بهمن ۱۴۰۳ با تصمیمات اقتصادی و تحولات کلان، بورس تهران را به چالش کشید. از حذف گواهی سپرده ۳۰ درصدی و بازگشایی نمادهای پتروشیمی تا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، همگی نوید رشد بازار را می‌دادند. اما در مقابل، افزایش ریسک‌های سیاسی، عرضه یک میلیون سکه توسط بانک مرکزی، افزایش نرخ دلار و طلا و نگرانی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بازار را با فشار فروش و خروج نقدینگی مواجه کرد.
بهمن ماه ۱۴۰۳ یکی از پرتلاطم‌ترین ماه‌های اخیر برای کشور بود. تصمیمات اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی و اتفاقات کلان داخلی و خارجی، همگی بورس تهران را تحت تاثیر قرار دادند.
سرمایه‌گذاران در انتظار جهش؛ سیگنال‌های مثبت در بازار
در ابتدا این ماه، بانک مرکزی اعلام کرد که قرار نیست گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد تمدید شود که مشخصا کاهش در نرخ بهره می‌توانست اقبال را به بازار سرمایه افزایش دهد. اگر قید ۲۸۰ همت سپرده خاص را بزنیم، انتقال تنها بخشی از دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت به بخش سهامی بازار می‌توانست جهش‌های خیره‌کننده‌ای را به همراه آورد.اتفاق مثبت و امیدوارکننده بعدی که در بهمن رقم خورد، بازگشایی نمادهای پتروشیمی آن هم بعد از ۵۰ روز توقف بود. توقف پتروشیمی‌ها زمانی رقم خورد که شاخص‌های بورسی در میانه راه صعود خود قرار داشتند و همچنان هدف‌های قیمتی بلندپروازانه‌ای را در ذهن خود مرور می‌کردند. بازگشایی پتروشیمی‌ها این سیگنال را مخابره می‌کرد که به عنوان یکی از صنایع بزرگ و تاثیرگذار، بتوانند عقب ماندگی خود را از رشد شارپی بازار جبران کنند؛ به طوری که اولین نماد پتروشیمی، با صف خرید ۱ میلیاردی مواجه شد.
بورس در محاصره نااطمینانی
اما در نقطه مقابل، اخبار منفی زیادی نیز مخابره شد که توانست اثرات گزاره‌های فوق را خنثی کند و از آن‌جایی که نا اطمینانی، تاثیر عمیق‌تری بر هدایت سرمایه می‌گذرد، اصلاح را برای شاخص‌های بورسی خلق کرد. باید این‌طور گفت که پول‌های درشت هیچ‌گاه در فضای نااطمینانی و عدم قطعیت ورود نمی‌کنند و به فضاسازی‌های مثبت نیز تعهدی ندارند؛ به‌طوری که ظهور کوچک‌ترین عامل برای تزلزل پایه‌های رشد، سرمایه‌گذاران را برای خروج از آن بازار مجاب می‌کند.مهمترین تصمیم مخل بازار سرمایه، عرضه ۱ میلیون سکه در بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی در راستای کنترل این انتظارات تورمی، درصدد ضرب و عرضه سکه‌های جدید برآمده تا بتواند عرضه را از تقاضا بیشتر کند؛ اتفاقی که می‌تواند هم قیمت سکه و هم حباب آن را کاهشی کند. اما عرضه آن در بستری به جز بورس کالا می‌تواند تهدیدها و خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کل بازار سرمایه به ارمغان آورد. به عنوان مثال قریب به ۱۵۰ همت دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا بوده که به خرید گواهی شمش و سکه پرداختند که واضحا این اقدام بانک مرکزی سبب می‌شود که بخشی از این دارایی به گواهی‌های بانک هدایت شود که صندوق‌های طلا و به دنبال آن بازار سرمایه را با بحران رو‌به رو خواهد کرد.
این پایان راه نبوده و پتروشیمی‌هایی که برای بازگشایی خود عجله داشتند، دست به محاسبه زدند و به پیش‌بینی نرخ خوراک پرداختند. نرخ قطعی خوراک در مهرماه ۷٬۸۰۰ تومان بود که پتروشیمی‌ها با محاسبات خود، نرخ انتظاری آن را برای بهمن ما ۱۲٬۶۸۸ تومان برآورد کردند. واضحا در صورت تحقق این پیش‌بینی، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی زیان شناسایی خواهند کرد.
از سوی دیگر سایر بازارهای موازی، رشد افسارگسیخته‌ای را در بهمن ماه تجربه کردند. به طور مشخص، نرخ دلار و قیمت طلای ۱۸ عیار به ترتیب ۱۲.۷ و ۲۳.۲ درصد افزایش یافتند که قاعدتا سبب سرازیری نقدینگی به این بازارها شد. این رشد بالای بازارها، خروج پول از بازار سرمایه را به همراه داشت که توانست سرعت‌گیری برای رشدهای آذر ماه قلمداد شود.
مجموع عوامل فوق در کنار نیاز به نقدینگی شرکت‌ها و برخی از حقوقی‌ها برای تسویه‌های آخر سال، سبب شد تا شاخص کل در بهمن ما ۱۴۰۳ کار خود را با اصلاح ۳.۵ درصدی به پایان برساند. اصلاحی که در مقایسه با عملکرد سایر بازارها به خوبی نشانگر احوال بد بازار سرمایه است. اما آیا می‌توان گفت که این اصلاح، فرصت خرید مناسبی برای عبور از شاخص ۳ میلیون واحد خواهد بود؟