درحالی‌که اواخر سال گذشه ستاد تنظیم بازار هر کیلو برنج داخلی طارم و هاشمی را ۱۳۰هزار تومان قیمت‌گذاری کرد، مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک را ۱۸۰هزار تومان اعلام کرد که قیمت آن نسبت به‌ماه قبل از آن ۶.۱درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۶۰.۷درصد افزایش نشان می‌دهد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود. برخی می‌خواستند ظرف ۲ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.
قیمت برنج همچنان بالاست
چرا برنج گران شد؟
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره روند افزایش قیمت برنج از سال گذشته گفت: سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شده مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد تا واردکنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند و در عین حال شاهد افزایش قیمت ارز آزاد هم بودیم که به ۱۰۰هزار تومان رسید و باز هم موجب شد که واردکنندگان به‌صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی اقدام به عرضه کالا در بازار کرده و قیمت را افزایشی کنند.وی با انتقاد از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگان گفت: سیاستگذاری‌های دولت درباره واردات برنج اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به واردکنندگان است اما واردکنندگان، خود توزیع‌کننده و تعیین‌کننده قیمت برنج هم هستند و عرضه‌های دوفاکتوره به همین دلیل افزایش یافته است.فرهادی در این مورد توضیح داد: وقتی دولت ارزترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد، قیمت آن را هم مشخص می‌کند؛ مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳هزار و ۵۰۰و برنج پاکستانی ۵۳هزار و ۵۰۰تومان باید عرضه می‌شد اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با قیمت مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه به‌حساب شرکت خود انجام می‌دهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج می‌کنند. اما از طرف دیگر مابه‌التفاوت قیمتی را که پیشنهاد داده‌اند -مثلا ۶۰هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت می‌کنند. حتی برخی شرکت‌ها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با قیمت بالاتر به‌صورت اجباری به بنکدار می‌فروشند تا دوفاکتوره نشوند. در این حالت بنکدار مجبور می‌شد برنج را با قیمت بالاتری بفروشد تا کالایی را که پرفروش نیست با قیمت کمتربفروشد. وی گفت: این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری می‌کند و سودهای کلانی می‌برد، جریمه گرانفروشی را باید اصناف بپردازند و مردم هم کالا را حدود دوبرابر قیمت واقعی خریداری کنند.