جنبه‌های فراموش شده اقتصاد ایران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط می‌شود.اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته در ۲۰ سال گذشته با تورم دست به گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبرو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به طوری که میانگین تورم در دراز مدت بالاتر رفته و تقریباً ۲ برابر شده است.
اگرچه آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است.
بالای ۱۲ درصد بودجه به پوشش کسری صندوق‌ها اختصاص دارد و چشم‌اندازی برای کم شدن آن مشاهده نمی‌شود، شاید دولت مجبور شود بودجه عمومی را به پوشش صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اختصاص دهد، این ناترازی‌ها فقط مالی نیست، بلکه نظام بانکی نیز دچار ناترازی است و همین مسئله از دلایل افزایش تورم است.
ناترازی بانکی ریشه در اقتصاد و قیمت‌های دستوری دارد یعنی طی نیم قرن اخیر اغلب سال‌هایی در اقتصاد ایران وقتی نرخ‌های بهره را مطالعه می‌کنیم اگر تورم را حساب کنید، قیمت‌ها منفی است و بازاری داریم که با قیمت‌های منفی کار می‌کند
مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد، اقتصاد دستوری ۲ جنبه دارد، یکی قیمت‌گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری‌های دیگری نیز مؤثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد.
قیمت‌گذاری دستوری یک بخشی ناترازی را در حامل‌های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت‌گذاری بازار نیست، بلکه قیمت‌گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد.
هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی‌کنند.
بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدارها می‌پذیرند به نظر من نادیده گرفتن اصلی حق است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالابرود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل قبولی نیست.
سیاستمدارها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهم‌تر است اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا این‌طور شد؟ به خاطر این که هر جا بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است.
وقتی سیاستمدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به اینجا رسیدیم، برای حل معضلات نیازی به درست کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می‌شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به قدری قوی است که می‌گویند از اسما خداست برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاست‌گذاری ما برمی‌گردد.
قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می‌شود.
اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط قرمز مصلحت سیاسی نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می‌آید.
