مدیر اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه با تمهیدات بانک مرکزی برای احتمال برگشت چک تحت عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفع اعلام می‌شود، گفت: این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذینفع ارائه می‌شود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش چک تصمیم‌گیری کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، زهره پاپی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در راستای اجرای مواد ۶ و ۲۱ قانون صدور چک، شیوه‌نامه‌ای را در خصوص تعیین سقف اعتبار چک در مرحله نخست به تصویب کمیسیون مقررات این بانک رسانده است، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، مقرر شده که در زمان ثبت چک، احتمال برگشت آن به ذینفع اعلام شود.
وی در ادامه بیان کرد: این امر به ذینفع امکان می‌دهد تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک مزبور تصمیم‌گیری کند. همچنین احتمال برگشت چک، صرفاً برآوردی از وضعیت اعتباری صادرکننده بوده و به هیچ عنوان به منزله تضمین کارسازی و وصول وجه چک تلقی نمی‌شود.
مدیر اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص متقاضیان دریافت دسته چک برای نخستین بار، تصریح کرد: بانک مرکزی تمهیداتی را در قالب محدودیت‌هایی برای این دسته از افراد در نظر گرفته است. در فاز نخست این تمهیدات، محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک قابل صدور برای این اشخاص در سال اول فعالیت اعمال خواهد شد که بخشنامه مربوطه به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. بدین ترتیب، اشخاصی که فاقد سابقه دریافت دسته چک هستند در سال اول فعالیت، با محدودیت در دریافت تعداد برگه‌های چک مواجه خواهند بود.
پاپی در خصوص تعیین سقف اعتبار دسته‌چک‌ها، گفت: بانک مرکزی در مرحله کنونی، صرفاً احتمال نکول یا برگشت چک را اعلام می‌کند. در مراحل آتی، سقف اعتبار برای تمامی اشخاص، اعم از متقاضیان اولیه یا دارندگان مکرر دسته چک، تعیین و بر اساس آن، محدودیت‌هایی در صدور چک اعمال خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در فاز نخست، نرخ نکول یا برگشت چک به عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صاحب حساب به ذینفع اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مرحله، اطلاعات مشورتی در خصوص وضعیت اعتباری صادرکننده در اختیار وی قرار می‌گیرد. این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری و احتمال برگشت خوردن چک صادره توسط وی بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذینفع ارائه می‌شود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کند. بر این اساس، هنگام پذیرش چک توسط ذینفع، احتمال برگشت آن به وی اعلام شده و فرد می‌تواند بر اساس آن، نسبت به پذیرش یا رد چک اقدام کند.
متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض‌های صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه هیات وزیران در دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر تکلیف تامین (۲) درصد از برق مصرفی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق انرژی های تجدیدپذیر و همچنین تامین۵ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری از طریق انرژی های تجدیدپذیر، متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض های صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ از سوی ساتبا اعلام شد.
بر این اساس، بهای برق برای اعمال در قبض مشترکین صنعتی و همچنین دستگاه های اجرایی مشمول که تکلیف خود را انجام نداده اند، در دوره تیرماه سال ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی ۷۱ هزار و ۲۰۴ ریال و برای مشترکین صنعتی ۳۳ هزار و ۷۳۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، بارگذاری شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف و مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می شود.
همچنین در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده (۸) مصوبات شورای عالی انرژی کشور، مقرر شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.
متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض‌های صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه هیات وزیران در دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر تکلیف تامین (۲) درصد از برق مصرفی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق انرژی های تجدیدپذیر و همچنین تامین۵ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری از طریق انرژی های تجدیدپذیر، متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض های صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ از سوی ساتبا اعلام شد.
بر این اساس، بهای برق برای اعمال در قبض مشترکین صنعتی و همچنین دستگاه های اجرایی مشمول که تکلیف خود را انجام نداده اند، در دوره تیرماه سال ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی ۷۱ هزار و ۲۰۴ ریال و برای مشترکین صنعتی ۳۳ هزار و ۷۳۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، بارگذاری شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف و مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می شود.
همچنین در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده (۸) مصوبات شورای عالی انرژی کشور، مقرر شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.تاریخ ۱۸ اردیبهشت
متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض‌های صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه هیات وزیران در دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر تکلیف تامین (۲) درصد از برق مصرفی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق انرژی های تجدیدپذیر و همچنین تامین۵ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری از طریق انرژی های تجدیدپذیر، متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض های صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ از سوی ساتبا اعلام شد.
بر این اساس، بهای برق برای اعمال در قبض مشترکین صنعتی و همچنین دستگاه های اجرایی مشمول که تکلیف خود را انجام نداده اند، در دوره تیرماه سال ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی ۷۱ هزار و ۲۰۴ ریال و برای مشترکین صنعتی ۳۳ هزار و ۷۳۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، بارگذاری شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف و مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می شود.
همچنین در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده (۸) مصوبات شورای عالی انرژی کشور، مقرر شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.
متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض‌های صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه هیات وزیران در دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر تکلیف تامین (۲) درصد از برق مصرفی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق انرژی های تجدیدپذیر و همچنین تامین۵ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری از طریق انرژی های تجدیدپذیر، متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبض های صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در تیرماه ۱۴۰۳ از سوی ساتبا اعلام شد.
بر این اساس، بهای برق برای اعمال در قبض مشترکین صنعتی و همچنین دستگاه های اجرایی مشمول که تکلیف خود را انجام نداده اند، در دوره تیرماه سال ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی ۷۱ هزار و ۲۰۴ ریال و برای مشترکین صنعتی ۳۳ هزار و ۷۳۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، بارگذاری شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف و مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می شود.
همچنین در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده (۸) مصوبات شورای عالی انرژی کشور، مقرر شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.