سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصول اقتصادی برنامه هفتم توسعه، نگاه واحدی به ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور دارند.
با توجه به چالش‌های تأمین انرژی و آب برای صنایع و مصارف عمومی و همچنین سیاست‌های دولت در راستای استقرار جمعیت در نوار ساحلی کشور، توجه ویژه به این بخش و به‌تبع آن، تقویت تجارت خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است.
بااین‌حال، بهره‌گیری عملی از این ظرفیت‌ها، مسیری طولانی و دشوار در پیش دارد که نه‌تنها چالش‌های متعددی را به همراه خواهد داشت، بلکه نقش و مسئولیت سازمان توسعه تجارت را نیز برجسته‌تر می‌کند.
تأثیر تحریم‌ها ،در سال‌های اخیر، علاوه بر فشارهای خارجی، سیاست‌های ارزی و پولی نسبت به سیاست‌های تجاری و اقتصادی برتری یافتند که این امر روند توسعه تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است.نابراین، برای تحقق اهداف کلان اقتصاد دریا محور، ضروری است که این سیاست‌ها اصلاح و جایگاه سازمان توسعه تجارت احیا شود.
تمامی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری در مناطق شناسایی‌شده باید به‌طور یکپارچه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
افزایش نرخ ETS از ۲۹۰ هزار ریال به ۶۸۰ ریال، که معادل یک افزایش ۱۳۵ درصدی است، موجب ایجاد تورم، عدم استقبال گسترده از سرمایه‌گذاری در تولید، اخلال در زنجیره تولید، تعطیلی خطوط تولید و افزایش فزاینده بیکاری خواهد شد.در شرایط رکود تورمی، فشار اصلی به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد آمد که این امر نارضایتی عمومی و حتی کاهش امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت.
توجه نکردن اداره مقررات صادرات و واردات به لغو ماده ۱۶ قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی و استمرار در قرار گرفتن برخی از کالاها و همچنین برخی کالاهای ساخت داخل، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.
همچنین قطعی مکرر سامانه جامع و ایرادات ناشی از این محل موجب اختلال در فرآیندهای تجاری و وارداتی و بروز ناهنجاری در شاخص‌های اقتصادی شده است.
طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، یکی از مشکلاتی است که باید سریع رسیدگی شود و همچنین باید طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، تکلیف حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد.
جز ۲ بند “ذ” تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ که به دولت اجازه داده است حقوق گمرکی ماشین‌آلات و ملزومات و تجهیزات تولیدی و صنعتی را به میزان ۱ درصد کاهش دهد یا مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای را از ۴ درصد کاهش دهد که انتظار است در جهت کاهش تورم در اجرای آن تسریع و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال جاری اعلام شود.
همچنین کاهش سود بازرگانی هزینه‌های مبتنی بر پیشنهادات از طریق کمیته ماده (۱) باید در دستور کار قرار گیرد و به هیأت دولت پیشنهاد شود.
واردات بدون سابقه ترخیص برای بازرگانان باسابقه و خوشنام، باید تسهیل شود تا به رونق تجارت خارجی کشور کمک کند.