عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با رأی ۱۸۲ نماینده مجلس از سمت خود برکنار شد. در دوران پنج‌ماهه وزارت او، شاخص کل بورس بیش از ۴۰ درصد رشد داشت و سامانه ارز توافقی برای کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد راه‌اندازی شد.با وجود این اقدامات، مجلس او را استیضاح کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، بیش از آنکه ریشه در عملکرد اقتصادی او داشته باشد، انگیزه‌های سیاسی داشت. بازار سرمایه نیز به این تصمیم واکنش نشان داد و شاخص کل بورس بیش از ۵۷ هزار واحد سقوط را تجربه کرد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با رأی ۱۸۲ نماینده برکنار شد. به این ترتیب، پس از مسعود کرباسیان که در شهریور ۱۳۹۷ توسط مجلس دهم استیضاح شد، همتی به دومین وزیر اقتصاد در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد که استیضاح شده است. او که در ۳۱ مرداد امسال با کسب ۱۹۲ رأی موافق از نمایندگان مجلس به کرسی وزارت اقتصاد تکیه زده بود، از همان ابتدا حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داد تا این بازار به عنوان بازاری مولد، به رشد پایدار دست یابد.
در این مدت، شاخص کل بورس بیش از ۴۰ درصد رشد داشت که بسیاری این رشد را ناشی از دیدگاه حمایتی همتی نسبت به بازار سرمایه و هماهنگی بالای او با حجت‌الله صیدی می‌دانند. یکی از مهم‌ترین اقدامات همتی در دوران کوتاه وزارتش، ایجاد سامانه ارز توافقی بود. این سامانه با هدف کاهش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و نرخ بازار آزاد طراحی شد تا از ایجاد رانت ارزی جلوگیری کند. افزایش فاصله بین نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد باعث شده بود که برخی واردکنندگان با دریافت ارز ارزان‌تر نیمایی، کالاهای وارداتی را با قیمت دلار آزاد در بازار بفروشند و سودهای کلانی کسب کنند. در مقابل، صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی به
کشور بازگردانند، در حالی که هزینه‌های تولید آن‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی بالا رفته بود.
این وضعیت موجب کاهش صرفه اقتصادی صادرات، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش کسری تراز تجاری کشور شد. همتی با راه‌اندازی سامانه ارز توافقی تلاش داشت این مشکلات را کاهش دهد. به گفته برخی کارشناسان، اگر این سامانه وجود نداشت، اختلاف میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد بسیار بیشتر از شرایط کنونی می‌شد. در شش ماهی که همتی سکان‌دار وزارت اقتصاد بود، اقتصاد ایران با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعددی از جمله عملیات وعده صادق ۲، تهاجم اسرائیل به ایران، ترور رهبران جبهه مقاومت و بازگشت دونالد ترامپ به قدرت مواجه شد. این عوامل، انتظارات تورمی را افزایش داد و بر نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر گذاشت.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از نمایندگانی که دیروز به استیضاح همتی رأی دادند، در مجلس یازدهم نیز حضور داشتند، اما زمانی که احسان خاندوزی در سمت وزیر اقتصاد بود و شاخص کل بورس در طول ۳۶ ماه وزرات او تنها ۳۱ درصد رشد کرد و نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اقدامی برای استیضاح او انجام ندادند. این در حالی است که در زمان وزارت همتی، با وجود تمام ریسک‌های سیاسی، شاخص کل بورس ۴۱ درصد رشد داشت.
برخی کارشناسان معتقدند که اگر خاندوزی همچنان به عنوان وزیر اقتصاد و مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس باقی مانده بودند، شاخص کل بورس اکنون زیر دو میلیون واحد قرار می‌گرفت. مسئله‌ای که برخی تحلیلگران بر آن تأکید دارند این است که مجلس تمامی مشکلات اقتصادی اخیر را به گردن همتی انداخت. اینکه در این شش ماه، مشکلات اقتصادی کشور آن‌طور که دولت چهاردهم و شخص همتی وعده داده بودند، حل نشده است، نکته‌ای درست است، اما به باور برخی تحلیلگران، استیضاح همتی بیشتر یک تسویه‌حساب سیاسی و زهرچشم گرفتن از دولت چهاردهم بود. صادق الحسینی، اقتصاددان نیز در این خصوص نوشت: «موضوع استیضاح، همتی نبود، بلکه حفظ رانت ارزی بود که پیروز شد.»
برکناری همتی باعث شد بازار سرمایه یکی از حامیان خود را از دست بدهد و این موضوع در واکنش بازار نیز منعکس شد. شاخص کل بورس دیروز بیش از ۵۷ هزار واحد سقوط کرد که نشان‌دهنده ناامیدی و نارضایتی فعالان بازار سرمایه از این تصمیم بود. اکنون، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس توضیح دهند که چگونه می‌خواهند تأثیر منفی این تصمیم را بر اقتصاد کشور جبران کنند.
