اقتصاد ایران در پیچ تند بحران

موافقان استیضاح چه گفتند؟

موافقان استیضاح، که عمدتاً بر ضعف عملکرد همتی در مدیریت اقتصادی تأکید داشتند، به مواردی اشاره کردند که فراتر از انتقادات کلی مانند افزایش نرخ ارز و تورم بود:

۱. جبار کوچکی‌نژاد، از موافقان، استیضاح را نه تنها انتقاد از همتی، بلکه اقدامی برای تقویت دولت دانست و تلویحاً اشاره کرد که همتی در هماهنگی تیم اقتصادیدولت ناکارآمد عمل کرده است. این نکته نشان‌دهنده انتظار نمایندگان از وزیر اقتصاد برای نقشی فراتر از مجری سیاست‌ها بود.

مخالفان استیضاح چه گفتند؟

مخالفان استیضاح نیز استدلال‌هایی فراتر از دفاع کلی از همتی مطرح کردند که حاوی نکات ظریفی بود:

۱. محمد قسیم عثمانی با اشاره به وضعیت جنگی کشور و تحریم‌های خارجی، استیضاح را در این مقطع زمانی ناعادلانه دانست و گفت که باید “دست دولت را گرفت، نه پایش را کشید. ” این استدلال ظریف، همتی را قربانی شرایطی خارج از کنترل او معرفی کرد.
۲. اما پزشکیان و همتی هر دو تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی در شورای عالی هماهنگی سران قوا اتخاذ شده و همتی به‌تنهایی مسئول نیست. این نکته، که کمتر در بحث‌های عمومی برجسته شد، به توزیع مسئولیت میان نهاد‌های مختلف اشاره داشت.
همتی در دفاع از خود به تأمین ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بدون تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی اشاره کرد. این موارد، که در هیاهوی انتقادات گم شد، نشان‌دهنده تلاش او برای برجسته کردن جنبه‌های مثبت عملکردش بود.
۴. برخی مخالفان، مانند هادی محمدپور، تلویحاً استیضاح را به انگیزه‌های سیاسی ربط دادند و خواستار ارائه اسناد ادعا‌های موافقان (مثل تطمیع نمایندگان) شدند.

انگیزه‌های پنهانی استیضاح

جلسه استیضاح همتی بیش از آنکه صرفاً ارزیابی عملکرد اقتصادی او باشد، نمایش تقابل دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود. در مقابل، مخالفان با ارجاع به شرایط خارجی و تصمیم‌گیری جمعی، استیضاح را تلاشی برای تضعیف دولت در بحبوحه مشکلات ساختاری دانستند. نکات ریز مطرح‌شده نشان می‌دهد که استیضاح، فراتر از بحث‌های اقتصادی، به میدان تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شده بود.

برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، که با نقش‌آفرینی پررنگ جبهه پایداری رقم خورد، ارتباطی پیچیده با موضوع حذف رانت و شبکه‌های رانتی در ایران دارد. همتی در دوران تصدی خود، به‌ویژه در زمان ریاست بانک مرکزی و سپس وزارت اقتصاد، تلاش‌هایی برای ساماندهی نظام ارزی و حذف برخی رانت‌های ناشی از سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) انجام داده بود. این اقدامات، اگرچه با انتقاداتی همراه بود، اما بخشی از شبکه‌های رانتی وابسته به نهاد‌های خاص و جریان‌های سیاسی را تهدید می‌کرد.
برای مثال، سیاست‌های ارزی همتی که به کاهش دسترسی برخی واردکنندگان خاص به ارز ارزان منجر شده بود، می‌توانست منافع گروه‌هایی را که از این رانت‌ها سود می‌بردند، به خطر بیندازد.
از طرفی جبهه پایداری که از مدافعان سرسخت استیضاح همتی بود، با تکیه بر شعار‌های انقلابی و اقتصاد مقاومتی، در عمل از ساختار‌هایی حمایت کرده که تقویت واردات، کاهش صادرات، افزایش وابستگی کشور و بقای بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهاد‌های خاص و غیرشفاف کمک می‌کند. به‌عنوان نمونه، مخالفت برخی نمایندگان نزدیک به پایداری با خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو یا حتی واگذاری اموال دولتی یا هتل‌های بنیاد مستضعفان، نشان‌دهنده تمایل به حفظ کنترل این جریان بر منابع اقتصادی است که به‌طور غیرمستقیم رانت‌هایی را برای حامیان مالی و سیاسی آنها به همراه دارد.
استیضاح همتی به معنای بازگشت به سیاست‌هایی است که این رانت‌ها را تضمین می‌کند، مانند تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص یا عدم شفافیت در توزیع منابع بودجه‌ای. در این میان، برکناری همتی پیامی روشن به شبکه‌های رانتی ارسال کرد: جبهه پایداری آماده است تا برای حفظ منافع این شبکه‌ها، حتی به قیمت تضعیف دولت، وارد عمل شود. این اقدام می‌تواند تلاش‌های دولت پزشکیان برای اصلاحات اقتصادی و کاهش رانت را با چالش جدی مواجه کند.
در نهایت، این استیضاح نه‌تنها یک تحول اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از کشمکش عمیق میان جریان‌های قدرت و شبکه‌های رانتی در ایران بود که جبهه پایداری در آن نقش‌هایی جدی را بر عهده داشت.در نهایت، برکناری همتی با ۱۸۲ رأی عدم اعتماد از ۲۷۳ رأی حاضر، نشان‌دهنده غلبه خواست سیاسی مجلس بر استدلال‌های اقتصادی بود. این رویداد می‌تواند پیامدهایی، چون بی‌ثباتی بیشتر در بازار‌ها و تشدید اختلافات دولت و مجلس را در پی داشته باشد، مگر آنکه دولت با انتخاب جایگزینی قوی و هماهنگ، این بحران را مدیریت کند.