسین مردانی مدیرعامل صرافی بیت‌پین درباره اینکه صاحبان صرافی‌های رمزارز و صاحبان این کسب‌وکارها از بانک مرکزی چه درخواستی دارند، گفت: صاحبان کسب‌وکارهای رمزارزی از بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیرنده انتظار دارند قوانین و مقرراتی شفاف، جامع و کاربردی برای فعالیت‌های رمزارزی در ایران تصویب و ابلاغ شود.وی افزود: این قوانین باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند تا از وقوع زیان‌های گسترده ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی جلوگیری شود.مردانی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی فقط متولی قانونی رمزپول بوده و رمزپول‌ها تنها بخشی از رمزدارایی‌ها هستند، خاطرنشان کرد: البته نهادهای دیگر نیز باید برای ساماندهی و رگولاتوری این صنعت با اکوسیستم تعامل کنند و نقطه نظرات آنها را بشنوند.