پرچالش‌ترین بخش لایحه بودجه سال آینده، با تصمیم جدید هیأت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌ای شد. بر اساس تصمیم جدید، ارز تخصیصی به واردات خودرو به دو میلیارد یورو کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر تعرفه ۶۰ درصدی نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، ارز تخصیصی به واردات خودرو را به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده و تعرفه واردات خودرو را نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته بود. هیأت عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ چراکه تأکید داشت بانک مرکزی بر عدم توانایی تأمین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی ورود خارجی‌ها اذعان کرده است؛ با این حال نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر، بر ارز مورد تأیید خود، اصرار کرده بودند تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود.
از این رو واردات خودروهای باکیفیت، مصرف‌کنندگان را از قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای چینی رها خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها و کیفیت بهتر خودروها منجر شود و خودروسازان داخلی را نیز وادار به تولید خودروهایی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی کند.
تخصیص دو میلیارد دلار نیز به‌طور حتم می‌تواند بر بازار سال آینده خودرو تأثیرگذار باشد، با این حال افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، بر تعداد خودروهای وارداتی به کشور و همچنین قیمت این نوع محصولات تأثیر زیادی خواهد گذاشت. هرچند، چنین تعرفه‌ای به سود دولت خواهد بود و می‌تواند از طریق واردات خودرو، درآمد بیشتری در گمرک کسب کند.
امیدواریم که نظر مجلس مورد تأیید قرار گیرد
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید بر کاهش ارز اختصاصی به واردات خودرو به خبرنگار «ایران»، گفت: پیش از این، مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در سال آینده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد اما هیأت عالی نظارت به این تصمیم ایراد گرفت و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهایت، مجمع به همان لایحه دولت رأی داد و میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در سال آینده به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.
او به طرح‌های قبلی مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد و افزود: در دوره مجلس دهم، بسته‌ای برای ساماندهی بازار خودرو تصویب شد که واردات خودروهای نو و فعال با کارکرد کمتر از پنج سال را مجاز می‌کرد. این طرح در مجلس یازدهم نیز تأیید و پیگیری شد، اما متأسفانه هنوز آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تهیه نشده است.
عباسپور ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مردم در زمینه خودروهای داخلی، کیفیت و قیمت است. برای اصلاح این مشکلات، واردات خودرو ضروری است. واردات خودروهای خارجی باعث ایجاد رقابت می‌شود و خودروسازان داخلی برای ادامه حیات خود مجبور خواهند شد که کیفیت محصولات خود را ارتقا و قیمت‌ها را کاهش دهند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، واردات خودرو در شرایط کنونی امری ضروری است، تصریح کرد: برخی مسائل همچون دارو و مواد غذایی اولویت بیشتری نسبت به خودرو دارند، ولی واردات خودرو به عنوان یک ضرورت برای مردم باید انجام شود. خودرو در خیلی از بخش‌ها و به خصوص معیشت مردم اثرگذار است. زمانی‌که واردات خودرو روال طبیعی و عادی به خود می‌گیرد، قیمت‌هادر بازار نیز متعادل می‌شود و حتی این مهم به صورت مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی اثر خواهد داشت.
عباسپور افزود: علت اصلی که ما با افزایش بودجه ارزی واردات خودرو موافقت کردیم، آرامش بازار خودرو و پاسخ به خواستههای مردمی است. بدون شک واردات خودرو منجر به ایجاد رقابت بیشتر، کاهش قیمت خودروهای چینی و تنوع بازار خواهد شد.
همراهی مجمع تشخیص مصلحت به نفع مردم است
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره امکان ارسال مجدد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در موارد مشابه، گاهی پیش می‌آید که موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره ارسال شود و در آنجا با بررسی‌های بیشتری مواجه گردد. گاهی نیز مجلس نظر خود را تغییر می‌دهد و از طریق شورای نگهبان و اعضای هیأت عالی نظارت با مجمع در این زمینه صحبت می‌کند.
عباسپور عنوان کرد که در ابتدا هیأت عالی نظارت مخالف واردات خودرو بود، اما حالا آنها به این نتیجه رسیدند که واردات خودرو باید صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اذعان داشت: سعی می‌کنیم که دوباره این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مجدداً بررسی‌های دقیق‌تر صورت گیرد. قطعاً همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر نمایندگان مجلس به نفع مردم و صنعت خودروی کشورمان خواهد بود. طی چند سال اخیر و در راستای ممنوعیت واردات خودرو، خودروهای چینی که توسط شرکت‌های خصوصی مونتاژ می‌شود، بشدت در بازار افزایش یافته است و چون این خودروها یکه‌تاز بازار بودند، همواره شاهد افزایش چند برابری قیمت آنها بودیم. برای اصلاح وضع موجود و بهبود شرایط افزایش اختصاص ارز برای واردات خودرو کمک کننده است به خصوص اینکه افرادی ارز در منزل دارند که تمایل‌شان بر این است که با ارز خود، خودرو وارد کنند و تأکید می‌کنم محدودیت در این خصوص قابل قبول نیست.
افزایش درآمدهای گمرکی با تصمیم جدید
البته کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو می‌تواند پیامدهای منفی برای بازار خودرو داشته باشد و به گفته برخی کارشناسان ممکن است موجب بازگشت خودرو به جایگاه یک کالای سرمایه‌ای شود؛ روندی که در یک سال گذشته تا حدود زیادی کنترل شده بود.
واردات خودرو نقش مهمی در تنظیم بازار و کنترل تورم کالای مهمی مانند خودرو دارد، بنابراین تصمیم‌گیران باید آثار این تغییرات را دقیقاً بررسی کنند. سیاست‌های مالی و ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم منابع به درستی مدیریت شود و هم تعادل در بازار حفظ گردد. در غیر این صورت، این تغییرات می‌تواند دستاوردهای مثبت گذشته را تضعیف و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کند.
در دو سال گذشته با دولتی شدن واردات، رانت و تخلفات زیادی در ورود خودروهای خارجی به کشور شکل گرفت، با این حال خودرو از شکل کالای سرمایه‌ای صرف تا حدودی خارج شد و بیشتر مصرف کنندگان اصلی پا به میدان گذاشتند. حالا به نظر می‌رسد که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، که به افزایش درآمدهای گمرکی می‌انجامد، مشوق مناسبی نیز برای دولت باشد تا بازار خودرو نیز به تعادل برسد.