وضعیت نا مساعد معیشت کارگران امروز دیگر یک مشکل نیست، بلکه به بحرانی تبدیل شده که اگر برای آن چاره ای اساسی اندیشیده نشود، بدون شک مسائل و آسیب هایی به مراتب بزرگ تر را در پی خواهد داشت.
کوچک شدن سفره کارگران، افزایش افسار گسیخته اجاره بها، دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی، قراردادهای سفید امضاء، فقدان تامین شغلی، بیمه هایی که پشتوانه حمایتی ندارند و فقدان تریبونی برای شنیده شدن صدای کارگران و عدم حمایت و همراهی جدی همه نمایندگان مجلس از قانون دستمزدها، هر روز عرصه زندگی را بر کارگران وخانواده های آنان تنگ تر می کند تا جائی که فرزندان بسیاری از این طبقه زحمتکش به اجبار ترک تحصیل کرده و مشغول به کار شده اند.
تصویب بخشنامه های بدون کارشناسی و کم اعتبار شدن قانون کار در راستای حمایت از حقوق این افراد شرایط زندگی و اشتغال امید به داشتن آینده ای بدون دغدغه را از آن ها گرفته است. از سوی دیگر مشکلات مالی و بودجه ای کشور، عدم حمایت بانک ها از بخش خصوصی، فشار های مالیاتی و کاهش تولید موجب شده تا بخش خصوصی نیز از زیر بار اضافه شدن حقوق کارگران و اعطای رفاهیات فراری شود و دیگر سو ترس از ورشکستکی صنایع و تعدیل نیرو کابوس این روزهای کارگران شده است.
استان گلستان به عنوان یکی از استان های کشاورزی که صنایع بزرگ در آن متمرکز نشده است، با شرایط بسیار سخت اقتصادی نسبت به دیگر استان ها روبرو است.سهم سرانه مردم استان کمتر از میانگین کشوری است و بیشتر کارگران شاغل در این استان در مشاغلی چون رنجیره های طیور و کارخانجات آجر پزی و معادن مشغول هستند که این صنایع نیز به دلیل فشار های اقتصادی چند سال اخیر و ناترازی انرژی در حال حاضر با مشکلات مالی زیادی روبرو شده اند که برخی آز انان اذعان دارند که با ادامه روند فعلی شاید مجیور به اخراج کارگران شوند.مرگ کارگران معدن آزادشهر و فقدان بیمه های کاری مناسب، کمبود امکانات و روند طولانی اعطای حقوق مستمری به خانواده های آنان از نمونه رنج هایی است که همواره زندگی کار گران گلستانی را تحت تاثیر قرار داده است.وضعیت کارگران ساختمانی نیز که بالاترین آمار حوادث کار را به خود اختصاص داده اند از دیگر مصائبی است که گویا پایانی برای آن وجو ندارد.
وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست
به گفته رئیس کانون شورای هماهنگی کار استان گلستان، اجرایی نشدن قانون و نیز عدم اجرای صحیح قانون یکی از معضلات اصلی کارگران است.روح الله تجری افزود: وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و دولت موظف است که حقوق کارگران را همراه با تورم افزایش دهد.وی ادامه داد: دولت باید جلوی تورم درجامعه را بگیرد و اگر هر چقدر حقوق‌ها افزایش دهد ولی نتواند تورم را کنترل کند این افزایش حقوق معنی ندارند.
تجری افزود: طی چند سال گذشته بارها تشکلات کارگری پیگیر تامین امنیت جانی کارگران به خصوص در حوزه معدن بوده‌اند، اما متاسفانه همکاری‌های لازم از سوی متولیان صورت نمی‌گیرد .
رئیس کانون شورای هماهنگی کار استان گلستان، گفت: طی یک سال اخیر تورم در کشور افزایش چشمگیری داشته و این جامعه کارگران بودند که بیشتر از همه آسیب دیده‌اند. حقوق کارگران فقط کفاف چند روز زندگی آنها را می‌دهد.رئیس کانون شوراهای کار استان گلستان بیان کرد: وزیر کار این شرایط را می بیند و ما از وی درخواست داریم که به دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده توجه ویژه‌ای داشته باشد.وی افزود: دستمزد مناسب قطعا نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد. تجری تصریح کرد از وزیر کار می‌خواهیم که به نظرات نمایندگان جامعه کارگری گوش دهد و به نظرات آنها احترام بگذارند و طوری داوری کند که مفهوم کلمه حق مسکن در فیش حقوقی معنا پیدا کند. حق مسکن مصوب شده امسال فقط کفاف یک هفته نان خریدن کارگر را می‌دهد. وی افزود: متاسفانه کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت، روزمزد و بدون حمایت‌های قانونی لازم به کار گرفته می‌شوند و وزیر کار این مشکل را برای همیشه برطرف کند.به گقته تجری، دولت چهاردهم باید به مسائل کارگران توجه بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: قانون کار شامل ۲۰۳ ماده و تبصره است که ۱۳۰ ماده تعاریف و شروط است، ۳۰ ماده برای کارفرما، ۴ ماده برای صندوق بیمه گر،۲۷ ماده برای دولت،۵ ماده هم مشترک دولت وکارفرما،۵ ماده برای کارگر و کارفرما و ۲ ماده برای کارگر است.به گفته تجری، متاسفانه در برخی کارخانجات ودستگاه دولتی که نیروهای آنها شرایط قانون کار را دارند اما آن را رعایت نمی کنند، شاهد این هستیم که حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت نمی شود و لیست بیمه کارگران طبق شغل واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی شود.وی افزود: جامعه کارگری چند خواسته از مسئولین دارد که شامل عقد قرارداد دائمی کار،امنیت شغلی، اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد وسبد معیشت عادلانه، لغو بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی، متوقف شدن هزینه های غیر قانونی واصلاح عناوین شغلی در سازمان تامین اجماعی می باشد.تجری بیان کرد: در موضوع امنیت شغلی، شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت از سوی برخی از کارفرمایان منفعت‌طلب هستیم که سبب شده تا فشار مضاعفی به کارگران تحمیل شود و در برخی مواقع حق و حقوق کارگران ضایع شود.رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان ادامه داد: حذف اعمال مالیات بر مبالغ دریافتی اضافه‌کار کارگران یکی از موضوعاتی است که امیدواریم نمایندگان مجلس به آن بپردازند تا کمکی حتی اندک به معیشت کارگران باشد.
وی همچنین گفت: پروسه طولانی رسیدگی به مباحث حقوقی و شکایت بین کارگران و کارفرمایان معیشت کارگران را به مخاطره می‌اندازد که باید این فرایند کاهش یابد زیرا کارگران اخراجی تا تعیین تکلیف، هیچ درآمد و حقوقی ندارند.
تورم با دستمزدها همخوانی ندارد
معاون دبیرِ کل خانه کارگر امور استان ها و شهرستان ها که چند روز گذشته به گلستان سفر کرده بود، اظهار کرد: جامعه کارگری و بازنشستگی با میزان دستمزد فعلی تنها قادرند تنها ۱۰ روز از معیشت حداقلی خود را تامین کنند. شاغلین و بازنشستگان با این حقوق تنها نزدیک به ۳۰ درصد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند.
حسن صادقی با اشاره به آمار رشد تورم در کشور و مقایسه آن با افزایش دستمزد گفت: بررسی منبع آماری نشان می‌دهد در طول ۱۳ سال گذشته تورم بالای ۳۹۷ درصد رشد داشته در حالی که در مقابل افزایش حقوق ۲۰۷ درصد بوده است به عبارتی در طول این ۱۳ سال، بطور متوسط سالانه تورم ۳۱ درصد و افزایش حقوق ۱۶ درصد را نشان می‌دهد یعنی در واقع در حال حاضر ۱۹۰ درصد قدرت خرید مردم پایمال شده است.
وی افزود: کارگران یارانه نمی‌خواهند قدرت خرید و حقوق این قشر که ۱۹۰ درصد از شرایط فعلی عقب است را جبران کنند آنوقت حداقل حقوق بالغ بر ۳۶ میلیون تومان خواهد شد البته برای سال بعد این مبلغ باید ۴۰ میلیون تومان محاسبه شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در قانون مصوب مجلس، چیزی به مستمری‌بگیر حداقلی تعلق نمی‌گیرد، گفت: در این شرایط، مدیرعامل تامین اجتماعی از اجرای قانون به علت ناعادلانه بودن سرباز زد. در نهایت از تبصره «کمک معیشت» استفاده کردند و متناسب‌سازی را برای حداقل‌بگیران اجرایی کردند؛ مدیرعامل تامین اجتماعی تصمیم گرفت در قالب کمک معیشت، ده درصد حداقل مستمری را به حداقل‌بگیران اضافه کند که مبلغ ریالی آن برای حداقل‌بگیران ۷۱۶ هزار تومان می‌شود. در نهایت این فرمول اعمال می‌شود و برای حداقل‌بگیران یا زیر حداقل‌بگیران در لیست حقوقی عنوان می‌شود که برای شما کمک معیشت در نظر گرفته شده است.
وی به موضوع کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت ۹ ماه از سال بخش عمده و اساسی بدهی دولت به تامین اجتماعی روبرو است و این سازمان با کسری بودجه روبرو است که باید این موضوع به طور جدی پیگیری شود.
صادقی با بیان اینکه این قشر دچار بحران معیشت است، گفت: این خوبی نشان می‌دهد چرا اکنون ما تنها با ۳۰درآمد خود را در ماه دریافت می‌کنیم.
سال به پایان رسید، نکلیف دستمزدها مشخص نشد
دبیر خانه کارگراستان گلستان هم در این نشست گفت: با وجود افزایش شدید قیمت‌ها و نزدیک بودن پایان سال، هنوز جلسات مربوط به افزایش دستمزد کارگران آغاز نشده است.
طالبا افزود: دولت و مجلس باید با جدیت بیشتری به مسائل اقتصادی جامعه کارگری توجه کرده و اقدامات اساسی برای رفع مشکلات این قشر اتخاذ کنند.وی بیان کرد: در شرایط کنونی، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم می‌تواند به کارگران کمک کند تا بهتر بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند و زندگی بهتری داشته باشند.طالبا ادامه داد: امروز مظلوم‌ترین اقشار در جامعه، کارگران هستند و اگر رئیس‌جمهور محترم فکری اساسی در خصوص افزایش دستمزدها متناسب با نیازمندی‌های اساسی کارگران نکند، نمی‌توان دورنمای صنعت و تولید کشور را روشن متصور شد؛ چراکه تورم کمر کارگران را شکسته و فشار ناشی از این تورم آنها را از روی خانواده‌هایشان شرمنده کرده است.وی بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، خدمات درمانی با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شده و با وجود آنکه کارگران حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما متأسفانه خدمات بهداشتی درمانی این سازمان مطلوب نیست.
لایحه تعیین دستمزدها از رویا تا واقعیت
هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.اگر چه در لایحه برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه های قبلی بر افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است، اما سوال اینجا است که دولت چه کاری در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی و کارآفرینان و تولیدکنندگان باید انجام دهد؟چنانچه دستمزدها تعیین تکلیف نشود، دولت با زیر سوال بردن امنیت شغلی و پرداخت نکردن حداقل ها به جای حمایت از کارآفرینان و رفع موانع کار تولیدی و کارآفرینی از وظیفه خود شانه خالی کرده و با این اقدامات به ناهنجاری اجتماعی و بی اعتمادی دامن خواهد زد. همچنین با مطرح شدن موضوع افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بدون بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، کارایی و انگیزه نیروی کار کاهش پیدا میکند و مهم تر اینکه جامعه جوان از ورورد به بازار کار هراس خواهد داشت.
اکنون که به تعیین مزد ۱۴۰۴ نزدیک شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم، افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود.