به گزارش مرز اقتصاد، «تغییر مداوم قیمت خوراک و فرآورده‌ها» و «الزام به تولید حداکثری» و «قانون هدفمندی و بدهی‌های دولت» برخی از این چالش‌هاست که نیازمند بازخوانی و تصمیم‌گیری سیاستی است.
تغییر مداوم قیمت خوراک و فرآورده‌ها
در سال‌های گذشته چندین‌بار نرخ خوراک دریافتی و همچنین فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش نفت‌خام کشور در فواصل زمانی کوتاه‌مدت دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده که بر جریانات نقدی این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده‌است؛ این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صنعت پالایش نفت در افق‌‌‌‌‌‌های زمانی بلندمدت بوده و به برنامهریزی بلندمدت نیاز دارند. به‌منظور احداث واحدهای خاص جهت ارتقای باقی‌‌‌‌‌‌مانده‌‌‌‌‌‌های سنگین برج تقطیر از جمله واحد Residue Hydro-Upgrading، Residue Catalytic Desulfurization یا Residue Fluid Catalytic Cracking با ظرفیت تقریبی ۸۱هزار بشکه در روز که نقش بسزایی در افزایش ضریب پیچیدگی و کاهش سهم مازوت تولیدی و بهبود اقتصاد پالایشگاه‌ها دارند نیاز به سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری و مدت زمان احداث ۴ سال‌است که از این حیث مشابه با هزینه و مدت زمان ساخت یک مجتمع پتروشیمی بزرگ است(به‌طور مثال پتروشیمی زاگرس، بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول و پتروشیمی پردیس، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره کشور که به‌‌‌‌‌‌ترتیب با سرمایه‌گذاری یک و یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری احداث شده‌اند.) لذا تغییرات مکرر در قوانین و شیوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی می‌تواند در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها اخلال ایجاد‌کرده و به عدم‌توانایی در رسیدن به اهداف مالی منجر شود. این امر علاوه‌بر ایجاد فضای نااطمینانی در صنعت پالایش نفت کشور، می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت یا نهادهای سیاستگذار کشور منجر شود. اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که قیمت‌گذاری‌ها و قوانین صنعت پالایش نفت به‌طور مداوم و غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کنند، از سرمایه‌گذاری در آن کشور یا صنعت منصرف می‌شوند.
این شرایط زمانی بغرنج‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که توجه کنیم با توجه به چالش تامین مالی و نبود منابع داخلی کافی برای توسعه پالایشگاه‌های فعلی یا احداث مجتمع‌‌‌‌‌‌های جدید پالایش و پتروشیمی همچون پروژه شهید‌سلیمانی(موسوم به پتروپالایشگاه)، نیاز به تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش است و با این فضای ریسکی حاکم بر صنعت، حتی در صورت رفع تحریم‌ها در آینده، بازهم جلب‌اعتماد وام‌دهنده یا سرمایه‌گذار خارجی به جهت سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار سخت خواهد بود. به احتمال زیاد دوران طلایی کرک‌اسپرد پالایش نفت‌خام(نیمه دوم سال۱۴۰۱ و سال۱۴۰۲) که به دلیل شرایط خاص بازار(جنگ اوکراین) اتفاق‌افتاده و منجر به افزایش سودآوری پالایشگاه‌های کشور شده بود، دیگر اتفاق نخواهد افتاد. Crack Spread در صنعت پالایش نفت به اختلاف بین قیمت محصولات پالایش‌‌‌‌‌‌شده(مانند بنزین و گازوئیل) و قیمت نفت‌خام گفته می‌شود و یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سودآوری پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود. به‌دلیل افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها، همین دوران طلایی مبنای تصمیم‌گیری قرارگرفت و در سال۱۴۰۳ با تغییر فرمول قیمت بنزین حدود ۲میلیارد دلار از درآمد پالایشگاه‌های کشور کاهش پیدا خواهد کرد که این امر چالش اساسی در پیشبرد طرح‌های افزایش ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها خواهد بود.
نکته جالب اینکه دولت نهتنها برای حل این چالش برنامهریزی انجام نداده، بلکه اخیرا با تغییر فرمول قیمت‌گذاری لوبکات، باعث کاهش حدود ۱۳۰میلیون دلاری درآمد سالانه پالایشگاه‌های کشور خواهدشد که منجر به کاهش بیشتر سودآوری و عمیق‌تر‌شدن چالش تامین مالی پروژه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای این صنعت می‌شود.
در نمودار، گزارش حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نفتی ترسیم شده‌است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حاشیه سود خالص این شرکت‌ها از ارقام بالای ۱۰درصد طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به ۵درصد در ۹ماهه سال۱۴۰۳ کاهش داشته که بخشی از این کاهش به دلیل کاهش سودآوری جهانی این صنعت و بخشی نیز به دلیل تغییرات فرمول جدید قیمت‌گذاری بنزین است.
جالب‌تر اینکه دولت بر اساس مصوبات قبلی، پالایشگاه‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری ۴۰درصدی سود سالانه خود در طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای کرده، اما با تغییر فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌ها که باعث کاهش مداوم سودآوری این شرکت‌ها شده در عمل برخلاف مصوبات قبلی خود عمل می‌کند! سوال اساسی اینجاست، حال که به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی خارجی بسیار سخت شده(هزینه تامین مالی بالا) و با تغییرات قیمت‌گذاری فرآورده‌ها، منابع داخلی کاهش شدیدی داشته‌‌‌‌‌‌اند، پیشبرد طرح‌های توسعه پالایشگاه‌ها با کدام منابع امکان‌پذیر است؟ البته ناگفته نماند در سال‌های گذشته شرکت‌های پالایشی بخشی از منابع خود را در جهت پیشبرد طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای با اولویت پایین اختصاص داده‌اند و به همین جهت اعمال نظارت‌های ویژه از طرف مجلس و دولت بر مدیریت شرکت‌های پالایشی به جهت تزریق منابع در طرح‌های اصلی توسعه(اولویت اول توسعه پالایشگاه‌های نفت، کاهش وزن فرآورده‌های سنگین با احداث واحدهای Upgrading است) حائزاهمیت است.
چالش در نرخ تخفیف خوراک
در مبحث تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها سه نکته حائزاهمیت است:
• در سرمایه‌گذاری، خطوط اعتباری بین کشورها بر اساس ریسک کشور و گروه‌بندی آنها و درنظرگرفتن سقف اعتبار با توجه به ریسک برای هر گروه محاسبه می‌شود که در مساله ریسک، ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی برای اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین وام‌دهنده‌‌‌‌‌‌ها نقش مهمی دارد. مساله‌ای که در ایران به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر و کاهش روابط و تعاملات بین‌المللی حساس‌‌‌‌‌‌تر نیز شده‌است، به‌همین‌دلیل اعمال مشوق در بخش‌هایی که کشور در آن مزیت نسبی دارد همچون تخفیف خوراک شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی، به جهت افزایش بازدهی و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع کشور(رابطه مستقیم بین ریسک و بازدهی موردانتظار) بسیار مهم است.
• پالایشگاه‌ها از زمان خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی در کشور بر روی خوراک دریافتی از وزارت نفت تخفیف ۵درصدی دریافت می‌کنند. در ارتباط با این تخفیف نکته حائزاهمیت این است که دولت برای فروش نفت نیاز به بازاریابی، احداث مخازن و هزینه‌های دیگر دارد که این هزینه‌ها بیشتر از تخفیف ۵درصدی است؛ در واقع این تخفیف از باب برداشت مطمئن خوراک توسط مشتری(پالایشگاه) بوده و ریسک فروش نفت توسط دولت را کاهش می‌دهد، امری که هم‌اکنون در فروش بین مجتمعی صنعت پتروشیمی نیز رایج بوده و مرتبط‌کردن آن با طرح‌های کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها از اساس اشتباه است.
• تحریم‌ها چالش اصلی عدم‌توسعه پالایشگاه‌ها هستند که خارج از حیطه سهامداران و مدیریت پالایشگاه‌ها است. به‌‌‌‌‌‌رغم اینکه در سال‌های گذشته بیشتر تجهیزات ثابت صنعت پالایش نفت در داخل کشور ساخته می‌شوند، اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس همچون کمپرسورهای بزرگ، توربین‌‌‌‌‌‌ها(Tailor Made) و سیستم‌های کنترلی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در داخل کشور وجود ندارد. مثال بارز در این بخش پالایشگاه ستاره خلیجفارس است. این پالایشگاه تا قبل از اجرای برجام صرفا پیشرفت‌های زیربنایی داشت و در نهایت پس از اجرای برجام و واردات تجهیزات اصلی همچون کمپرسورها از کشور آلمان به بهره‌‌‌‌‌‌برداری رسید، پس از برجام تاسیسات اصلی توسعه پالایشگاه‌ها به کشور وارد شد و همسو با آن مراودات سازنده‌‌‌‌‌‌ای در زمینه اصلاح کیفیت پالایشگاه‌ها انجام شد. متاسفانه بر اساس یک تصمیم اشتباه، تخفیف ۵درصدی خوراک در صنعت پالایش نفت مشروط به اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای پالایشگاه‌های کشور شده و در صورت تاخیر در اجرای پروژه‌ها،درصد تخفیف خوراک کاهش خواهدداشت. با کاهش تخفیف خوراک که منجر به کاهش سودآوری پالایشگاه‌های نفت خواهدشد، در روند تامین مالی و پیشرفت پروژه‌ها اخلال ایجاد خواهدشد که این امر مجددا منجر به کاهش تخفیف خوراک نفت‌خام خواهدشد. این سیکل معیوب در پالایشگاه‌ها تکرار شده و با تغییر فرمول بنزین و لوبکات تشدید نیز خواهدشد.
الزام به تولید حداکثری سوخت
تولید نرمال بنزین در پالایشگاه‌های ایران حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵میلیون لیتر در روز است و در صورت ترکیب‌کردن نفتای مازاد پالایشگاه‌ها با مواد اکتان‌افزای پتروشیمی و وارداتی، حداکثر می‌توان ۱۵میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور افزود؛ این در حالی است که میانگین مصرف بنزین کشور در سال۱۴۰۳ معادل ۱۲۵میلیون لیتر در روز بوده و تخمین‌زده می‌شود این عدد در سال۱۴۰۴ به رقم ۱۳۵میلیون لیتر در روز خواهد رسید، بنابراین با فرض به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود تولید بنزین در کشور، در سال۱۴۰۴ روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰میلیون لیتر کمبود تولید بنزین در کشور خواهیم‌داشت. در صورت درنظرگرفتن نرخ ۶۰ سنتی برای واردات هر لیتر بنزین و همچنین ارقام هزینه شده در جهت بلندینگ داخلی نفتا و مواد اکتان افزای پتروشیمی، این حجم کمبود بنزین هزینه‌ای در حدود ۶میلیارد دلار در سال‌برای دولت خواهدداشت و با توجه به عدم‌افزایش درآمدهای دولت، به‌معنای کسری‌بودجه حداقل ۴۰۰هزارمیلیارد‌تومانی در سال۱۴۰۴ و یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است.
البته در کنار مشکل تامین مالی و کسری‌بودجه دولت در این بخش، به‌نظر می‌رسد ظرفیت لجستیک کشور نیز در تامین این حجم بنزین با محدودیت همراه است که این موضوع خود را در پیک مصرف به‌وضوح نشان می‌دهد و حل این مشکل نیز نیازمند منابع مالی جداگانه است. بدون‌شک مشکل کمبود بنزین در کشور در‌درجه اول ناشی از سیاستگذاری نادرست اقتصادی در بخش تقاضا(نه عرضه) است، اما با توجه به کمبود تولید بنزین در کشور در سال‌های گذشته، این پالایشگاه‌ها(طرف عرضه) بوده‌اند که در این بخش به‌صورت غیرمستقیم آسیب‌دیده و ملزم به تولید حداکثری سوخت شده‌اند که این امر منجر به کاهش کیفیت فرآورده‌های تولیدی و کاهش سودآوری پالایشگاه‌ها خواهدشد.(این مورد باعث تشدید چالش اول می‌شود.) هرچند در بخشنامه‌‌‌‌‌‌های گذشته از سمت دولت، قول پرداخت زیان ناشی از کاهش ارزش بنزین تولیدی به شرکت‌ها داده شد(عدم‌شمول تعدیل نرخ ناشی از کاهش کیفیت در صورت الزام پالایشگاه‌ها به تولید حداکثری بنزین)، اما به‌نظر می‌رسد در عمل مبلغی به شرکت‌های پالایشی پرداخت نخواهد شد، برای مثال پالایشگاه ستاره خلیجفارس(بزرگ‌ترین ذی‌نفع فرمول جدید قیمت‌گذاری بنزین) در دو ماه پایانی سال۱۴۰۲ و ۶ ماهه ابتدایی سال۱۴۰۳ مبلغ ۵٫۵هزار‌میلیارد‌تومان بابت الزام به تولید حداکثری سوخت و کاهش سودآوری از دولت طلب‌کرده که طبق صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین تهیه‌شده، مورد پذیرش شرکت ملی پالایش و پخش قرار نگرفته‌است؛ این در حالی است که این شرکت از سال۱۳۹۱ تاکنون فقط ۵۷میلیون یورو از ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو تسهیلات ارزی دریافتی از شرکت بازرگانی نفتیران(نیکو) را تسویه‌کرده و بدهی‌های جاری این شرکت با افزایش نرخ دلار و جرایم تاخیر در بدهی‌های قبلی به ۱۱۵هزار‌میلیارد‌تومان افزایش‌یافته و مشخص نیست این تسهیلات چگونه وصول خواهندشد!
هدفمندی یارانهها و عدم‌وصول مطالبات از دولت
در فرآیند هدفمندی یارانهها با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام کشور، نوع تخصیص تغییر می‌کند و بخشی از یارانه‌های حذف شده(۶۰درصد در سال۱۳۹۰) به‌صورت نقدی به مردم پرداخت و سایر درآمد در بخش‌های دیگر طبق قانون بودجه‌مصرف می‌شود. مصارف اولیه ذکرشده در قانون هدفمندی یارانهها عبارت بود از: اعطای یارانه نقدی، اعمال مشوق جهت رعایت الگوی مصرف، گسترش حمل‌ونقل عمومی و جبران بخشی از زیان شرکت‌ها، اما به‌تدریج در بودجه‌‌‌‌‌‌های سال‌های آتی مصارف جدیدی از جمله یارانه دارو، یارانه شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی، یارانه نان و خرید تضمینی چای به آن اضافه‌شده که زمینه انحراف از هدف‌گذاری اولیه طرح هدفمندی یارانهها را ایجاد‌کرده‌است.
با افزایش سالانه در مصارف قانون هدفمندی یارانهها و عدم‌تغییر قیمت‌های داخلی(ازجمله قیمت بنزین، گاز و…) با کاهش منابع هدفمندی یارانهها، سازمان‌برنامه و بودجه‌هر‌ساله منابع جدید برای این بخش تعیین می‌کند که از جمله منابع جدید این بخش می‌توان به درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی اشاره کرد؛ این در حالی است که به دلیل افزایش مصرف سوخت در کشور، عملا از ۵ فرآورده اصلی تنها در فرآورده نفت‌کوره امکان صادرات وجود داشته و به دلیل تخصیص وکیوم‌باتوم به‌دستگاه‌های اجرایی طبق قانون بودجه‌و کاهش درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی(به دلیل کاهش نفت‌کوره صادراتی)، منابع هدفمندی یارانهها کاهش داشته که در مجموع باعث افزایش مطالبات شرکت‌های پالایش نفت از دولت می‌شود. در رابطه مالی پالایشگاه‌ها با وزارت نفت، بهای نفت‌خام دریافتی پالایشگاه‌ها با ۵ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها که بالای ۸۵درصد از محصولات پالایشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، تهاتر می‌شود.
سایر محصولات پالایشگاه‌ها که با عنوان فرآورده ویژه شناخته می‌شوند، توسط خود پالایشگاه در بورس داخلی به‌فروش رسیده یا به خارج از کشور صادر می‌شوند که نقش اصلی در تامین نقدینگی پالایشگاه برای مخارج روزانه، پرداخت سود نقدی سهامداران و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای این شرکت‌ها دارد.
بنابر قانون هدفمندی یارانهها وزارت نفت مکلف به دریافت بخشی از فرآورده‌های ویژه پالایشگاه‌ها برای تامین کسری منابع بودجه‌هدفمندی یارانهها شده‌است که با توجه به اهمیت این منابع برای پالایشگاه‌ها، تهدید جدی برای ادامه فعالیت‌های پالایشگاه‌ها به‌شمار می‌رود و با توجه به افزایش کسری منابع هدفمندی یارانهها در سالیان گذشته(بخشی از این کسری به دلیل بیش برآوردی منابع در زمان برنامهریزی است) عملا هرسال برداشت دولت از فرآورده‌های ویژه پالایشگاه‌ها بیشتر شده و منابع حاصل از فروش فرآورده‌های ویژه پالایشگاه‌ها کاهش بیشتری خواهند داشت. با اختصاص ۴۵درصد از درآمد فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی در بودجه سال۱۴۰۳ به صندوق توسعه‌ملی و به دلیل کاهش ۴۵درصدی منابع هدفمندی یارانهها، وزارت نفت به جهت تامین منابع این بخش، مجبور به‌دست‌اندازی بیشتر به فرآورده‌های ویژه پالایشگاه‌ها خواهد بود و به‌دلیل عدم‌وصول مطالبات این بخش، در مجموع باعث کاهش بیشتر منابع مالی و افزایش ریسک مالی پالایشگاه‌ها به جهت عدم‌تامین منابع برای هزینه‌های جاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی، پرداخت سود نقدی سهامداران و تامین مالی طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای خواهدشد.
در سال‌های گذشته افزایش کرک‌اسپرد پالایش نفت‌خام باعث افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها و درنتیجه افزایش مطالبات این شرکت‌ها از دولت شده بود، این مطالبات که با افزایش نرخ دلار از ارزش آن کاسته شده بود، نهتنها پرداخت نشده، بلکه با تغییر فرمول قیمت‌گذاری بنزین، به مرور زمان صفر شده‌است. این چالش در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه ستاره خلیجفارس به‌وضوح قابل‌مشاهده است.