یک حقوقدان درباره مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی دولت در قبال موضوع آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست توضیحاتی را ارائه کرد.
مجید قاسم کردی یک حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با مرزاقتصاد درباره موضوع آلودگی هوا و پیگیری‌های حقوقی در این راستا بیان کرد: آلودگی مکرر هوای کلان‌شهرهای ایران در هفته‌های اخیر، یک بار دیگر توجه فعالان حقوق بشر و حقوقدانان را به موضوع مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست جلب کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بنیادین بشری، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه حقوق مدنی و محیط زیست تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امروزه، حق داشتن محیط زیست سالم از جمله حقوق بشر شناخته می‌شود که نه تنها در کنار حقوقی چون حق حیات و آزادی بیان، بلکه به عنوان یک حق جمعی در سطح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده است. این تغییر نگرش به محیط زیست سالم به‌عنوان یک حق بشری، نتیجه تلاش‌های مستمر سازمان‌های غیردولتی، جامعه علمی و نهادهای بین‌المللی است. اعلامیه‌های جهانی از جمله اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اعلامیه ریو (۱۹۹۲) نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند که به دنبال تثبیت این حق در سطح جهانی بوده‌اند.
مسئولیت دولت در قبال حفظ محیط زیست
این حقوقدان در خصوص مسئولیت دولت در قبال محیط زیست گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، دولت به عنوان متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان شناخته می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در منشور حقوق شهروندی، به وضوح به مسئولیت دولت در این زمینه اشاره شده است. از این رو، دولت موظف است به جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا و سایر آلودگی‌های زیست‌محیطی بپردازد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در پیگیری مسئولیت مدنی دولت در زمینه آلودگی هوا، نبود یک مبنای دقیق و شفاف برای اثبات مسئولیت آن است. در اغلب موارد، برای محکومیت دولت، اثبات تقصیر ضروری است، اما در زمینه آلودگی هوا، پیدا کردن رابطه سببیت میان آلودگی و منشأ ضرر به‌ویژه با توجه به پیچیدگی‌های سازمان‌های دولتی، کار را برای جبران خسارت دشوار می‌کند. این مشکل به‌ویژه در مواردی که دولت به عنوان مسئول در نظر گرفته می‌شود، نمایان‌تر می‌شود.
قاسم کردی افزود: به عنوان مثال، در صورت اثبات تقصیر، ممکن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا قابل پیگیری باشد، اما در عمل، پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی می‌تواند مانع از رسیدگی مؤثر به این مسئولیت شود.
جبران خسارات و مسئولیت کیفری
این فعال مدنی اظهار کرد: همچنین از منظر مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی اقدامات تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی مانند آلوده کردن هوا و آب را ممنوع اعلام کرده است و برای متخلفان، مجازات‌هایی نظیر حبس پیش‌بینی کرده است. این اقدامات در راستای ایجاد حساسیت‌های اجتماعی در قبال اهمیت سلامت عمومی و محیط زیست صورت گرفته است. مسئولیت دولتی در این زمینه، علاوه بر جبران خسارت به افراد، باید در جهت پیشگیری از بروز چنین آسیب‌هایی در آینده باشد.
قاسم کردی گفت: اما در عمل، وقتی که نهادهای دولتی خود در معرض اتهام قرار دارند، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این مسائل نیازمند یک رویکرد مستقل و بی‌طرف است. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، که به‌طور معمول در این موارد دخالت دارند، باید در برابر هرگونه اتهام خود را در مرجع صالح قانونی معرفی کنند تا در این صورت عدالت و شفافیت در رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی حفظ شود.
چشم‌انداز قانونی و اجرایی
این حقوقدان بیان کرد: در نهایت، رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا، باید از سوی نهادهای قضائی و حقوقی، با توجه به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی دولت، پیگیری شود. در صورتی که دعوی علیه دولت مطرح شود، باید به‌طور دقیق و اصولی از طریق دیوان عدالت اداری و در نهایت دادگاه‌های عمومی، احقاق حقوق شهروندان در این زمینه دنبال شود. این مسیر قانونی و اجرایی به‌عنوان تنها راه‌حل مؤثر برای تضمین پاسخگویی دولت و جبران خسارات به‌شمار می‌رود.
قاسم کردی در پایان گفت: آلودگی هوا، به عنوان یک بحران زیست‌محیطی، نیازمند توجه فوری و مسئولیت‌پذیری دولت است. از آنجا که دولت به عنوان حافظ سلامت عمومی و محیط زیست شناخته می‌شود، اجرای دقیق و مؤثر قوانین برای جبران خسارات زیست‌محیطی و حفظ کرامت انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حقوق بشر و عدالت ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه زیانی، چه مادی و چه معنوی، بدون جبران باقی نماند. دولت باید به این مسئولیت خود عمل کند تا محیط زیست سالم به حق همه شهروندان تبدیل شود.