به گزارش مرز اقتصاد، به نقل از ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در توضیح بیشتر گفت: در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد از سوی دادسرای ناحیه یک تهران به معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع و رسیدگی تخصصی آن به اداره ۱۳ محول شد. بر اساس محتویات این پرونده، افراد ناشناس با تهیه وکالت‌نامه‌ای جعلی و جعل هویت مالک یک واحد مسکونی واقع در منطقه دیباجی شمالی تهران، قصد داشتند این ملک را که حدود چهار هزار میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده بود، با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به فروش برسانند.
وی افزود: با انجام اقدامات اولیه و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات، مالکیت شاکیه نسبت به ملک مذکور تأیید شد. با توجه به حساسیت موضوع و برای جلوگیری از تضییع حقوق مالک اصلی و فریب خریداران احتمالی، هماهنگی لازم با مرجع قضایی انجام و دستور جلب کلیه افراد دخیل در این اقدام مجرمانه صادر شد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل، بلافاصله در پوشش خریدار به محل ملک مذکور مراجعه کرده و فردی که خود را مالک معرفی کرده بود و سند جعلی بر دست داشت را دستگیر کردند. متهم در ابتدا منکر جعل سند بود، اما در بازجویی‌ها اعتراف کرد که در این کار همدست نیز داشته است.
ولیپور گودرزی گفت: همکارانم با اشراف اطلاعاتی، با دو متهم دیگر این پرونده را دستگیر کردند. این متهمان اعتراف کردند که زنی را به عنوان مالک اصلی ساختمان، برای رفع توقیف ملک به یکی از دفاتر خدمات قضایی برده‌اند که در ادامه با تلاش‌های اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای این زن نیز در محدوده تهرانپارس شناسایی و وی طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. این متهم نیز به جعل هویت مالک اصلی و همکاری با باند جعل اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: با گسترش تحقیقات، دو نفر دیگر نیز که در تهیه و تنظیم اسناد جعلی نقش داشتند، شناسایی شدند. یکی از آن‌ها سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و دیگری واسطه‌ای بود که اسناد جعلی را تحویل داده بود. با هماهنگی مقام قضایی، هر دو نفر در دفترخانه‌ای در تهران بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل شدند.
ولیپور گودرزی در پایان با تأکید بر هوشیاری شهروندان در انجام معاملات ملکی اظهار کرد: مردم پیش از خرید هر نوع ملک، اصالت مدارک و هویت فروشنده را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند تا در دام سودجویان و جاعلان گرفتار نشوند. پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و تخصصی خود اجازه نخواهد داد مجرمان با جعل اسناد، اموال شهروندان را به تاراج ببرند.