مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش صد‌و‌هفتم «پایش تحولات تجارت جهانی»، به بررسی تشدید تنش‌های اقتصادی میان چین و آمریکا پرداخته و نشان داده که چین در واکنش به فشار‌های تجاری واشنگتن، با تکیه بر همکاری با کشور‌های جنوب جهانی، مسیر تازه‌ای در سیاست خارجی و اقتصادی خود در پیش گرفته است؛ مسیری که می‌تواند موازنه تجارت جهانی را تغییر دهد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، تحولات مهم ژئواکونومیک در سطح جهانی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داده است؛ تحولاتی که از یک‌سو با تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همراه است و از سوی دیگر با ظهور نقش‌آفرینان جدیدی، چون عربستان در عرصه زیرساخت‌های فناوری منطقه‌ای همزمان شده است.
در بخش جهانی این گزارش، تمرکز اصلی بر تصمیم ایالات متحده برای تعلیق پرداخت سهم مالی خود به بودجه سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است. این اقدام که در چارچوب راهبرد دولت ترامپ برای بازنگری در مشارکت آمریکا در نهاد‌های بین‌المللی صورت گرفته، زنگ هشداری برای آینده چندجانبه‌گرایی در نظم تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی WTO، این توقف را مشروط به بازبینی کلی در سیاست‌های کمک‌های بین‌المللی خود اعلام کرده است؛ آن هم در شرایطی که WTO درگیر پرونده‌هایی حساس ازجمله یارانه‌های شیلات و استاندارد‌های فنی در تجارت است.
در واکنش به این فضای پرتنش، چین با اتخاذ سیاست «نگاه به جنوب جهانی» رویکردی تازه در مناسبات تجاری و ژئوپلیتیکی خود در پیش گرفته است. مقامات چینی توسعه همکاری‌های جنوب-جنوب و گسترش روابط با کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط را مسیری پایدار برای رشد اقتصادی و تداوم نفوذ خود در جهان در حال توسعه ارزیابی می‌کنند. چین با تکیه بر این هویت، سعی دارد رهبری خود را در میان کشور‌های درحال‌توسعه تقویت کرده و جایگاهش را به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی تجارت آزاد تثبیت کند.
از سال ۲۰۱۸ و آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و چین، این درگیری اقتصادی به یکی از پیچیده‌ترین و تأثیرگذارترین پدیده‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که پیش‌بینی می‌شود تنها در آمریکا باعث کاهش بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی شود. در این میان، ایالات‌متحده با وضع تعرفه‌های جهانی متحدان سنتی خود را نیز تحت فشار قرار داده، درحالی‌که چین با جلب حمایت کشورهایی، چون اتحادیه اروپا و آسه‌آن، تلاش می‌کند خود را به‌عنوان حامی واقعی تجارت چندجانبه معرفی کند.
در لایه منطقه‌ای این گزارش، تمرکز اصلی بر عربستان سعودی و سیاست‌های فناورانه و زیرساختی آن است. بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات این کشور، عربستان موفق شده است ۸۶ درصد ظرفیت مراکز داده خاورمیانه را در اختیار بگیرد؛ ظرفیتی که طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان ۲۰۲۵ به ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید. این حرکت بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است.
در همین راستا، شرکت «تسلا» نیز اعلام کرده است که از آوریل ۲۰۲۵ فعالیت رسمی خود را در عربستان آغاز خواهد کرد و این کشور را به قطب اصلی خودرو‌های الکتریکی در منطقه خلیج فارس تبدیل می‌کند. عربستان با تکیه بر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی خود، که بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت نوپای «لوسید موتورز» محسوب می‌شود، به‌دنبال رقابت جدی با برند‌های پیشرو در بازار جهانی خودرو‌های برقی است.از دیگر محور‌های قابل‌توجه این گزارش، تحلیل داده‌محور بانک جهانی درباره پیوند‌های فقر و تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در این مطالعه که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شده، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های جغرافیایی با وضوح بالا و اطلاعات نظرسنجی خانوار، مناطقی شناسایی شده‌اند که بیشترین آسیب‌پذیری همزمان در برابر فقر و خطرات اقلیمی را دارند؛ نتایجی که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی در کشور‌های منطقه را تغییر دهد.در بخش دیگری از این گزارش، به کاهش ۸۴ درصدی ترانزیت کالا‌های افغانستان از مسیر پاکستان اشاره شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان این افت شدید را ناشی از محدودیت‌های وضع‌شده توسط دولت پاکستان می‌داند که آسیب جدی به مسیر‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای وارد کرده است.در نهایت، توافق‌نامه «موانع فنی بر سر راه تجارت» (TBT) به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی WTO مورد توجه قرار گرفته است. کمیته TBT در سال ۲۰۲۴ دستاورد‌هایی در تسهیل تجارت جهانی از طریق استاندارد‌های فنی و ارزیابی انطباق به‌ثبت رسانده است که بخشی از تلاش‌ها برای کاهش موانع غیرضروری در مسیر مبادلات بین‌المللی محسوب می‌شود.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تهیه این گزارش، رویکردی تحلیلی به مهم‌ترین تحولات ژئواکونومیک جهان و منطقه داشته و تلاش کرده است اثرات مستقیم و غیرمستقیم این تحولات را بر موقعیت و دیپلماسی اقتصادی ایران برجسته کند.