گام مهم برای توسعه متوازن اقتصادی

به گزارش مرز اقتصاد, حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار و رفاه اجتماعی، درخصوص رویکرد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه متوازن اقتصادی تأکید می‌کند: یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه، مدیریت بهینه منابع اعتباری است و اقدام این وزارتخانه برای بومی‌سازی شرکت‌ها، با توجه به کمبود منابع، ضروری بود که وزارت کار از طریق برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ابزارهای مدیریتی مدرن، هزینه‌ها را کاهش داده و منابع را به‌طور مؤثر توزیع کند. حاج‌اسماعیلی بر این باور است که به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و حذف رانت، باید سیاست‌های شفاف و مشخصی برای تعیین حقوق و مزایا تدوین شود. این سیاست‌ها باید بر مبنای اصول عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی طراحی شوند و به‌طور عمومی در دسترس قرار گیرند. شفافیت در این زمینه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از بروز نابرابری‌های غیرمنصفانه جلوگیری کند.
وی همچنین به اهمیت ایجاد یک سامانه نظارتی جامع اشاره می‌کند که وزارت کار می‌تواند با راه‌اندازی آن، شفافیت بیشتری در پرداخت‌ها و توزیع منابع فراهم آورد. این سامانه باید امکان رصد و بررسی دقیق حقوق و مزایا را برای مسئولین و عموم مردم فراهم کند تا از هرگونه سوءاستفاده و نابرابری جلوگیری شود. با توجه به محدودیت‌های مالی موجود، حاج اسماعیلی بر مدیریت مؤثر منابع اعتباری تأکید دارد. این موضوع شامل اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌ها بر‌اساس نیازهای واقعی جامعه و گروه‌های هدف است. به گفته وی، این اقدام می‌تواند به توانمندسازی مدیران در زمینه مدیریت منابع و نظارت بر پرداخت‌ها کمک کند و در نهایت به بهبود کارایی و پاسخگویی در سازمان‌ها منجر شود. حاج اسماعیلی همچنین به اهمیت بومی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار در توسعه متوازن اقتصادی اشاره می‌کند. وی معتقد است: با ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای رشد تولید ناخالص داخلی، می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کرد. وی اظهار کرد: تمامی این اقدامات باید با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها انجام شوند. همچنین وزارت کار باید به‌عنوان نهاد مسئول در این زمینه تلاش کند تا شرایط مناسبی برای تمامی گروه‌ها فراهم آورد. البته با اجرای این راهکارها، وزارت کار می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کرده و عدالت را در توزیع منابع و پرداخت‌ها افزایش دهد. به همین دلیل، رویکرد وزیر کار در این زمینه، گام مهمی در راستای توسعه پایدار و متوازن اقتصادی کشور محسوب می‌شود.