سه ابزار قانونی برای مقابله با قاچاق سوخت

به گزارش مرز اقتصاد, قاچاق سوخت یکی از مشکلات مهم و جدی کشور است که سهمی مهم در ناترازی سوخت دارد. این سهم به گونه‌ای است که برخی از یافته‌های پژوهشی قاچاق را یکی از عوامل مؤثر در بروز ناترازی در سوخت‌هایی چون بنزین و گازوئیل عنوان می‌کنند. همان طور که رئیس‌ جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده‌اند، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. به طور کلی در شرایطی که قیمت سوخت داخل و خارج از مرزهای کشور فاصله زیادی با یکدیگر دارد، مهم‌ترین رویکردی که برای مقابله با قاچاق سوخت باید اتخاذ شود، رصد هوشمند و یکپارچه تولید و توزیع انرژی، یعنی در طول مسیر تولید تا مصرف باشد.‌ این امر مستلزم شکل‌گیری سامانه‌های رصد هوشمند در بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع انرژی و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر است. تاکنون اقدامات مختلفی همچون ایجاد سامانه‌های «سپهتن»، «سیپاد» و «سدف» انجام شده است که همه آنها برای مدیریت و رصد عرضه سوخت هستند، اما اولاً این سامانه‌ها تاکنون تکمیل نشده‌اند و ثانیاً به یکدیگر متصل نشده‌اند. در صورت تحقق یکپارچگی این سامانه‌ها یا ایجاد یک سامانه یکپارچه رصد انرژی از تولید تا مصرف، می‌توان نقاط انحراف سوخت از شبکه و قاچاق آن را شناسایی و از آن جلوگیری کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انجام پژوهش‌هایی درباره قاچاق سوخت، پیشنهاد تصویب حکم قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. برخی از این احکام تصویب و به قانون تبدیل شده‌اند.
به عنوان مثال در «جزء ۲» بند «پ» ماده ۴۴ برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است با استفاده از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» را راه‌اندازی کند تا مسیر تولید و توزیع انرژی از ابتدای زنجیره (اندازه‌گیری تولید نفت خام و گاز) تا انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) به صورت یکپارچه و هماهنگ رصد شود. قانونگذار برای افراد یا سازمان‌هایی که از اجرای این حکم استنکاف می‌کنند، جرایمی در نظر گرفته است که این جرایم ضمانت اجرایی جدی ایجاد کرده است.
مورد دوم به «جزء ۲» بند «ب» ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت مربوط می‌شود. طبق این حکم، دولت مکلف شده است گازوئیل ناوگان حمل‌و‌نقل را براساس بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد تأیید شده، تخصیص بدهد. براساس این حکم، در این شیوه یا در این زیرسامانه مشخص شده است که کامیون‌ها صرفاً در مسیری که بارنامه آنها صادر شده است مجاز به سوخت‌گیری هستند. بنابراین اگر بارنامه یک کامیون از تهران به بندرعباس است، صرفاً در مسیرهای متعارف این مبدأ و مقصد مجاز به سوخت‌گیری است.
حکم قانونی سوم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را بررسی و برای تصویب و تدقیق به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، به ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مربوط می‌شود که از سوی نمایندگان تصویب شده است. این حکم برای جلوگیری از آن بخش قاچاق سوخت است که در نیروگاه‌ها رخ می‌دهد. این قانون عنوان می‌کند یارانه‌ای که در قیمت سوخت پرداخت می‌شود، باید از طول زنجیره حذف شده و صرفاً به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد. به این ترتیب دولت سوخت را با نرخ واقعی آن به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد و پس از آن برق را به قیمت واقعی از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند، اما نرخ نهایی برق برای مصرف کننده، اعم از مردم یا صنایع تغییری نمی‌کند. این امر یکی از گام‌های مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها خواهد بود. این اقدام قابل گسترش به کل زنجیره انرژی نیز هست. به این معنی که می‌توان یارانه تعریف شده در کل زنجیره انرژی را حذف کرد و آن را صرفاً به مصرف‌کننده نهایی که خانوار یا صنعت خواهد بود، به تناسب سیاست یارانه‌ای دولت پرداخت کرد.