به گزارش مرز اقتصاد به نقل از خراسان بررسی آمارهای ثبت احوال می گوید، تعداد ازدواج ها طی ۱۰ سال اخیر با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده است.
به دلایل مختلف که اغلب آن اقتصادی است، بسیاری از ما می دانیم که تعداد و آمار ازدواج در چند سال اخیر روند کاهشی داشته است. برای نمونه، در گفت وگوهای بخشی از مردم هم شنیده می شود که نسبت به سال های قبل، کمتر به مراسم عروسی دعوت می شوند، طبیعتا این یعنی کاهش آمار ازدواج.اما وقتی این کاهش تعداد ازدواج را در پایش ها و بررسی های آماری نهادهای رسمی جست وجو می کنیم، با ارقام به شدت نگران کننده ای مواجه می شویم. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، شمار ازدواج‌های ثبت‌شده از حدود ۷۹۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی زنگ خطر جمعیتی را نیز به صدا درآورده است.
کاهش ۳ درصدی در ۱۴۰۳
در تازه ترین آمار کاهشی ازدواج در سال ۱۴۰۳، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۳درصدی آمار ازدواج در کشور بوده‌ایم. در سال ۱۴۰۲، بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال ارائه کرده است، تعداد ازدواج‌ها در کشور بالغ بر ۴۸۴ هزار مورد بوده، در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار مورد کاهش یافته است.
امان از طلاق
سوی دیگر سنت ازدواج، مسئله طلاق است. اگرچه «طلاق» در سنت های عرفی به عنوان یک راهکار در شرایط بحرانی پیش روی زوجین تعریف شده است اما در آداب و آیین اسلامی، یک عمل مکروه به شمار می آید و همچنان در عرف اجتماعی، یک اتفاق ناخوشایند تلقی می شود. در عین حال، امروز طلاق یک واقعیت اجتماعی است که نسبت به دهه های پیشین، بیشتر از آن می شنویم. طبق آخرین آمار ثبت احوال مربوط به پایان سال ۱۴۰۳، نرخ طلاق ۲.۳ است یعنی در سال ۱۴۰۳ از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایرانی، ۲.۳ نفر طلاق گرفته‌اند.
افزایش ۱۸ درصدی طی ۱۰ سال
اگر بخواهیم طلاق را در جدول ها و نقشه های آماری بررسی کنیم، آن هم همچون کاهش ازدواج، روند افزایشی را طی کرده است: تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰۲ هزار و ۱۹۱ مورد بوده که نسبت به رقم ۱۷۱هزار و۵۳۷ مورد در سال ۱۳۹۲، افزایش ۱۸ درصدی در بازه ۱۰ سال را حکایت می‌کند.
باز کمی بیشتر در آمار حوصله به خرج دهیم، با اعداد و ارقام دیگری هم البته جدیدتر آشنا می شویم: طبق جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال کشور مشخص شد که تعداد ازدواج و طلاق در تابستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۰۳هزار و ۸۳۵ و ۴۶هزار و ۴ مورد بوده است. یعنی ازدواج نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۱۹ و ۸/۰ درصد کاهش و طلاق نسبت به فصل قبل ۴/۱۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲/۸ درصد کاهش داشته است.
افزایش سن ازدواج به ۲۸سال
در یک نگاه کلی کاهش ازدواج به معنای اقبال کمتر به ازدواج است. در این معنا، مصادیق دیگری همچون افزایش سن ازدواج نیز مطرح است که در تابستان ۱۴۰۳، میانگین سن در اولین ازدواج در مردان۲۸.۳سال و در زنان ۲۴.۱ سال بوده است. دبیر ستاد ملی جمعیت می گوید: متوسط سن ازدواج اول در سال گذشته، برای دختران ۲۴.۱ سال و برای پسران ۲۸.۳ سال بوده است، استان تهران بالاترین متوسط سن ازدواج را بین استان‌های کشور دارد؛ به‌طوری‌که متوسط سن ازدواج میان دختران تهرانی ۲۷.۱ و میان پسران ۳۰.۶ سال است.
چرا؟
همه این عدد و رقم ها تصریح می کند که جمعیت ایران در شیب کهن سالی قرار گرفته و همان طور که بارها شنیده ایم، کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی به عنوان یک جامعه کهن سال شناخته خواهد شد.
در ریشه یابی این آسیب همه می دانیم که تنگناهای اقتصادی مهم ترین دلیل است که دبیر ستادملی جمعیت درباره اش می گوید: عواملی نظیر مسکن، شرایط اقتصادی، بازار کار و رفاهیات، تأثیر زیادی بر تأخیر در ازدواج دارند، عامل مؤثر دیگر، «مطلوبیت ازدواج» است که باید با دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های نسل جدید هماهنگ شود، به همین منظور، لازم است برنامه‌هایی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی برای افزایش مطلوبیت ازدواج اجرا شود. به گفته او یکی دیگر از دلایل مؤثر، نبود توازن بین دو جنس است، به‌دلیل تحولات جمعیتی، تغییر نرخ باروری، مرگ‌ومیر و مهاجرت، شاهد به‌هم خوردن توازن میان تعداد زنان و مردان هستیم، همچنین، تفاوت سنی، ناهماهنگی در سطح تحصیلات زنان و مردان و تعارض میان زندگی شغلی و خانوادگی، از دیگر عواملی هستند که به تأخیر در ازدواج جوانان منجر می‌شوند.
قانونی که موثر نشد
امروز با وجود تاکیدات قانونی و تسهیلاتی که قانون جوانی جمعیت، مصوب مجلس شورای اسلامی برای توسعه فرهنگ ازدواج و به دنبال آن فرزندآوری پیش بینی کرده، ارائه این مشوق ها در سال های اخیر به دلیل گرفتاری های بودجه ای چندان روی ریل نبوده است. عادل عبدالهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در این زمینه با اشاره به یک پژوهش می گوید: در سال ۱۴۰۳ پژوهشی با عنوان «تحلیل کیفی و ارزیابی نخبگان (کارشناسان و صاحب نظران)، طراحان و مجریان از مشوق‌های مالی و اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انجام شد که نشان داد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود اهداف مثبت، نتوانسته به صورت فراگیر و متوازن به نتایج مورد انتظار دست یابد. به گفته وی، براساس این تحقیق، مشوق‌های اقتصادی، اثرگذاری محدودی میان اقشار کم‌درآمد و تغییر در الگوی باروری فرزندان سوم و چهارم داشته، درحالی‌که سایر گروه‌های اصلی جامعه مانند زوج‌های جوان، مجردهای در آستانه ازدواج، زنان خانه‌دار، شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد و طبقات متوسط شهری از حمایت‌های جدی برخوردار نشده‌اند.