به گزارش مرز اقتصاد, تولیدکنندگان خارجی در چین برای واردات قطعات با تعرفه ۱۲۵درصدی روبه‌رو هستند و سپس برای صادرات به ایالات متحده باید تعرفه ۱۴۵درصدی پرداخت کنند؛ چراکه جنگ تجاری دونالد ترامپ فشار زیادی بر فعالیت‌های آنها وارد کرده است.
بر اساس داده‌های رسمی، شرکت‌های بین‌المللی و مشترک‌المنافع تقریبا یک‌سوم از کل تجارت چین را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده میزان بالای آسیب‌پذیری آنها در برابر تعرفه‌ها است. براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند اپل و تسلا و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌تر به چین به‌عنوان پایگاه تولیدی وابسته‌اند. این شرکت‌ها معمولا مواد اولیه یا قطعات را از ایالات متحده وارد و پس از تبدیل آنها به محصولات نهایی، اقدام به صادرات می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در معرض احتمال پرداخت تعرفه‌های هر دو کشور، ایالات متحده و چین، برای همان کالاها قرار بگیرند.
به گفته اقتصاددانان، این وضعیت پس از آن ایجاد شد که ترامپ تعرفه‌ها را برای تمام صادرات چین به ۱۴۵درصد افزایش داد که به واکنش متقابل پکن منجر شد. هی‌وای تانگ، مدیر موسسه جهانی آسیای دانشگاه هنگ‌کنگ، معتقداست: «شرکت‌های خارجی واقعا در بازار چین تحت فشار قرار گرفته‌اند. آنها در صورت واردات، ملزم به پرداخت تعرفه‌های چین هستند و هنگام صادرات مجدد به ایالات متحده نیز باید تعرفه‌های آمریکا را بپردازند. در واقع، آنها دو بار متضرر می‌شوند.»
براساس این گزارش، شرکت‌های با مالکیت کامل یا جزئی خارجی در چین، در سال گذشته حدود ۹۸۰میلیارد دلار از صادرات این کشور (بیش از یک‌چهارم کل صادرات) و ۸۲۰میلیارد دلار از واردات آن (بیش از یک‌سوم کل واردات) را به خود اختصاص دادند. این آمار بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین و محاسبات فایننشال‌تایمز به دست آمده است. چین در سال گذشته مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای نزدیک به یک تریلیون دلار به ثبت رساند. ساختار اصلی صادرات این کشور متکی بر شرکت‌های با مالکیت کامل یا جزئی خارجی، از جمله شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ و ماکائو بود که هدفشان بهره‌برداری از بازار کار وسیع و ارزان چین برای تولید کالاها بود.
کاهش سهم سرمایه‌گذاران خارجی
براساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت‌هایی که در چین به آنها «شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی» گفته می‌شود، در سال۲۰۰۸ حدود ۵۵درصد از کل تجارت کشور را تشکیل می‌دادند.
این سهم در طول سال‌ها کاهش یافته است؛ زیرا چین سیاست تهاجمی‌تری برای خودکفایی صنعتی اتخاذ کرده است. با این حال، طبق آمار دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی همچنان ۲۹٫۶درصد از تجارت به لحاظ ارزش دلاری را در سال گذشته تشکیل دادند. با وجود این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تنها ۱۶درصد از مازاد تجاری چین را به خود اختصاص دادند؛ زیرا میزان صادرات شرکت‌های خارجی با سهم بیشتر آنها از کل واردات جبران شد. مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در این‌باره می‌گوید: «تعدادی از شرکت‌های خارجی در چین وجود دارند که آمریکایی نیستند؛ اما به منابع و ورودی‌های اقتصادی آمریکا وابسته‌اند و بنابراین آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.»
به گفته هارت، وزارت بازرگانی چین در حال بررسی اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای برای برخی بخش‌هاست. چین برای شرکت‌هایی که قطعات و مواد اولیه وارد می‌کنند و قصد دارند کالاها را پس از پردازش دوباره صادر کنند، معافیت‌هایی از حقوق گمرکی خود ارائه می‌دهد که به آن «تجارت پردازش کالا» گفته می‌شود. همچنین برخی از تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی، از جمله سازندگان گوشی‌های هوشمند و تولیدکنندگان الکترونیک، معافیت‌های موقتی از سوی ترامپ دریافت کرده‌اند.
به باور فایننشال‌تایمز، با وجود جنگ تجاری، صادرات از چین همچنان برای بسیاری از شرکت‌های خارجی، به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک‌تر دشوار خواهد بود. جیکوب روتمن، مدیرعامل شرکت وِلانگ اینترپرایزز، تولیدکننده لوازم آشپزخانه و محصولات خانگی مستقر در چین که محصولاتش توسط خرده‌فروشان آمریکایی مانند والمارت عرضه می‌شود، اعلام کرد که پلاستیک «تریتان» را از شرکت آمریکایی ایستمن وارد می‌کنند. روتمن گفت: «ما برای محصولاتی که از این ماده اولیه ساخته می‌شوند، با تعرفه‌های مضاعف مواجه هستیم؛ یک بار هنگام واردات ماده و بار دیگر هنگام صادرات کالاهای نهایی.» او اشاره کرد که چین معافیت تعرفه‌ای برای موادی که در بازه زمانی مشخص به ایالات متحده صادر شوند، در نظر گرفته است.
با این حال، این معافیت شامل صادرات به سایر کشورها نمی‌شود. همچنین، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که جنگ تجاری می‌تواند منجر به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین شود. طبق آمار وزارت بازرگانی، این سرمایه‌گذاری در سال۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۲۷٫۱درصد کاهش یافته است. چیو دانگشیاو، رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه لینگنان در هنگ‌کنگ بیان کرد: «شرکت‌هایی که با هدف خدمت به بازار داخلی چین وارد این کشور می‌شوند، ممکن است همچنان تمایل به این کار داشته باشند. اما اگر هدف آنها خدمت به بازارهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده باشد، به شدت متضرر خواهند شد. بنابراین، این شرکت‌ها باید استراتژی جهانی خود را مورد بازبینی قرار دهند.»