پایان حکومت بشار اسد که حدود نیم قرن شاهد حضور این خانواده در سوریه بودیم، به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تحولات سیاسی تاریخی در منطقه تبدیل شده است. در این میان، چالش‌های اقتصادی نقش کلیدی در تضعیف پایه‌های قدرت این حکومت داشت.پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، اقتصاد این کشور دچار فروپاشی شد. تا سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰% جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کردند. در این برهه، بیکاری بشدت افزایش یافته و جوانان سوری بالاخص در مناطق جنگزده، با مشکلات فراوانی برای یافتن شغل مواجه بودند. این شرایط در مجموع باعث شد که ناامیدی و نارضایتی عمومی گسترش یابد و پایه‌های مشروعیت حکومت بشار اسد را تضعیف کند.
ارزش پول ملی سوریه در دهه گذشته بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته است. نرخ هر دلار که در سال ۲۰۱۱ حدود ۵۰ لیر بود، تا سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۳,۰۰۰ لیر رسید. این کاهش شدید ارزش پول ملی، همراه با تورم‌های سه‌رقمی که در برخی سال‌ها به ۱۸۰ درصد نیز رسید، قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داد. کاهش متواتر ارزش پول ملی، یکی از قابل‌تأمل‌ترین دلایل از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت سوریه بود. درحالی که حتی در اوج جنگ با داعش، نرخ ارز سوریه به‌طور متوسط در حدود ۲۰۰ لیر به ثبات رسیده بود، اما نبود برنامه در دوران آرامش ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ برای کنترل ناپایداری تراز پرداخت‌ها، سوریه را به نقاط بحرانی رساند.
بحران تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، تأثیرات مخربی بر اقتصاد سوریه گذاشت. این تحریم‌ها دسترسی سوریه به بازارهای جهانی و منابع مالی را محدود کرد. بالاخص تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و مبادلات بانکی، منابع اصلی درآمد دولت بشار اسد را بشدت کاهش داد. این انزوای اقتصادی، توان دولت در تأمین خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به حداقل رساند.
سیاست‌های ناکارآمد و فساد گسترده
حکومت بشار اسد پیش از جنگ داخلی نیز با سیاست‌های اقتصادی نادرست، زمینه بحران‌های بعدی را فراهم کرده بود. کاهش یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی مانند سوخت و مواد غذایی، یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز بود که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم گذاشت. این سیاست‌ها، اگرچه با هدف کاهش هزینه‌های دولت اجرا شدند، اما به‌جای تقویت اقتصاد، موجب افزایش نارضایتی عمومی شدند.
علاوه بر موارد مذکور، مدیریت ناکارآمد منابع مالی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، زمینه افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد سوریه را فراهم کرد. همچنین فساد گسترده در ساختار حکومتی سوریه عاملی شد تا منابع ملی به جای تأمین رفاه عمومی، صرف منافع شخصی مقامات دولت بشار اسد شود.
افت تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی سوریه از حدود ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با کاهش بیش از ۸۵ درصدی مواجه شد. این افت چشمگیر GDP، بازتاب تأثیرات مخرب جنگ، نابودی زیرساخت‌ها، کاهش تولید ملی و محدودیت‌های تجاری بود.
خسارات جنگ و عدم توجه به رفاه مردم
بر‌اساس برآوردهای بانک جهانی، خسارات اقتصادی جنگ در ۱۴ شهر سوریه بین ۸٫۷ تا ۱۱٫۴ میلیارد دلار بوده است. این خسارات شامل نابودی زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و نیروگاه‌هاست. تخریب این زیرساخت‌ها، بازسازی اقتصاد سوریه را دشوار و هزینه‌بر کرد. پایان رژیم بشار اسد نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی است.این تجربه نشان‌دهنده اهمیت توجه به مسائل اقتصادی در حفظ ثبات سیاسی یک کشور است. عدم توجه به رفاه مردم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی شود که هزینه‌های سنگینی برای حکومت و جامعه در پی خواهد داشت که نمی‌توان نگاه سطحی به آن داشت.