با عنایت به آخرین اخبار خودرو، بررسی دقیق داده‌های رسمی تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تغییرات بنیادینی در مبادی واردات خودرو و قطعات نیرو محرکه رقم خورده که نشان‌دهنده تحولات مهم در سیاست‌های تجاری و روابط بین‌المللی کشور است. در این سال، چین برای اولین بار با کسب سهم ۳۲ درصدی از کل واردات این بخش، به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو و قطعات نیرو محرکه به ایران شناخته شد. این تغییر، نشان‌دهنده افزایش نفوذ اقتصادی چین در بازار ایران و گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور است.
در مقابل، امارات متحده عربی که در طول یک دهه گذشته نقش اصلی را در تأمین خودرو و قطعات مرتبط برای ایران ایفا می‌کرد، با یک سقوط چشمگیر به رتبه پنجم و سهم ۱۰ درصدی تنزل پیدا کرده است. این افت قابل توجه می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله تغییر سیاست‌های تجاری ایران، توسعه روابط تجاری با چین، تحریم‌ها و محدودیت‌ها و رقابت قیمتی باشد.
علاوه بر تغییر در مبادی واردات، تمرکز بر واردات خودروهایی با حجم موتور پایین و قیمت مناسب نیز از دیگر نکات قابل توجه در سال ۱۴۰۳ است.
تغییر استراتژی واردات خودرو و قطعات به کشور
با در نظر گرفتن شرایط پیچیده تحریم‌های بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی، تغییرات قابل توجهی در الگوی واردات خودرو و قطعات نیرو محرکه به ایران در حال وقوع است. در سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها امارات متحده عربی به عنوان یک واسطه سنتی، نقش حیاتی در تأمین نیازهای بازار خودرو ایران ایفا می‌کرد. این کشور نه تنها به عنوان یک گذرگاه برای ورود خودروهای برندهای معتبر ژاپنی، کره‌ای و اروپایی عمل می‌کرد، بلکه به دلیل موقعیت استراتژیک خود، تسهیل‌کننده فرآیندهای تجاری و لجستیکی نیز بود.با آغاز دور جدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ به بعد، نقش امارات به عنوان یک پل ارتباطی میان ایران و بازارهای جهانی، بیش از پیش برجسته شد. این کشور به یک نقطه امن برای دور زدن تحریم‌ها، انجام مبادلات مالی و تأمین کالاهای مورد نیاز ایران تبدیل شد. با این حال، در سال ۱۴۰۳ شاهد اتصال مستقیم زنجیره تأمین خودرو و قطعات نیرو محرکه ایران به کشور چین بودیم.
افزایش چشمگیر سهم واردات از چین به ۳۲ درصد، نشان‌دهنده تعمیق روابط تجاری و صنعتی بین دو کشور و تغییر در استراتژی‌های تأمین نیازهای بازار خودرو ایران است. ایران با برقراری ارتباط مستقیم با خودروسازان و قطعه‌سازان چینی، می‌تواند هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش داده و به محصولات با کیفیت و قیمت مناسب‌تر دسترسی پیدا کند. چین نه تنها به صادرکننده خودروهای کامل (CBU) به ایران تبدیل شده است، بلکه به عنوان تأمین‌کننده اصلی قطعات و سایر مجموعه‌های نیرو محرکه برای مونتاژ در داخل کشور نیز ایفای نقش می‌کند.
صادرات قطعات تخصصی و فناوری‌های نوین از آلمان به ایران
در کنار چین، آلمان نیز با سهم ۲۷ درصدی در رتبه دوم صادرکنندگان خودرو و قطعات به ایران قرار دارد. با توجه به محدودیت‌های سیاسی و تحریم‌های موجود، این سهم بالا نمی‌تواند به واردات خودروهای کامل مرتبط باشد، بلکه عمدتاً مربوط به واردات سیستم‌های فنی پیشرفته، قطعات مهندسی، سیستم‌های انتقال قدرت، و اجزای حساس نیرو محرکه است.این اقلام احتمالاً برای پروژه‌های خاص، خطوط مونتاژ یا خودروهای تجاری سطح بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. واردات از آلمان می‌تواند نشان‌دهنده تلاش ایران برای حفظ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و قطعات تخصصی مورد نیاز برای توسعه صنعت خودروسازی باشد.
زنجیره پیچیده و چندگانه واردات خودرو به ایران
واردات خودرو و قطعات به ایران، فراتر از دو منبع اصلی یعنی چین و آلمان، از مسیرهای متنوعی صورت می‌گیرد که هر کدام نقشی خاص در این زنجیره ایفا می‌کنند. هنگ‌کنگ با سهم ۲۰ درصدی، جایگاه سوم را در میان مبادی وارداتی ایران دارد و به عنوان مرکز ترانزیت خودروهای خاص و لوکس، به‌ویژه برندهای آلمانی و انگلیسی، مبدا مهمی برای ورود این خودروها به ایران محسوب می‌شود.ترکیه با سهم ۱۲ درصدی در رتبه چهارم قرار دارد و به دلیل همسایگی، روابط تجاری گسترده و سابقه همکاری صنعتی، همواره یکی از مسیرهای قابل‌اتکا برای واردات بوده است. واردات از ترکیه شامل خودروهای سبک تجاری و ون‌ها، قطعات یدکی و حتی قطعات منفصله است.عمان با سهم ۵ درصدی پس از امارات با سهم ۱۰ درصدی در رتبه ششم قرار گرفته است. این کشور تلاش دارد با استفاده از روابط خوب با ایران و کاهش نقش امارات، نقش واسطه‌گری تجاری در منطقه را از آن خود کند. هلند نیز با سهم ۳ درصدی، به احتمال زیاد تأمین‌کننده قطعات خاص، تجهیزات فنی یا ماشین‌آلات تخصصی مرتبط با مونتاژ خودرو در ایران است. این تجهیزات می‌توانند شامل ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، تجهیزات تست و اندازه‌گیری، قطعات الکترونیکی و سیستم‌های کنترلی مورد استفاده در تولید قطعات خودرو باشند.
تاثیر تحریم‌ها بر روابط اقتصادی ایران و چین
با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده، تداوم فشارهای تحریمی، کاهش نفوذ واسطه‌ها و همچنین گرایش روزافزون دولت به توسعه همکاری‌های استراتژیک با کشورهای شرقی به ویژه چین، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که چین به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در سایر بخش‌های صنعتی کلیدی ایران نیز باقی خواهد ماند.چین با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات صنعتی با قیمت‌های رقابتی و شرایط پرداخت تسهیل، توانسته است جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت کند. این کشور نه تنها در زمینه تامین خودروهای سواری و تجاری، بلکه در تامین قطعات یدکی، ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه و فناوری‌های نوین نیز نقش محوری ایفا می‌کند.
با این حال، باید توجه داشت که هرگونه تغییر اساسی در فضای سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه احیای روابط ایران با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، می‌تواند به طور چشمگیری این روابط را دگرگون سازد. در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعاملات عادی با اقتصاد جهانی، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی می‌توانند مجدداً وارد بازار ایران شده و با ارائه محصولات و فناوری‌های پیشرفته‌تر، رقابت شدیدی را با شرکت‌های چینی ایجاد کنند.در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند از فرصت‌های جدیدی بهره‌مند شده و با انعقاد قراردادهای همکاری با شرکت‌های خارجی، سطح فناوری و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. اما تا زمانی که شرایط فعلی ادامه دارد و تحریم‌ها بر ایران سایه افکنده‌اند، چین با استفاده از این فرصت نقش خود را به عنوان شریک تجاری اصلی ایران بیش از پیش تثبیت خواهد کرد و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف گسترش خواهد یافت.