نمایندگان مجلس و گروه‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی تاکید داشتند تا زمانی که تبعات زیانبار پروژه برای تنوع زیستی و کیفیت آب و خاک منطقه مرتفع نشود، نباید عملیات اجرایی ادامه یابد؛ از جمله احمد فاطمی، نماینده بابل که اجرای پروژه را «تهدیدی جبران‌‌‌ناپذیر برای اکوسیستم» خوانده است .

مصوبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صراحتا «جزءهای ۴ و ۵ بند الف» تصویب‌‌‌نامه اولیه در سال ۱۳۹۹ را لغو کرده است. متن مصوبه اعلام می‌کند وزارت جهاد کشاورزی موظف است «اقدامات قانونی لازم برای استرداد اراضی واگذار شده» را فورا به عمل آورد؛ به این ترتیب مجوز اولیه اجرای پتروشیمی میانکاله که پیش‌تر مانع اجرای دستور رئیس‌‌‌جمهور شده بود، از بنیاد باطل شد .

بر اساس آیین‌‌‌نامه ماده ۲۱ قانون اراضی ملی، «کمیسیون طرح‌‌‌های غیرکشاورزی» به ریاست استاندار مازندران و با حضور رؤسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت و معدن و دیگر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط، مکلف است در جلسه فوق‌‌‌العاده، رای به لغو واگذاری ۹۲ هکتار اراضی ملی دهد و عرصه را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند. پس از صدور رای کمیسیون، در صورت ادامه تصرف توسط پیمانکار یا سرمایه‌‌‌گذار، گزارش اداره کل منابع طبیعی مبنای تعقیب کیفری به اتهام «تصرف عدوانی» در دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود .

سخنگوی دولت با انتشار بیانیه‌‌‌ای تاکید کرد بازگشت منطقه پتروشیمی مازندران به اراضی ملی میانکاله «پیام روشن حمایت از محیط‌‌‌زیست» است و دستور رئیس‌‌‌جمهور مبنی بر توقف پروژه صریحا دنبال می‌شود.همچنین رئیس قوه قضائیه یادآور شد که «دولت اگر مصوبه‌‌‌‌‌‌ای دارد، باید آن را اصلاح کند تا حقوق سرمایه‌‌‌گذار و منافع ملی هم‌‌‌زمان تامین شود.» بر اساس مفاد مصوبه، روند بازپس‌‌‌گیری زمین از شرکت پتروشیمی باید با سرعت و دقت ادامه یابد.

در گام نخست، کمیسیون ماده ۲۱ در استان مازندران به‌‌‌صورت فوری تشکیل خواهد شد تا فرآیند لغو رسمی واگذاری و صدور صورتجلسه بازپس‌‌‌گیری اراضی انجام شود. همزمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف شده است به‌‌‌صورت مستمر بر روند استرداد اراضی نظارت کند و از هرگونه عملیات اجرایی مجدد در محل جلوگیری به عمل آورد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی موظف است تا پایان خرداد ۱۴۰۴، گزارش تفصیلی اقدامات انجام‌‌‌شده را به هیات وزیران ارائه دهد.

در نهایت، در صورتی که سرمایه‌‌‌گذار یا پیمانکار همچنان به تصرف غیرقانونی اراضی ادامه دهد، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. این رخداد نشان داد در چارچوب حقوق اساسی و ملاحظات زیست‌‌‌محیطی، حتی مصوبات پیشین دولتی قابل بازنگری‌‌‌اند و حفاظت از انفال عمومی اولویتی بی‌‌‌چون و چرا دارد. منابع رسمی و مستند این گزارش، زمینه را برای تحلیل‌‌‌های کارشناسی بعدی فراهم می‌‌‌آورد.