سال‌جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت جذب سرمایه و ایجاد بسترهای مناسب برای رونق اقتصادی کشور است. با این حال، مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله کنترل تورم است.
تورم بالا نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، بلکه قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از سرمایه‌گذاران سلب کرده و باعث کاهش تمایل آن‌ها برای ورود به حوزه تولید می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌های جانبی، تولیدکنندگان را با فشار مضاعفی مواجه می‌کند و در نهایت، به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
در این مصاحبه، به بررسی چالش‌های اصلی پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران پرداخته‌ایم و نقش کنترل تورم را در بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید داخلی مورد بحث قرار داده‌ایم. همچنین، راهکارهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ارائه شده است.
سیدمهدی تروهید، پژوهشگر اقتصادی گفت: تورم دورقمی یکی از موانع ساختاری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که نه‌تنها باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود، بلکه منابع مالی را از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد، محیط سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و در بلندمدت، باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور شده است.
تروهید درباره مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی، تصریح کرد: پرداختن به موضوع سرمایه‌گذاری را می‌توان از بررسی نرخ تورم آغاز کرد. طبق آمار بانک مرکزی، از سال ۱۳۵۱ به این‌سو، نرخ تورم در کشور تنها در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۶۹، ۱۳۶۴ و ۱۳۵۴ دورقمی نبوده است و نخستین انتظاری که از این تورم مزمن می‌توان انتظار داشت بی‌ثباتی و نااطمینانی است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی پول داغ می‌شود و طبیعی است که سرمایه‌گذاران، دید بلندمدت خود را از دست بدهند و ترجیح دهند که سرمایه‌های خود را به سرعت در دارایی‌هایی با بازدهی کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بالا جابه‌جا کنند و خارج از بخش‌های تولیدی که ایجاد ارزش افزوده می‌کند، نگه دارند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی با بیان اینکه عدم امکان پیش‌بینی هزینه‌های تولید، قیمت مواد اولیه و نرخ بازگشت سرمایه، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در شرایط تورمی، هزینه‌های تامین مالی افزایش پیدا می‌کند و این می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره بانکی نیز شود. از طرفی سنگین‌تر شدن هزینه استقراض برای بنگاه‌های کوچک و متوسط چالش‌برانگیزتر است چون آنان وابستگی بیشتری به تامین مالی بانکی دارند و همین موضوع سبب می‌شود که توان رقابتی چنین بنگاه‌هایی کم شود.
تروهید با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، بیان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند پس در چنین شرایطی، تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، مانند طلا، ارزهای خارجی، مسکن و یا خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: چالش بعدی بر سر راه سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی، مقایسه‌ی بازدهی است به طوری که در چنین شرایطی بازدهی بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، مانند خرید و فروش ارز، طلا، زمین و مستغلات، بیشتر از بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود و پیامد این موضوع آن است که سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های صنعتی و تولیدی که طبیعتی بلندمدت دارند، اجتناب کنند و به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر اما غیرمولد روی آورند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد و حکمرانی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که تضعیف قدرت خرید و کاهش تقاضای موثر هم چالش دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری باشد چون تورم بالا، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات را در پی دارد و این وضعیت منجر به کاهش فروش بنگاه‌های اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش انگیزه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی می‌شود.
تروهید با اشاره به اهمیت کنترل تورم در افزایش سرمایه‌گذاری، یادآور شد: تا زمانی که تورم دو رقمی پابرجاست، نمی‌توان مردم را از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارز منصرف کرد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش داد چرا که نظام قیمت‌ها در بازار این سیگنال را می‌دهد که به‌دلیل تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، بخش تولیدی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی زمانی وارد عرصه می‌شود که متغیرهای کلان اقتصادی در سطحی پایدار و کنترل‌شده باشند، گفت: باید به‌جای سرزنش رفتار سرمایه‌گذاران، بر مهار پایدار تورم، تثبیت اقتصاد کلان، تقویت ارزش پول ملی و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی متمرکز بود. بدون این اقدامات، سرمایه‌گذاری مولد به حاشیه رانده می‌شود و همچنان منابع مالی به فعالیت‌های سوداگرانه سرازیر می‌شود.
تروهید اظهار کرد: رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش‌بینی‌پذیر، امن و با بازدهی معقول باشد.