مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در حالی که دستمزد شایسته، حق تشکل‌یابی و امنیت شغلی، در ایران به آرزوهای دور از دسترس کارگران بدل شده، «بی‌ثباتی کاری» مانند یک بیماری مزمن، رمق این خواسته‌ها را گرفته و عاملی برای پایین بودن چسبندگی در بازار کار ایران شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «زیست شکننده نیروی کار در ایران» به بررسی پدیده بی‌ثباتی کاری و چالش‌های ناشی از آن پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه ناامنی شغلی، سه ضلع اصلی مطالبات نیروی کار – دستمزد شایسته، حق تشکل‌یابی و امنیت شغلی – را تضعیف می‌کند.
به گفته این گزارش، ۷۵ درصد شاغلان در جهان موقت هستند که این رقم، در ایران بالاتر از این میزان است. این موضوع گویای بحران عمیق در بازار کار و ناامیدی شغلی است.
بی‌ثباتی کاری به معنای نااطمینانی، تزلزل و شکنندگی اشتغال است. این نوع کار، فاقد قراردادهای ثابت، دستمزد کافی، ساعات کار مشخص، مزایای بازنشستگی و سایر حقوق قانونی است. به بیان ساده، کارگر وظایف یک شغل تمام‌وقت را انجام می‌دهد، اما از حقوق و حمایت‌های قانونی آن محروم است.تغییر ماهیت کار در ایران
در سه دهه اخیر، ماهیت کار در ایران تحت تأثیر موج جهانی تحولات حوزه اشتغال قرار گرفته است. پدیده‌هایی مانند موقتی‌کاری، شاغلان زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری، آزادکاری، دستفروشی، خانه‌کاری و شاغلان فاقد مزایای شغلی تمام‌وقت، گسترش یافته‌اند. این تحولات، در کنار عوامل ساختاری و قانونی، منجر به تضعیف حقوق شغلی نیروی کار، بویژه امنیت و پایداری شغلی شده است.
ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران
پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، نشان از عدم جذابیت بازار کار برای بسیاری از شهروندان دارد. غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، به معنای عدم پوشش بیمه‌ای و حمایتی برای بخش قابل توجهی از نیروی کار است. رشد بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال بخش عمومی به معنای تغییر ساختار اشتغال به سمت مشاغل ناپایدارتر است و سهم زیاد بنگاه‌های خرد و مشاغل خوداشتغالی، آسیب‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی ایجاد کرده است.
این ویژگی‌ها باعث شده است که در شرایط بحرانی مانند همه‌گیری کرونا، بخش قابل توجهی از شاغلان از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال اضافه شوند.
آمار و ارقام نگران‌کننده
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۳ جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور حدود ۶۵ میلیون نفر است که از این تعداد ۲۷ میلیون نفر فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر غیر فعال محسوب می‌شوند. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱٫۷ درصد بوده است. بخش خدمات با گنجاندن ۵۲٫۴ درصد از نیروی کار در خود، بیشترین سهم را در بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است. نرخ مشارکت اقتصادی یکی از عوامل مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها و توانایی آنها برای استفاده از نیروی کار موجود بوده است.
آمار نشان می‌دهد، در حالی که در سال ۲۰۲۳ برابر با سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان ۶۱ درصد بوده این عدد در ایران حدود ۴۳ درصد بوده است. آمار بالای جمعیت غیرفعال بیش از ۳۸ میلیون نفر در ایران، بدان معناست که بازار کار در ایران برای جمع بزرگی از شهروندان جذابیت کافی نداشته و به هر دلیلی آنها به این بازار به عنوان محل تأمین درآمد نگاهی نداشته‌اند. مسأله‌ای که می‌تواند به معنای چسبندگی پایین بازار کار در ایران و رواج عدم قطعیت و ناپایداری در آن است.
از سوی دیگر زنان در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی بسیار پایینی دارند؛ یعنی حدود ۱۴ درصد این نرخ در سال ۱۴۰۳ بوده و به لحاظ تقسیم نیروی کار در بخش‌های سه‌گانه حضورشان در بخش خدمات ۶۱ درصد بیش از سایر بخش‌هاست. نرخ بیکاری زنان نیز حدود دو برابر مردان است. گزارش حاکی است که در سال ۱۳۹۹ از حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل در کشور ۲ میلیون نفر از آنها در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌اند یعنی حدود ۵۷ درصد، که این آمار در مناطق روستایی بیش از ۹۰ درصد بوده است.
مشاغل غیررسمی نیز به دلیل عدم برخورداری از قرارداد رسمی و پوسشش بیمه‌ای جزو مشاغل آسیب‌پذیر و در معرض بی‌ثباتی در کشور به حساب می‌آیند و در سال‌های اخیر به طور پیوسته بخش بزرگی از نظام اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. ماهیت اشتغال غیررسمی کاملاً شکننده، نظارت‌ناپذیر و محروم از حقوق و مزایای اشتغال استاندارد است. بزرگ بودن این بخش در نظام اشتغال کشور به معنای محرومیت مستمر بخش بزرگی از نیروی کار از حقوق اولیه و خارج شدن از چتر حمایتی قوانین کار در کشور بوده است.
بخش عمومی پناهگاهی که کوچک می‌شود
در دو دهه اخیر، سهم اشتغال در بخش عمومی کاهش یافته و به ۱۴٫۳ درصد رسیده است. این در حالی است که این بخش، از لحاظ دوام، پایداری شغلی و کیفیت قرارداد، باثبات‌ترین نوع اشتغال محسوب می‌شود.
چرخه‌های رکود و پیامدهای آن
چرخه‌های تجاری، با فواصل رشد و رکود اقتصادی، تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار دارند. به عنوان مثال، در زمستان ۱۳۹۶، نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسید.
کرونا؛ نمایانگر شکنندگی
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، ماهیت شکننده و آسیب‌پذیر نیروی کار در ایران را آشکار کرد. بی‌ثباتی و ناپایداری، به عنوان اصلی‌ترین چالش نیروی کار در ایران مطرح شد.
آنچه در این تحقیق مشخص است، سیاست‌گذاری نظام اشتغال و روابط کار در ایران در سال‌های اخیر، به جای تبعیت از راهبردهای حمایتی قانون اساسی، به تضعیف مطالبات اصلی نیروی کار دامن زده است. خروجی این وضعیت، نیروی کار ناپایدار و بی‌ثباتی است که زیستی شکننده، گهگاهی و آسیب‌پذیر را تجربه می‌کند و در میدان منازعه کار و سرمایه، بدون حمایت رسمی، به خود واگذار شده است.