به گزارش مرز اقتصاد ؛
ارزیابی دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با موضوع سرقت از شبکه، حوادث جانی و مالی و استفاده غیر مجاز ، رمز دارایی ها با حضور نماینده شرکت توانیر با موفقیت برگزار شد.
سعید حسنی در حاشیه برگزاری ارزیابی دفتر حقوقی گفت: در ارزیابی انجام شده و مقایسه آمار سال‌های گذشته مشخص شد که پرونده‌های سرقت در استان یزد سیر نزولی داشته و شرکت در زمینه پیشگیری از موارد سرقت و این دفتر در زمینه پرونده محکومان به سرقت اقدامات مطلوبی را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع استخراج رمز ارز غیر مجاز دیجیتال از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری در شعبات تخصیص یافته است ، افزود: در بخش‌های مختلف نظیر سرقت و شناسایی ماینرها ارتباط بسیار خوبی میان دفتر حقوقی توزیع برق با مراجع قضایی ، اداره آگاهی و کلانتری در شهرستان‌های مختلف وجود دارد.
حسنی درخواست میزان خسارت از محکومان سرقت سیم‌های برق،تقاضای تشدید مجازات بعضی از متهمین در تکرار سرقت،تهیه بانکی از اطلاعات سارقان،اخذ مجوز از مراجع قضایی برای بازدید از مراکز ضایعات استان و اخذ دستور برای استرداد اموال مکشوفه سرقت ، درخواست و تخصیص شعبه ویژه به شرکت از اقداماتی است که دفتر حقوقی به صورت مستمر در طول سال پیگیری می نماید.
این مسئول ارسال پیامک هشدار به مشترکین در خصوص اعلام سریع قطع برق در زمان پیک جرم،مراجعه و بازدید نامحسوس از مراکز ضایعاتی،اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها،بررسی صلاحیت مجدد پیمانکاران با هماهنگی مراجع انتظامی و آگاهی را مورد اشاره و تاکید قرار داد.
وی اظهار کرد: انجام گشت‌های مشترک،استفاده از نیروهای بومی در اجرای پروژه‌های برق،انتقال زندانیان به شهرهای محل اسکان خود،اعمال مجازات‌های بازدارنده بر اساس مستند ماده ۶۸۷ و استفاده از ظرفیت های این ماده اعم از تخریب ، خرابکاری و از کار انداختن و مواردی از این قبیل در آسیب شناسی و پیشگیری از سرقت‌های سیم برق موثر است.
شایان ذکر است با حضور نماینده توانیر بررسی اتفاقی پرونده ها ، نحوه جبران خسارت توسط سارقان ، مقایسه آماری جرایم و برگشت اموال مسروقه نیز حفظ حقوق بیت المال و شرکت مورد بررسی واقع شد.