رأی نهایی هیأت تجدید نظر شورای رقابت در مورد پرونده خصوصی‌سازی ایران خودرو رسانه‌ای شد و در واقع این هیأت با حضور نمایندگان شرکت کروز در هیأت مدیره ایران خودرو مخالفت کرد.

اهلیت شرکت کروز برای حضور در هیأت مدیره ایران خودرو به این دلایل رد شد:

۱ ـ دسترسی نامحدود شرکت کروز به اطلاعات شرکت ایران‌خودرو، ۲ ـ امکان حضور اعضای هیأت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به همه گزارش‌ها، ۳ ـ اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت و برنامه‌های بلندمدت برای تولید محصولات، ۴ ـ اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت، ۵ ـ دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه، ۶ ـ ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قرارداد‌های منعقده بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان، ۷- تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیأت مدیره به‌منظور حذف قطعه‌سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت، ۸ ـ تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران‌خودرو که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت ایران‌خودرو و اصرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی از طریق شرکت‌های مورد شکایت، موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شد.
در این میان شرکت صنایع تولیدی کروز نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت واکنش نشان داد و در چهار بند (بند چهارم شکایت از برخی افراد است که در این گزارش قید نشده است) توضیحات خود را ارائه کرد؛ توضیحاتی که ماحصل آن این است که شرکت کروز به صورت مستقیم در هیأت مدیره ایران خودرو نبوده و نیست. این گروه صنعتی اعلام کرد که ١- همانگونه که در صدر رأی ٣٠٥ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت‌های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیأت مدیره‌ای در شرکت ایران خودرو ندارد و این رأی اصلاً قابلیت اجرایی ندارد چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامدارانش، نمی‌تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد. لذا این رأی به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.
٢- از آنجایی که تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رأی حاضر تأیید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویانمایان رستا بوده است تا حدی که از هیأت مدیره ایران خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه‌ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت‌های منتخب نیست. لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رأی موصوف وجود ندارد و اجرای این رأی غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.
٣- ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه قطعه‌سازی کشور یقیناً نسبت به این رأی در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.
در شرایطی که شرکت کروز چنین اطلاعیه‌ای را رسانه‌ای کرده است، مجدداً این موضوع را از یک منبع آگاه در شورای رقابت که خواست نامش عنوان نشود، پرس‌وجو کردیم. این عضو شورای رقابت ما را به دو ماده ۲۷ و ماده ۴۸ مرکز ملی رقابت ارجاع داد. ماده‌ای که در آن گفته شده است که ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود.
۲- هرگاه در نتیجه ادغام قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره ۱ – در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود مجاز است.
تبصره ۲- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.
همچنین در ماده ۲۷ ماده (۲) به آیین‌نامه تشویق به مشارکت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشاره شده و در ادامه به ادغام شرکت‌ها در چهارچوب اساسنامه یا تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات به غیر از موارد خاص (زمانی که مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود و در نهایت سبب تضییع حقوق ذینفعان می‌شود) مجاز است.اظهارات کارشناسان
این ماجرای پیچیده را از چند نفر از حقوقدانان سؤال کردیم و آنها عنوان کردند که برای پاسخ صریح به این موضوع نیاز به زمان است و باید تمام ابعاد آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود حق با چه مجموعه‌ای است؟
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت درباره عدم‌ اهلیت شرکت کروز برای مدیریت ایران‌خودرو، اعلام کرد که این رأی برای اجرایی شدن نیازمند تأیید دیوان عدالت اداری است.
وی به خبرنگار ما اظهار کرد: این رأی باید به دیوان عدالت اداری ارسال و تأیید شود. در حال حاضر، مشخص نیست روند اجرایی این رأی چگونه خواهد بود و تفاسیر حقوقی در این زمینه چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. این موضوع بسیار پیچیده و دارای سناریوهای گسترده‌ای است. هر فرد و مرجعی که در این باره نظر می‌دهد، تفاسیر حقوقی و برداشت‌های خاص خود را ارائه می‌کند و تاکنون هیچ نظر قطعی در این خصوص ارائه نشده است.
بیگلو تأکید کرد، حقوقدانان در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند و تا زمانی که تحلیل‌های حقوقی جامع و مشخصی در دست نباشد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده این پرونده ارائه کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور درباره رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به خبرنگار ما گفت: هیچ مشکلی وجود ندارد و کنسرسیوم ایجاد شده که سهام تودلی شرکت ایران خودرو را خریداری کردند به قوت خود باقی است. رأی شورای رقابت مربوط به ۱۵ بهمن ماه است و مجمع فوق‌العاده ایران خودرو ۱۷ بهمن ماه برگزار شده است. لذا اگر در این حوزه مشکلی وجود داشت، شورای رقابت اجازه نمی‌داد مجمع یاد شده برپا شود. به همین جهت کنسرسیوم ایجاد شده و مدیرعامل جدید ایران خودرو، بدون مشکل می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *