مواضع دولت درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو، برخلاف قانون است. میزان تعرفه واردات خودرو با ابلاغ آیین‌نامه اصلاح نمی‌شود. باید دولت به مجلس لایحه بفرستند که این موضوع هم زمان‌بر است و هم این که وجه خوبی ندارد.
دولت در زمان تدوین و ارسال لایحه بودجه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو تعیین کرد و تفاوتی میان خودروهای سواری نو، کارکرده، هیبریدی و برقی قائل نشد، این در حالی بود که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به منظور سهولت خرید و گسترش فرهنگ استفاده از این خودرو‌ها به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد اعمال می‌شد.
در همان زمان تلاش‌های مجلس برای کاهش تعرفه به ۶۰ درصد نیز با شکست مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست رد به سینه مجلس زد. اکنون از ابتدای سال با ابلاغ تعرفه‌های گمرکی حرف و حدیث‌ها در مورد تعرفه‌ها بالا گرفته است.اواخر فروردین ماه تعرفه‌های گمرکی از سوی گمرک ابلاغ شد که طبق آن حقوق ورودی جهت واردات خودرو، ۱۰۰ درصد تعیین شد. ابلاغ این بخشنامه موج انتقاداتی که از قبل وجود داشت را شدت بخشید و باعث واکنش مسئولان شد.
در همین زمینه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: «از ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها به نقل از یک تصویر مدعی شده بودن دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰٪ اعلام کرده است! در سریع‌ترین زمان اصلاحیه دقیق تعرفه از گمرک دریافت شد تا شیطنت برخی باعث نگرانی مردم و بازار نشود.
برقی ۴ درصد هیبریدی ۱۵ درصد»
بعد از آن هم گمرک اعلام کرد که تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی، تعرفه‌ها طبق سال گذشته اعمال می‌شود. طبق اعلام گمرک «نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین نامه اجرایی مربوطه، برای خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد و… محاسبه می‌شود.»
سازمان توسعه تجارت نیز در توضیحی اعلام کرد که «سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آئین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.»
به تازگی هم دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در برابر پرسش‌ها در مورد تعرفه واردات خودرو مجدد تاکید کرده است که «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد و آئین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانی که چنین آئین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.»
دولت و وزارت صمت امروز در حالی با چالش افزایش تعرفه واردات خودرو و فشار افکار عمومی و بلاتکلیفی واردکنندگان خودرو مواجه است که خودش با بی تدبیری و یا شاید هم به عمد، افزایش تعرفه را در لایحه بودجه گنجاند و حالا در برابر پاسخگویی به سوالات و ابهامات در این زمینه، وعده‌هایی می‌دهد که تحقق آن دشوار به نظرمی‌رسد.در شرایطی که دولت باید برای اصلاح این رویه به مجلس لایحه بفرستد و تغییرات مدنظر خودش را به جریان بیندازد، شاهد تعلل و زمان خریدن از سوی دولت هستیم و فعلا خبری از اقدامات عملی نیست و تلاش‌ها به اظهارنظر‌های مسئولان مختلف محدود شده است.
در سال جاری به واسطه قانون بودجه و تغییری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون بودجه اعمال کرد، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو لحاظ شد و همچنین مبنای محاسبه ارز از ۲۸،۵۰۰ تومان به نزدیک ۶۸،۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد.
این دو عامل در مجموع باعث شد که حقوق دولتی و تعرفه‌ای که از واردات خودرو اخذ می‌شود، افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. این مسئله تا حدی محاسبات مجریان و قانون‌گذاران را به هم ریخته و ناهماهنگی‌هایی که اکنون مشاهده می‌شود، ناشی از همین موضوع است و نگرانی‌هایی در دولت و مجلس مبنی بر این که تعرفه بالا ممکن است باعث آشفتگی در بازار شود، ایجاد شده است.
به همین جهت ذینفعان به دنبال راه‌حلی هستند، اما مسئله اینجا است که هر دوی این موارد در قانون به‌روشنی آمده‌اند و تغییرشان کار بسیار سختی است.
در واقع یک ناهماهنگی درون دولت وجود دارد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تمایل دارند با افزایش تعرفه، منابع مالی بیشتری تأمین کنند و در مقابل وزارت صمت علاقه دارد با کاهش تعرفه، بازار را بهتر کنترل کند.
اگر بخواهیم بین این دو دیدگاه یک جمع‌بندی داشته باشیم که هر دو طرف راضی باشند، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند گزینه مناسبی باشد، چون هم منابع موردنظر سازمان برنامه و بودجه را تأمین می‌کند و هم اهداف وزارت صمت برای کنترل بازار را محقق می‌سازد.
واردات خودروهای کارکرده راهکاری است که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است. اگر ما با همین تعرفه‌های بالا، خودروهای کارکرده وارد کنیم، به واسطه این که قیمت خودِ خودرو پایین‌تر است، می‌توانیم واردات به‌صرفه‌ای داشته باشیم؛ چرا که تقریبا قیمت خودروی کارکرده نسبت به خودرو نو نصف می‌شود.
این یک فرصت است که با صرف منابع ارزی کمتر، بتوان تعداد زیادی خودرو وارد کرد، به‌گونه‌ای که هم بازار را کنترل کرد و هم دسترسی مصرف‌کننده را افزایش داد.
این موضوع با آیین‌نامه اصلاح نمی‌شود. باید دولت به مجلس لایحه بفرستد که این موضوع هم زمان‌بر است و هم این که وجه خوبی ندارد.
یک نکته دیگر در مورد تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو وجود دارد و آن این است که این مصوبه را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است، نه مجلس. مجلس میزان تعرفه واردات خودرو را برخلاف نظر دولت در لایحه که ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، ۶۰ درصد تعیین کرد، ولی مجمع با آن مخالفت کرد و تعرفه را به ۱۰۰ درصد تغییر داد؛ بنابراین باید دولت لایحه ارسال کند و هم مجلس و هم مجمع آن را بررسی و تصویب کنند و ممکن است مجمع دوباره با این موضوع مخالفت کند.
اقدام غیرقانونی دولت درخصوص تعرفه واردات خودرو
همچنین درخصوص این موضوع که دولت برخلاف آنچه که در قانون بودجه آمده است، که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی همچنان ۱۵ و ۴ درصد است و این برخلاف قانون است و دولت در این زمینه خلاف قانون عمل می‌کند، چرا که در قانون به‌روشنی آمده که انواع خودرو‌ها مشمول تعرفه صد درصدی هستند و تفکیکی انجام نشده است.
امسال طبق قانون تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اجرا خواهد شد. راهکار بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد، واردات خودروهای دست‌دوم است که متأسفانه در اجرای آن تعلل شده است.