رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: قانونگذار در قالب قانون نظام مهندسی ساختمان، تکلیف مشخصی را برای شناسنامههای فنی و ملکی ساختمانها تعیین کرد ولی این موضوع به درستی اجرا نمیشود.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با مرزاقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا با وجود قانون نظام مهندسی ساختمان در مورد شناسنامههای فنی و ملکی ساختمان تعیین تکلیف نشده است، گفت: قانونگذار در قالب قانون نظام مهندسی ساختمان، تکلیف مشخصی را برای شناسنامههای فنی و ملکی ساختمانها تعیین کرده است. با این حال، علیرغم الزامات قانونی، هنوز در عمل این شناسنامهها در بسیاری از پروژهها به طور کامل و دقیق اجرا نمیشود. معاونتهای شهرسازی و معماری شهرداریها موظفند همکاری لازم را داشته باشند، اما صدور این شناسنامهها به عهده سازمان نظام مهندسی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، در بسیاری از موارد، فرآیند دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به طور جدی و مؤثر پیگیری نمیشود. این در حالی است که حتی یک بیسکویت ساده که خریداری میکنیم، دارای شناسنامهای است که در آن مشخصات دقیق محصول، میزان قند، چربی، نمک، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، قیمت و مواد تشکیلدهنده آن ذکر شده است. اما در مورد ساختمانها، که ارزش آنها ممکن است میلیاردها تومان باشد، این اطلاعات به وضوح و بهطور رسمی در دسترس خریداران قرار نمیگیرد.
نصیری افزود: ساختمانها معمولاً سرمایههای عظیمی هستند که افراد برای خرید آنها باید سالها پسانداز کنند و یا حتی وامهای سنگین بگیرند. با این حال، خریدار ممکن است از وضعیت ساختمان، تاریخچه تعمیرات، وضعیت حریق، ایمنی سازه و سایر موارد مهم اطلاعات کافی نداشته باشد. در برخی موارد، یک فرد ممکن است بدون داشتن آگاهی کافی از این جنبهها، مبلغ زیادی برای خرید یک ساختمان بپردازد. در حالی که برای خرید خودرو، ما دقیقاً از شرایط آن آگاه میشویم؛ حتی مواردی همچون تعداد تصادفات قبلی، وضعیت فنی و دیگر ویژگیها در دسترس است.