به گزارش مرز اقتصاد, کارخانه نساجی شماره ۳ مازندران در دهه ۵۰ با هدف توسعه صنعت نساجی و ایجاد اشتغال در شهرستان قائمشهر راه‌اندازی شد. این مجموعه در ابتدا با تولید نخ و پارچه‌های پنبه‌ای و مصنوعی توانست به یکی از مراکز مهم صنعتی شمال کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی در تأمین منسوجات داخلی داشته باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارخانه تحت مدیریت نهادهای دولتی قرار گرفت و مالکیت آن چندین‌بار بین بانک‌های مختلف از جمله دو بانک جابه‌جا شد. با گذشت زمان، مشکلاتی مانند فرسودگی دستگاه‌ها، تغییرات مدیریتی و کمبود سرمایه‌گذاری منجر به افت تولید و تعدیل نیروهای انسانی شد.
تلاش برای زنده ماندن صنعت نساجی
«ابراهیم شیخ»، معاون صنایع عمومی وزیر صمت روز گذشته در جریان بازدید از کارخانه نساجی شماره ۳ مازندران، اظهار کرد: در فرایند بازدید زیرساخت خوبی از لحاظ زمین و ماشین‌آلات صنعتی بنا نهاده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این ظرفیت شاهد ارتقا کیفیت محصولات باشیم.
معاون وزیر صمت افزود: به دلیل حساسیت‌های این صنعت در سالهای اخیر به دلیل حمایت از صنایع کارخانه نساجی از زیاندهی خارج شده و منجر به افزایش ظرفیت و بهبود تولیدات شده است.
شیخ ادامه داد: تلاش می‌کنیم که شرایط کارخانه نساجی در قائمشهر بهبود پیدا کند و در صورت ادامه وضعیت مطلوب، برای هیات ۳ نفره‌ای که اداره را بر عهده دارند اهداف ترسیم و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها باید توسط بخش خصوصی متعهد، اداره شوند و در افق زمانی آینده بدرخشند، تصریح کرد: پیش از اهمیت وضعیت مالکیت کارخانه نساجی شماره ۳، هدف ما در حال حاضر زنده نگه داشتن این صنعت است.
کارخانه نساجی شماره ۳ مازندران که زمانی یکی از قطب‌های مهم تولید نخ و پارچه در شمال کشور بود، با چالش‌های متعددی از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و تغییر مالکیت‌های مکرر روبرو شد. این مسائل باعث کاهش تولید و تعدیل نیروی کار در مقاطع مختلف شد.
با این حال، در سالهای اخیر با پیگیری‌های مسئولان محلی و حمایت‌های دولتی، گام‌های مثبتی برای احیای این کارخانه برداشته شده است. برنامه‌هایی مانند نوسازی تجهیزات، بازگشت نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید، امیدها را برای بازگشت کارخانه به دوران طلایی خود افزایش داده است.
در حال حاضر، کارخانه با تولید نخ و پارچه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تلاش دارد با افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات، سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورد. نقش این مجموعه صنعتی در اشتغال‌زایی منطقه همچنان پررنگ بوده و احیای کامل آن می‌تواند به توسعه اقتصادی استان مازندران کمک شایانی کند.
نساجی را به اهلش بسپارید
عبدالسعید نجفی یکی از مدیران اجرایی نساجی مازندران نیز در گفت‌وگویی با ایسنا، اظهار کرد: نساجی مازندران بعد از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی همیشه دارای مشکلاتی از قبیل تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو، معوقات حقوق و تجمعاتی جهت دریافت مطالبات خود در گذشته بوده است ولی الان در حال سپری کردن بهترین زمان خود است.
وی افزود: شرکت نساجی مازندران از نساجی شماره ۲، گونی بافی قائمشهر، پشم بافی تجن و نساجی شماره۳ تشکیل شده که زمین نساجی شماره سه، ۴۰ هکتار و مساحت زمین نساجی شماره ۲، ۸ هکتار بوده که به دلیل واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی از میان رفته است.
مدیر اجرایی نساجی مازندران گفت: در سال۸۴ ، دولت وقت در راستای اصل ۱۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی با واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی موافقت کرد که در اجرا با مشکلاتی روبرو شد و گریبان شرکت نساجی مازندران را گرفت.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار در ازای دریافت مالکیت در سال ۸۹ متعهد به انجام تعهدات از جمله پرداخت دیون، حفظ نیروها، همچنین سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون یورویی در قرارداد و ایجاد اشتغال ۲ هزار نیرو ظرف ۲سال شد، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
نجفی گفت: پس از آن و برخلاف تعهدات، نساجی به شخص دیگری واگذار شد که او هم‌موفق نبود و خروجی آن شد که کارخانه نساجی شماره ۲ با خاک‌یکسان و نساجی شماره ۳ در معرض تعطیلی قرار گیرد و بدهی کارگرها تلمبار و برای پرداخت بدهی، اموال قابل استفاده نساجی تحت عنوان اوراقی و ضایعات به فروش برود.
وی ادامه داد: با ورود شورای تامین، مدیرانی برای کارخانه منصوب ولی به علت عدم انجام تعهدات از جانب سهامداران غیر قانونی، شرایط کارخانه زیان‌ده وحقوق‌ها معوق بود.
نجفی در ادامه سخنانش تصریح کرد: بعد از بحران تعطیلی، نامه‌ای مبنی بر بحرانی بودن شرایط به ریاست وقت قوه قضائیه شهید آیت الله رئیسی زده شد و متعاقبا خود ایشان در کارخانه حضور پیدا کردند و دستوری قاطع و فوری مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت و احیای کامل شرکت نساجی مازندران صادر شد که در نهایت با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل دادگستری و شورای تامین استان مازندران و پیگیری‌های نماینده وقت حوزه انتخابیه کیوان مرادیان، شرکت نساجی مازندران بصورت موقت و امانی تا زمان تعیین تکلیف نهایی مالکیت به هیات حمایت از صنایع واگذار شد.
به گفته مدیر اجرایی نساجی مازندران، در نهایت اموال شرکت نساجی در تحت نظارت و طی صورتجلسه تنظیمی در مورخه اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت امانت به مدیران هیات حمایت از صنایع واگذار شد و از تاریخ استقرار هیئت حمایت، تمام قراردادهایی که مبالغ آن مشکل داشت اصلاح و کارخانه از زیان‌ده بودن خارج شده و توانست حقوق معوق را پرداخت کند. در حال حاضر پرداختی حقوق پرسنل نساجی منظم و بیست وهفتم هرماه انجام می‌شود اما این ماه بیست و چهارم مصادف با روز پدر پرداخت شد و این همه درحالیست که بسیاری از صنایع به دلیل نوسانات ارزی دچار بحران شدند.
نجفی ادامه داد: تمامی پرداختی‌ها از محل تولید بوده و در این دو سال اخیر هیچ اموال و دستگاهی با عنوان دروغین ضایعات به فروش نرفته و توانستیم حق بیمه تامین اجتماعی که قبلا نساجی ۱۰ درصد آن را پرداخت می‌کرده و الباقی ۲۰ درصد به دیون نساجی در تامین اجتماعی اضافه می‌شده را تبدیل به پرداخت کامل ۳۰درصد کردیم.
وی یادآور شد: در بخش مالیاتی و ارزش افزوده نیز پس از واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی برای اولین بار بخشی از بدهی خود را به اداره مالیات پرداخت کردیم.
وی درباره افزایش نیروها نیز گفت: نیروها در زمان استقرار هیات حمایت از صنایع ۳۸۰ نفر بودند که با بکارگیری واحدهای جدید به ۴۸۰ نفر نیروی مستقیم و غیر مستقیم و با اجاره سوله‌ها این تعداد به ۶۰۰ پرنسل رسیده است.
مدیر اجرایی نساجی مازندران افزود: همچنین در واحد چاپ و تکمیل رنگرزی که بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه بلوکه و غیر قابل استفاده بود، با مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید و بخش خصوصی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در چند سال انجام داده و مقرر شد افزایش جذب ۲۰۰ نیرو نیز انجام شود.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات عمده در گذشته اظهارکرد: در گذشته و قبل از ورود هیئت حمایت از صنایع، پرونده‌هایی از قبیل جعل، سابقه سازی و حقوق‌های کلان مطرح بود، به طوریکه یکی از مدیران سابق نساجی ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و این در حالی بود که جمع حقوق ۱۰ مدیر اجرایی در سال ۱۴۰۱ به این مقدار نبود.
وی ادامه داد: از دیگر تخلفات عمده در سابقه سازی یکی از پرسنل سابق بود که در سال ۹۰ وارد کارخانه شده بود اما از سال ۸۰ برای خود سابقه با عناوین سخت و زیان آور جعل کرده بود، درحالیکه نامبرده در بخش اداری کار می‌کرده و چون برای نظارت خیالتشان آسوده بود دست به اینگونه تخلفات می‌زدند.
مدیر اجرایی نساجی مازندران با ابراز این عقیده که مدیر متخلف نساجی در گذشته این واحد صنعتی را زیان‌ده کرده تا خودشان نساجی را بگیرند، گفت: ولی الان شرایط ایده ال است و ارزش افزوده و سرمایه نساجی مازندران مطلوب؛ پویایی نساجی مازندران به اینجا می‌رسد که در حال حاضر ۳۸۰ نفر پرنسل برای تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به بانک معرفی و قرارداد رفاهی با شرکت‌ها و فروشگاه‌های مختلف بسته شد که در سالیان بعد از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی محقق نشده بود.
این مسئول از استاندار و فرماندار درخواست کرد تا از منافع مردم قائمشهر حمایت کنند، اظهار کرد: زیرا با یک تصمیم اشتباه ممکن است شرکت نساجی مازندران به وضع قبل و به سرنوشت کارخانه شماره ۲ باز گردد و نساجی باید دست اهلش باشد تا این صنعت حفظ و احیای کامل شود.
به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران از چند جنبه اهمیت ویژه‌ای دارد. نخستین و مهم‌ترین دلیل این است که مالکیت مشخص می‌تواند به بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی‌های صحیح کمک کند. زمانی که وضعیت مالکیت مشخص نباشد، تغییرات مدیریتی مکرر و عدم توجه به نیازهای واقعی کارخانه می‌تواند منجر به کاهش تولید، فرسودگی تجهیزات و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
دومین دلیل، تأثیر مستقیم مالکیت بر تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری است. اگر مالکیت مشخص و مدیریت کارآمد وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی به راحتی می‌توانند برای نوسازی و توسعه کارخانه وارد عمل شوند. در حالی که نبود یک مالک ثابت و متعهد، ممکن است سرمایه‌گذاران را از ورود به این عرصه منصرف کند.
سومین دلیل اهمیت تعیین تکلیف مالکیت، تأثیر آن بر حقوق کارگران است. زمانی که صاحب‌کار مشخص باشد، حقوق و مزایای کارگران به‌موقع پرداخت می‌شود و امنیت شغلی آن‌ها به خطر نمی‌افتد. همچنین، از آنجایی که در بسیاری از موارد تغییرات مالکیتی با تأخیر در پرداخت حقوق و کاهش استانداردهای کاری همراه است، مشخص بودن مالکیت می‌تواند به حفظ حقوق کارگران و ایجاد شرایط بهتری برای آن‌ها کمک کند.
در نهایت، تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران به معنای بازگشت به ثبات و رونق اقتصادی است. با داشتن یک مالک شفاف و متعهد، این واحد صنعتی می‌تواند دوباره به تولید با ظرفیت کامل بازگردد و نقشی اساسی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی منطقه ایفا کند.
منافع نساجی باید به مردم برگردد
ابوذر قربانی، فرماندار قایمشهر نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه وضعیت کارخانه نساجی برای شهر اهمیت دارد، اظهار کرد: حیات کارگران به زنده ماندن کارخانه است.
وی افزود: نساجی مازندران نماد صنعتی است و هر گونه تلاشی را برای توسعه انجام می‌دهیم.
فرماندار قائمشهر گفت: اقدامات انجام شده باید در راستای توسعه بوده و به ارامش کارگران منجر شود.
قربانی افزود: دست کارگران را می‌بوسیم و با تحلیل جامع و کارشناسی و با ظرفیت‌های ملی و استانی برای پیشرفت نساجی گام برداشته و ظرفیت اشتغال را نیز افزایش دهیم.
فرماندار درباره مالکیت کارخانه نساجی قائمشهر، گفت: ما مطیع قانون هستیم و بخش خصوصی پای کار بیاید و منافعش به مردم برگردد.
البته این در حالی است که در گذشته، کارگران کارخانه نساجی مازندران با مشکلات جدی در پرداخت حقوق مواجه بودند. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، نارضایتی را به دنبال داشت. بسیاری از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق کافی، با مشکلات معیشتی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و امنیت شغلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
با این حال، طی ماه‌های اخیر و پس از توجه بیشتر مسئولان و تغییرات مدیریتی، شرایط بهبود یافته است. حقوق کارگران به‌موقع پرداخت می‌شود و بخش‌هایی از خطوط تولید که به دلیل کمبود منابع مالی غیرفعال شده بودند، دوباره راه‌اندازی شده‌اند. این اقدامات باعث بازگشت امید به میان کارگران شده و شرایط معیشتی آن‌ها بهبود نسبی یافته است.
کارگران اکنون امیدوارند با واگذاری کامل کارخانه به بخش خصوصی متعهد و دارای اهلیت، روند احیا و نوسازی کامل شود و کارخانه به روزهای اوج خود بازگردد.
جوادی یکی از کارگران کارخانه نساجی مازندران که بیش از ۱۵ سال سابقه کار در این مجموعه را دارد، درباره وضعیت فعلی کارخانه گفت: سالهای گذشته شرایط بسیار سختی برای ما بود. حقوق‌ها چندین ماه عقب می‌افتاد و مشکلات معیشتی زیادی داشتیم. بسیاری از کارگران مجبور بودند برای تأمین نیازهای روزانه خانواده‌هایشان، با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم کنند. تأخیر در پرداخت‌ها، باعث شد که احساس امنیت شغلی نداشته باشیم.
او ادامه می‌دهد: اما خوشبختانه از چند ماه پیش شرایط کمی تغییر کرده است. حقوق‌ها به موقع پرداخت می‌شود و وضعیت معیشتی بهتر شده است. این تغییرات، روحیه ما را بهبود بخشیده و باعث شده امیدواری به آینده بیشتر شود. برخی از بخش‌ها و ماشین‌آلات نیز که مدت‌ها غیرفعال بودند، دوباره به جریان افتاده‌اند.
این کارگر درباره واگذاری کارخانه به بخش خصوصی می‌گوید: اگر واگذاری به درستی و به دست یک سرمایه‌گذار معتبر و متعهد انجام شود، می‌تواند شرایط بهتری را برای کارخانه و کارگران فراهم کند. ما نیاز به مدیریتی داریم که به فکر تولید و اشتغال باشد و در کنار آن، به حقوق و رفاه کارگران هم توجه کند.
او در پایان از مسئولان خواست که با اجرای وعده‌هایشان، قدم‌های مؤثری برای بهبود شرایط کارخانه و زندگی کارگران بردارند: انتظار داریم که شرایط پایدار شود و این روند مثبت ادامه پیدا کند تا دوباره شاهد رونق و شکوفایی کارخانه باشیم.