دیوان عالی ایالات متحده طی روزهای اخیر و در واکنش به پرونده فرجام‌خواهی تیک‌تاک در خصوص قانون ممنوعیت فعالیت این پلتفرم در آمریکا، قانون فدرال مذکور را تأیید کرد.
با گزارش مرزاقتصاد _ این قانون شرکت بایت دنس، مالک چینی تیک‌تاک را ملزم می‌کند که این رسانه اجتماعی را در ایالات متحده به شرکت دیگری واگذار کند و در غیر این صورت با ممنوعیت سراسری فعالیت مواجه شود.
قانون یاد شده، ارائه خدمات توسط فروشگاه‌های اپلیکیشن و سرویس‌های میزبانی اینترنتی به تیک‌تاک را در ایالات متحده ممنوع خواهد کرد. این در حالی است که تصمیم مذکور دسترسی میلیون‌ها کاربر آمریکایی به این پلتفرم اجتماعی پرطرفدار را قطع می‌سازد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک‌تاک در ایالات متحده از تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا می‌رسد؛ تصمیمی که دیوان عالی آمریکا نیز با اجماع کامل آن را تأیید نموده است. این ممنوعیت که با استناد به ضرورت صیانت از امنیت ملی توجیه شده است، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطوح مختلف جامعه و در حوزه‌های گوناگون برانگیخته است. از یک سو، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری این تصمیم را به‌عنوان تهدیدی علیه حقوق بنیادین شهروندی و آزادی بیان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، تحلیلگران اجتماعی بر تأثیرات عمیق این اقدام بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه آسیایی‌تبار ایالات متحده تأکید دارند.
به باور بسیاری از منتقدان، این ممنوعیت بیش از آنکه پاسخی به دغدغه‌های واقعی امنیتی باشد، بازتابی از رویکردهای ساختاری تبعیض‌آمیز و مناسبات ژئوپولتیک در سیاست‌گذاری آمریکا است. در واقع، این تصمیم بار دیگر شکاف‌های موجود در توازن میان ملاحظات امنیتی و تعهد به اصول دموکراتیک را برجسته ساخته و به گفتمان انتقادی پیرامون کارکرد آزادی بیان و عدالت اجتماعی در ایالات متحده دامن زده است.
امنیت ملی: توجیه قابل دفاع یا پوششی برای اهداف سیاسی؟
حامیان ممنوعیت تیک‌تاک، این اقدام را پاسخی ضروری به تهدیدات فرضی ناشی از ارتباطات این پلتفرم با دولت چین قلمداد می‌کنند. از نظر آن‌ها، پتانسیل استفاده از داده‌های کاربران آمریکایی توسط نهادهای دولتی چین توجیهی کافی برای اعمال چنین محدودیتی محسوب می‌شود؛ اما بررسی دقیق شواهد ارائه‌شده توسط دولت ایالات متحده نشان می‌دهد که این ادعاها فاقد پشتوانه‌ای محکم و علمی هستند. به عنوان مثال، اظهارات برخی مقامات امنیتی رسمی آشکارا بیان می‌کنند که شواهد قاطعی دال بر سوءاستفاده دولت چین از داده‌های تیک‌تاک برای اهداف مخرب در خاک ایالات متحده وجود ندارد.
این تناقض بنیادین پرسش‌های جدی را درباره ماهیت و انگیزه واقعی این ممنوعیت به وجود می‌آورد. آیا این تصمیم حقیقتاً در راستای حفاظت از امنیت ملی اتخاذ شده است یا اینکه بهانه‌ای برای تعمیق تنش‌های ژئوپلیتیکی با چین و تقویت سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های آسیایی است؟ این رویکرد می‌تواند بخشی از استراتژی وسیع‌تری باشد که بر پایه رقابت اقتصادی و فناورانه با دومین اقتصاد برتر جهان طراحی شده است و به جای تمرکز بر شفافیت و رعایت حقوق بین‌الملل، به تبعیض و تقویت کلیشه‌های نژادی و ژئوپولیتیک دامن می‌زند. در چنین شرایطی، مشروعیت این تصمیم در برابر اصول حقوق بشری و عدالت اجتماعی مورد ادعا از سوی سیاست‌مداران آمریکایی به شدت زیر سوال می‌رود.
تحلیل تاریخی: ریشه‌های تبعیض نژادی علیه آسیایی‌تباران
به زعم بسیاری از منتقدان، ممنوعیت تیک‌تاک در بسیاری از جنبه‌ها بازتابی از تاریخ طولانی تبعیض نژادی علیه آسیایی‌تباران در ایالات متحده محسوب می‌شود. از قانون حذف چینی‌ها در سال ۱۸۸۲ که ورود کارگران چینی به ایالات متحده را ممنوع کرد، گرفته تا بازداشت گسترده ژاپنی‌تباران در دوران جنگ جهانی دوم که تحت پوشش دغدغه‌های امنیتی انجام شد، این سیاست‌ها به صورت سیستماتیک حقوق این جوامع را نقض نموده‌اند. یکی از مثال‌های معاصر این روند، «چاینا اینیشیتیو» (China Initiative) بود که در دهه اخیر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده اجرا شد. این برنامه، به بهانه مقابله با جاسوسی اقتصادی، دانشگاهیان و محققان آسیایی‌تبار را هدف قرار داد و در نهایت، بسیاری از پرونده‌های آن به دلیل فقدان شواهد معتبر رد شدند.
فعالان مدنی مدعی هستند که چنین اقداماتی نه تنها حقوق مدنی افراد آسیایی‌تبار را پایمال کرده‌اند، بلکه به شکل‌گیری و تقویت کلیشه‌های نژادی مخربی مانند «بیگانگان غیرقابل اعتماد» یا «غیرخودی‌های مشکوک» انجامیده‌اند. چنین کلیشه‌هایی به طور ضمنی این پیام را منتقل می‌کنند که آسیایی‌تباران، حتی در نسل‌های بعدی و با وجود تابعیت آمریکایی، همچنان به عنوان افراد خارجی و تهدید بالقوه دیده می‌شوند. این نوع نگرش‌ها، به ویژه در سیاست‌های کلان امنیتی و مهاجرتی، به تثبیت رویکردهایی منجر شده که نه تنها غیرمنصفانه، بلکه بر خلاف اصول بنیادین قانون اساسی آمریکایی و حقوق بشر مورد ادعای ایالات متحده هستند. از همین روی، می‌توان نتیجه گرفت که ممنوعیت تیک‌تاک، به عنوان جدیدترین نمونه از این رویکرد، مبین استمرار این الگوی تاریخی است که امنیت ملی را بهانه‌ای برای اعمال تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌ها قرار می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ممنوعیت تیک‌تاک
ممنوعیت تیک‌تاک با محدود کردن دسترسی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی، پیامدهای عمیق و چندلایه‌ای بر جوامع گوناگون خواهد داشت. در میان این جوامع، آسیایی‌تباران به شکل خاصی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، چرا که این ممنوعیت به نوعی بازتاب رویکردهای ساختاری تبعیض‌آمیز علیه این گروه به شمار می‌رود. تیک‌تاک طی سال‌های اخیر نه تنها به بستری برای بیان هویت و اشتراک‌گذاری فرهنگ‌های متنوع تبدیل شده بود، بلکه به کاربرانش امکان داده بود تا شبکه‌های اجتماعی قدرتمندی برای تبادل اطلاعات، ایجاد همبستگی و حتی مقاومت در برابر تبعیض شکل دهند.
در همین راستا، منتقدان بر این باورند که حذف چنین پلتفرمی، فراتر از محدودیت آزادی بیان، پیامدهای گسترده‌ای برای جوامعی دارد که از این ابزار برای بیان تجربیات خود در مواجهه با تبعیض و نژادپرستی استفاده می‌کنند. به طور خاص، آسیایی‌تباران که در سال‌های اخیر با موج جدیدی از نفرت‌پراکنی و حملات نژادپرستانه مواجه بوده‌اند، از تیک‌تاک به عنوان فضایی برای مقابله با این کلیشه‌ها بهره می‌بردند. اکنون با ممنوعیت این پلتفرم، نه تنها دسترسی آن‌ها به این ابزار حیاتی از بین می‌رود، بلکه پیامی ضمنی به جامعه منتقل می‌شود که این گروه‌ها و فرهنگ‌های مرتبط با آن‌ها همچنان در معرض معیارهای دوگانه و تبعیض قرار دارند.
علاوه بر این، حذف تیک‌تاک بر خلاف ادعای سیاست‌مداران آمریکایی می‌تواند به کاهش تنوع در گفتمان‌های اجتماعی و فرهنگی منجر شود. در فضایی که سایر پلتفرم‌های مشابه مانند فیس‌بوک و اینستاگرام تحت نظارت‌های کمتری قرار دارند، این ممنوعیت به وضوح رویکردی تبعیض‌آمیز را منعکس می‌کند که نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه شکاف میان گروه‌های اجتماعی را نیز تعمیق می‌نماید.
استانداردهای دوگانه: چالشی برای مشروعیت قانونی
استانداردهای دوگانه، دیگر محور برجسته انتقادات به این رویکرد قرار گرفته است. بر همین اساس، در حالی که تیک‌تاک به دلیل نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی و امنیت ملی به شدت آماج حملات قرار گرفته است، سایر پلتفرم‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب که با چالش‌ها و بحران‌های مشابهی دست به گریبان هستند، از چنین محدودیت‌ها و فشارهایی معاف باقی مانده‌اند. این برخورد نابرابر و فقدان رویکردی یکسان در تنظیم مقررات مبین تناقضات ساختاری در سیاست‌گذاری فناوری در ایالات متحده است.
بررسی دقیق‌تر این موضوع، پرسش‌هایی را درباره انگیزه‌های واقعی پشت این ممنوعیت ایجاد می‌کند. آیا هدف صرفاً مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی است، یا اینکه این تصمیم بخشی از استراتژی وسیع‌تر سیاسی برای تقابل با چین و کنترل بازار فناوری است؟ از سوی دیگر، این سیاست‌های نابرابر اعتماد عمومی به شفافیت و عدالت در قوانین فناوری را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و تصویری از اولویت‌بندی منافع سیاسی بر مبانی حقوقی و امنیتی را در ساختار تصمیم‌گیری این کشور به نمایش می‌گذارد.
علاوه بر این، عدم اجرای استانداردهای یکسان برای تمامی شرکت‌های فناوری، به ویژه در زمینه حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری، نشان‌دهنده رویکردی است که به جای تمرکز بر رفع ریشه‌ای مشکلات، از اهرم فشار علیه شرکت‌های خاصی که با منافع سیاسی در تضاد هستند، استفاده می‌کند. این رفتار می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود و مشروعیت نظام قانون‌گذاری آمریکا را زیر سوال ببرد.
سخن پایانی
در نهایت به نظر می‌رسد که تصمیم اتخاذ شده از سوی قانون‌گذاران ایالات متحده آمریکا برای ممنوعیت تیک‌تاک نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین مورد تأکید دولتمردان تلقی می‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد که ابعاد آن فراتر از یک اقدام صرفاً امنیتی است. این تصمیم سبب بازتولید و تقویت کلیشه‌های نژادپرستانه علیه آسیایی‌تباران می‌شود، کلیشه‌هایی که در تاریخ ایالات متحده به صورت مکرر برای توجیه تبعیض و حذف سیستماتیک به کار رفته‌اند. علاوه بر این، چنین اقداماتی بستری برای نفرت‌پراکنی و گسترش سیاست‌های نژادپرستانه فراهم می‌کند که در نهایت به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، طیف گسترده‌ای از کارشناسان مدعی هستند که این ممنوعیت به جای ارائه راه‌حل‌هایی مبتنی بر شفافیت و عدالت، به سیاست‌هایی دامن می‌زند که اصول بنیادین حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی را نادیده می‌گیرند. به عقیده گروه مذکور، امنیت ملی واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که عدالت اجتماعی و برابری حقوقی به عنوان اصول محوری در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.
آن‌ها با رویکردی انتقادی تأکید دارند که در چنین شرایطی، رهبران ایالات متحده باید از این تجربه تاریخی درس بگیرند و سیاست‌هایی را تدوین کنند که به جای تقویت تبعیض و تفرقه، بر احترام به ارزش‌های انسانی و رعایت حقوق تمامی اقشار جامعه تأکید داشته باشد؛ رویکردی که نه تنها به تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد، بلکه در ایجاد یک جامعه منسجم و عاری از تبعیض و ملاحظات کم ارزش امنیتی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.
این در حالی است که دولت آمریکا بدون توجه به انتقادات و فشار افکار عمومی همچنان به مقاومت در برابر جامعه مدنی می‌پردازد و با تأیید قطعی این تصمیم و بر پررنگ‌سازی دغدغه‌های ژئوپولیتیک خود در برابر اصول اساسی که سال‌ها بر مبنای آن‌ها دولت‌های سایر نقاط جهان را به مطلق‌گرایی و خودکامگی متهم می‌نمود، خود در دام رویکرد مذکور افتاده است.