بانک مرکزی ۱۵ اردیبهشت ماه تسهیلات جدید وام ودیعه مسکن را ابلاغ کرد و از روز گذشته (۱۶اردیبهشت) ثبتنام مستأجران متقاضی در سامانه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با رقم جدید امکانپذیر شد، این در حالی است که قرار بود ثبتنام جدید از ۲۰ اردیبهشت شروع شود ولی زودتر از موعد مقرر به اجرا گذاشته شد تا مستأجران قبل از شروع فصل جابهجایی بتوانند تسهیلات ودیعه را دریافت کنند. بر همین اساس، متقاضیان وام ودیعه مسکن میتوانند با مراجعه به سامانه Saman.mrud.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
رقم تسهیلات برای این دسته از متقاضیان در تهران معادل ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استانها معادل ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها معادل ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها معادل ۵۵ میلیون تومان است. بازپرداخت این تسهیلات نیز ۵ ساله و با نرخ سود مصوب بانکها (۲۳ درصد) لحاظ میشود.
همچنین در خصوص تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن که متعلق به دهکهای یک تا سه درآمدی است و سقف تسهیلات این بخش نیز برای متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ۴۰۰ میلیون تومان است. این دسته از متقاضیان نیازی به ثبتنام در سامانه تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و باید به سازمانها و نهادهای تحت پوشش خود مراجعه کنند.
تسهیلات ودیعه مسکن در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم مصوب شد که هیأت عالی بانک مرکزی با رقم تسهیلات موافقت کرد و هماکنون دستورالعمل اجرای این تسهیلات ابلاغ شده است.
مقرر بود تا در هفته آتی این کار انجام شود که با تلاشهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سامانه تسهیلات ودیعه مسکن به روزرسانی شد و با ابلاغ دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی، این شرایط برای متقاضیان ودیعه مسکن فراهم شده است تا بعد از ثبتنام و اخذ استعلامهای لازم در صورت داشتن شرایط از این تسهیلات برای استیجار استفاده کنند.
وزارت راه و شهرسازی با بررسی موانع و مشکلات متقاضیان برای دریافت وام ودیعه تمهیداتی را برای رفع مشکلات پیشبینی کرده است. در سامانه جدید ثبتنام وام ودیعه، هنگام انتخاب شعبه توسط متقاضی، رنگبندی مشخصی اعمال شده است؛ شعب کمصف به رنگ سبز، شعب با صف متوسط نارنجی و شعب شلوغ به رنگ قرمز مشخص شدهاند تا متقاضیان از ابتدا با آگاهی بهتر اقدام به انتخاب شعبه و بانک کنند و سرگردان نشوند.مستأجران زیر چتر حمایتی دولت
با برگزاری دو جلسه شورای عالی مسکن، ۲۵ مصوبه و بسته مدیریت بازار اجاره در جلسه بیستم شورای عالی مسکن به تصویب دولت رسید. حمایت از مستأجران با برنامههایی در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که از افزایش رقم تسهیلات وام ودیعه، وام ودیعه دهکهای کم برخوردار، واگذاری مسکن استیجاری تا ساخت خانههای استیجاری را در بر میگیرد.
بر اساس این گزارش، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجرین (افزایش از ۸۰ هزار میلیارد به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) با افزایش ۱۲۰ درصدی نسبت به سر جمع سه سال گذشته در شورایعالی مسکن تصویب شده است. همچنین تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه کمک ودیعه مسکن به دهکهای ۱ تا ۳ درآمدی با زمان بازپرداخت ۱۰ ساله مصوبه دیگر شورایعالی مسکن در بسته سیاستی دولت است.
در بسته حمایتی، علاوه بر مستأجران، مشوقهایی برای موجرانی که رقم افزایش اجارهبها را بر اساس سقفهای تعیین شده بالا ببرند در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تسهیلات جعاله مسکن با اولویت موجرانی که سقف افزایش درصد اجارهبها را رعایت میکنند پرداخت میشود. اخیراً با تصویب بانک مرکزی، مبلغ وام جعاله به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
دولت برای کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن، پرداخت تسهیلات برای تکمیل و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام به بازار را مصوب کرده است. تأمین مسکن کارگران در راستای توسعه و ساخت مسکن شایسته و ارزان قیمت با بهرهگیری از ظرفیت صاحبان صنایع و دستگاههای ذیربط در قالب ملکی، اجارهای و اجاره به شرط تملیک در قالب صنعت شهرها بخش دیگری از برنامه حمایتی دولت در بازار مسکن و اجاره بهاست.
اخذ مصوبه تدوین دستورالعمل توسعه بازار استیجار با استفاده از منابع و داراییهای وزارت راه و شهرسازی و حمایت از زوجهای جوان در تخصیص مسکن اجارهای در قالب واگذاری مسکن به صورت اجاره و نیز ساخت مسکن استیجاری در اراضی تخصیصی وزارت راه وشهرسازی نیز به تصویب شورایعالی مسکن رسیده است.
برنامه احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی ظرف مدت سه سال برای واگذاری استیجاری به زوجهای جوان و سایر اقشار کم درآمد با هدف تسریع در دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مسکن و تنظیمگری در بازار، نهادسازی اجارهداری و کمک به تنظیم بازار استیجار از طریق فعال کردن بخش خصوصی و امکان مشارکت آنان در تأمین مسکن استیجاری و نگهداری و مدیریت آن، تعیین تکلیف نحوه تعیین درصد افزایش سقف اجارهبها و تفویض اختیار به استانداریها در ابتدای سال و قبل از شروع فصل اجاره بخش دیگری از برنامه همهجانبه دولت در ساماندهی بازار اجاره است.