امروز، ۱۷ اردیبهشت، سالروز آغاز تحریم‌های جامع بیل کلینتون علیه ایران در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) است. با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، شرکت‌های آمریکایی موظف شدند ظرف یک ماه تمام معاملات خود با ایران را تسویه کنند. این تحریم‌ها، که گسترده‌تر از تحریم‌های سال ۱۳۶۶ بودند، هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران را ممنوع کردند. قانون ایلسا نیز شرکت‌های خارجی نقض‌کننده را با مجازات‌هایی مانند محرومیت از بازار آمریکا مواجه ساخت. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، که به طور جدی از سال ۱۳۷۴ آغاز شد، با هدف تضعیف اقتصاد کشور به بهانه‌هایی مانند برنامه هسته‌ای اعمال شده و فشار ظالمانه‌ای بر مردم عادی وارد کرده است. این محدودیت‌های غیرانسانی، با کاهش شدید درآمد‌های نفتی و محدود کردن دسترسی به دارو و کالا‌های اساسی، معیشت اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته و نابرابری را تشدید کرده است.
تحریم‌های بیل کلینتون در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶ (مه ۱۹۹۵) با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، تجارت آمریکا با ایران را به‌طور کامل ممنوع کرد و از تحریم‌های سال ۱۳۶۶ که محدودتر بودند، فراتر رفت. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات، و معاملات مالی با کشورمان بود. قانون ایلسا نیز شرکت‌های خارجی را که بیش از ۲۰ میلیون دلار با ایران تجارت می‌کردند، با مجازات‌هایی مانند قطع دسترسی به بازار آمریکا تهدید کرد. این اقدامات به بهانه حمایت ایران از تروریسم و برنامه هسته‌ای اعمال شد.این تحریم‌های ناعادلانه اقتصاد کشور را که در حال بازسازی پساجنگ بود، به شدت متأثر کرد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت، درآمد‌های ارزی را کاهش داد. همچنین قطع تجارت با آمریکا و کاهش همکاری شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات، دسترسی به فناوری و کالا‌های صنعتی را محدود کرد.در پی این انزوای اقتصادی، بیکاری در کشور افزایش یافت و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین، موجب تشدید نابرابری شد. این تحریم‌های ناعادلانه زمینه‌ساز چالش‌های اقتصادی بلندمدت در کشور شدند. در ادامه به وضعیت و میزان تحریم‌ها و آثار آن در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری آمریکا پس از کلینتون می‌پردازیم.
تحریم‌های بیل کلینتون (۱۳۷۴/۱۹۹۵)
در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۴، بیل کلینتون با صدور فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، تجارت آمریکا با ایران را به‌طور کامل ممنوع کرد. این تحریم‌ها، برخلاف محدودیت‌های محدودتر سال ۱۳۶۶، شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات، و معاملات مالی با نهاد‌های ایرانی بود. قانون ایلسا نیز شرکت‌های خارجی با تجارت بیش از بیست میلیون دلار با ایران را با مجازات‌هایی مانند قطع دسترسی به وام‌های آمریکایی تهدید کرد. این اقدامات به بهانه حمایت ایران از تروریسم و برنامه هسته‌ای اعمال شد.این تحریم‌ها اقتصاد کشور را، که پس از جنگ ایران و عراق در حال بازسازی بود، تحت فشار قرار داد. بخش نفت، که حدود ۸۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌داد، با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شد و درآمد‌های ارزی را کاهش داد. قطع تجارت با آمریکا و کاهش همکاری شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات، دسترسی به فناوری و کالا‌های صنعتی را محدود کرد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹ درصد رسید، ارزش ریال کاهش یافت و قدرت خرید مردم افت کرد. رشد اقتصادی کشور در اواخر دهه ۱۳۷۰، بدون احتساب نفت، به ۸/۲ درصد و با احتساب نفت به ۳/۴ درصد محدود شد.این محدودیت‌ها توانایی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های نفتی را کاهش داد. انزوای تجاری، هزینه‌های واردات را افزایش داد و توسعه صنعتی را کند کرد، که به فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین منجر شد.
تحریم‌های جرج دبلیو بوش (۱۳۸۰-۱۳۸۸)
تحریم‌های دوره جرج بوش با تمدید قانون ایلسا و افزودن محدودیت‌های جدید به دلیل برنامه هسته‌ای ایران شدت گرفت. در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت تحریم‌های بین‌المللی را به دلیل عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم تشدید کرد. این تحریم‌ها دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، مانند بانک سپه و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، را مسدود و صادرات فناوری پیشرفته به ایران را محدود کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا فشار بر بانک‌های بین‌المللی را افزایش داد تا تراکنش‌های مالی آنان با کشور قطع شود.تولید نفت ایران از حدود سه میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت. با وجود این کاهش، درآمد‌های ارزی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت رشد قابل‌توجهی داشت. تورم در سال ۱۳۸۷ به ۴/۲۵ رسید، در حالی که در سال‌های ابتدایی این دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۵) عمدتاً بین ۱۱ تا ۱۶ درصد بود. نرخ بیکاری از ۷/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت، اما بیکاری جوانان همچنان چالشی جدی بود. رشد اقتصادی ایران در این دوره به‌طور متوسط چهار و هفت دهم درصد بود.در این دوره کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های بانکی، تجارت بین‌المللی ایران را پرهزینه کرد. وابستگی به کالا‌های وارداتی افزایش یافت و توسعه صنعتی متوقف شد، که فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین را تشدید کرد.
تحریم‌های باراک اوباما (۱۳۸۸-۱۳۹۶)
باراک اوباما تحریم‌ها را با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران از طریق قطعنامه ۱۹۲۹ و قوانین داخلی مانند سیسادا CISADA در سال ۱۳۸۹ تشدید کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت فروش بنزین، تحریم بانک مرکزی ایران، و قطع دسترسی به سیستم سوئیفت بود. در سال ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا خرید نفت ایران را متوقف کرد. با امضای برجام در ۱۳۹۴، برخی تحریم‌های هسته‌ای لغو شد، اما تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی ماند.صادرات نفت ایران از دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و یکصد هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت، که درآمد‌های ارزی را حدود ۵۱ درصد کم کرد. تورم در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷/۳۴ درصد رسید. ارزش ریال در بازار آزاد در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۸ درصد افت کرد. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴/۱۰ درصد کاهش یافت. با اجرای برجام، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به دوازده و پنج دهم درصد رسید، اما منافع آن به دلیل تحریم‌های … هسته‌ای و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی محدود بود.در این دوره تحریم‌های نفتی و بانکی، تجارت خارجی را فلج کرد و هزینه‌های زندگی را افزایش داد. کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری، نابرابری اقتصادی را تشدید کرد. حتی پس از برجام، تحریم‌های غیرهسته‌ای و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود پایدار را محدود کرد.
تحریم‌های دونالد ترامپ (۱۳۹۶-۱۴۰۰)
دونالد ترامپ با خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ (مه ۲۰۱۸)، سیاست فشار حداکثری را اجرا کرد. تحریم‌ها بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، بانک‌ها و کشتیرانی را هدف قرار داد. قانون کاتسا نیز نهاد‌های مرتبط با ایران را تحریم کرد. صادرات نفت ایران به زیر پانصد هزار بشکه در روز کاهش یافت.تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۹/۴ درصد و ۸/۶ درصد کاهش یافت. تورم در سال ۱۳۹۸ به حدود چهل و یک درصد رسید. ارزش ریال در بازار آزاد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود شصت و سه درصد افت کرد. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ به حدود ده و هفت دهم درصد کاهش یافت. فقر مطلق از حدود دوازده درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود بیست درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.در این ایام، کاهش شدید درآمد‌های نفتی، کسری بودجه را افزایش داد و قیمت کالا‌های اساسی را چند برابر کرد. کمبود ارز، دسترسی به دارو‌های وارداتی را محدود کرد و انزوای مالی، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کرد، که به رکود اقتصادی و افزایش نابرابری منجر شد.
تحریم‌های جو بایدن (۱۴۰۰-۱۴۰۴)
جو بایدن تحریم‌های دوره ترامپ را حفظ کرد و تحریم‌های جدیدی با تمرکز بر نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اعمال کرد. مذاکرات احیای برجام بدون نتیجه ماند و تحریم‌های نفتی و بانکی ادامه یافت.صادرات نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. تورم در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳/۵۲ درصد رسید. تورم بالای چهل درصد، ارزش ریال را در سال ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح تاریخی رساند، با افت حدود ۵۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹. نرخ بیکاری در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۸ تا ۹ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹/۷ درصد کاهش یافت. نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت رسید. رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۶/۴ درصد بود.در این دوره نیز محدودیت‌های نفتی و بانکی، تجارت خارجی را پرهزینه کرد و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافت. نبود سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها را متوقف کرد و نابرابری درآمدی را افزایش داد.
تحریم‌های دونالد ترامپ دوره دوم، ۱۴۰۴-/۲۰۲۵ تاکنون
دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری (از دی ۱۴۰۳/ژانویه ۲۰۲۵) فشار حداکثری را تشدید کرده است. تحریم‌های جدید بر بخش‌های انرژی، فناوری و مالی متمرکز است و کشور‌های واردکننده نفت ایران، به‌ویژه چین، را هدف قرار داده است.صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً به دلیل تشدید تحریم‌ها به زیر ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، هرچند این پیش‌بینی به شدت فشار‌های بین‌المللی بستگی دارد. تورم در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در صورت کاهش شدید درآمد‌های نفتی و افزایش کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود به بالای پنجاه درصد برسد. ارزش ریال در سال ۱۴۰۴ احتمالاً به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و تورم بالا همچنان سقوط خواهد کرد. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ احتمالاً به دلیل کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های اقتصادی به زیر ۲ درصد کاهش یابد.در حال حاضر کاهش درآمد‌های ارزی، دسترسی به کالا‌های اساسی و دارو را محدود کرده است. انزوای مالی، سرمایه‌گذاری خارجی را غیرممکن کرده و فشار بر اقشار کم‌درآمد، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
آثار تحریم‌های آمریکا بر ایران و فرصت‌های پیش‌رو
تحریم‌های آمریکا از دوره بیل کلینتون تا دونالد ترامپ (دوره دوم) اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز، بانکداری و تجارت بین‌المللی را هدف گرفتند. کاهش صادرات نفت، درآمد‌های ارزی را تا ۵۰ درصد کاهش داد. تورم مزمن، سقوط ارزش ریال، بیکاری و افزایش فقر به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، زندگی را برای طبقات متوسط و پایین دشوار کرد.حتی در دوره برجام، تحریم‌های غیرهسته‌ای و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران، مانع بهبود پایدار شدند. ایران اکنون فرصت‌هایی برای شکستن این چرخه دارد. تقویت اقتصاد غیرنفتی از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری، کشاورزی و صنایع کوچک می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد. گسترش روابط تجاری با کشور‌های غیرغربی، مانند چین و هند، و استفاده از مکانیزم‌های مالی مستقل از سوئیفت، می‌تواند اثرات تحریم‌های بانکی را کم کند. اصلاحات داخلی، مانند بهبود شفافیت مالی و مبارزه با فساد، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند.
همچنین، دیپلماسی فعال برای توافق‌های جدید با آمریکا در دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا، می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. این مذاکرات، که تاکنون سه دور (دو دور در عمان و یک دور در رم) برگزار شده، به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و مقامات آمریکایی «سازنده» و «رو به جلو» بوده است. هدف اعلام‌شده این گفت‌وگوها، تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش تحریم‌ها و حفظ حق ایران برای توسعه انرژی هسته‌ای غیرنظامی است. اهمیت این مذاکرات در شرایط کنونی، با توجه به تشدید سیاست «فشار حداکثری» در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و احتمال کاهش صادرات نفت به زیر ۶۰۰ هزار بشکه در روز، بیش از پیش آشکار است.دیپلماسی فعال نه‌تنها ابزار کاهش فشار تحریم‌ها، بلکه کلید بازسازی اقتصاد ایران و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور است. موفقیت این مذاکرات به جدیت، انعطاف‌پذیری و پایبندی هر دو طرف به اصول توافق بستگی دارد. با توجه به بحران اقتصادی کنونی و نیاز مبرم به بهبود معیشت مردم، دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار در کوتاه‌مدت حیاتی است.این اقدامات، همراه با سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند از تشدید فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کند. بدون این اصلاحات، ادامه چرخه تحریم‌ها، فقر و نابرابری را عمیق‌تر کرده و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.