به گزارش مرز اقتصاد, انتشار خبرهایی درباره پیشنهاد جدید آمریکا به ایران پیرامون تعلیق سه‌‌‌ساله غنی‌‌‌سازی در ازای لغو تحریم‌‌‌ها که به‌‌‌نوعی احیای فرمول قدیمی «تعلیق در برابر تعلیق» محسوب می‌شود، پرسش‌‌‌های متعددی را درباره ابعاد فنی، حقوقی و سیاسی آن در فضای عمومی و نخبگانی کشور مطرح کرده است؛ از دامنه و تعریف دقیق «تعلیق» گرفته تا سرنوشت اورانیوم غنی‌‌‌شده، نوع و مدت‌‌‌زمان لغو تحریم‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌های اجرایی این توافق موقت. در سوی دیگر، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو پس از بیش از یک‌دهه رفت‌‌‌وآمد در نهادهای تصمیم‌گیری کشور، نقطه عطفی در مواجهه نظام حکمرانی با الزامات پیوستن به ساختارهای مالی بین‌المللی است.
این تحول در ظاهر می‌‌‌تواند نشانه‌‌‌ای از آمادگی برای تعامل بیشتر با جهان باشد، اما در عمل، سوالات بنیادینی درباره امکان‌‌‌پذیری شفافیت مالی، مبارزه واقعی با پول‌شویی، اصلاح قوانین و بازنگری در اصول ایدئولوژیک سیاست خارجی کشور را برجسته می‌کند. ترکیب این دو روند، از یک‌‌‌سو احتمال توافق موقت هسته‌‌‌ای و از سوی دیگر گام‌‌‌های مشروط در مسیر پیوستن به کنوانسیون‌‌‌های بین‌المللی، تصویری پیچیده از دوراهی پیش‌روی سیاستگذاران ایرانی ارائه می‌دهد. آیا ایران آماده است در ازای لغو تدریجی تحریم‌‌‌ها، از بخشی از انتظارات خود چشم‌‌‌پوشی کند یا باز هم همان الگوی تعلیق موقت، اعتمادسازی محدود و در نهایت بازتولید بحران در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان»، به واکاوی پیشنهاد تازه آمریکا، زمینه‌‌‌های سیاسی و فنی آن و نسبت آن با دیگر تحولات مهمی همچون تصویب پالرمو و پیوستن احتمالی ایران به FATF پرداخته شده است؛ تلاشی برای درک بهتر از آینده‌‌‌ای که هنوز در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.